به گزارش سهام انرژی، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی کشور در تشریح محتوای نشست خود با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش از وضعیت بازار ارز و کلان حوزه اقتصادی و سیستم بانکی ارائه کردیم. اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون پولی و بانکی از مسائلی است که سال هاست که مطرح می شود. در این نشست مقرر شد قانون بانک مرکزی در مرحله اول با هماهنگی کمیسیون اقتصادی در کمیته مشترک مورد بررسی قرار بگیرد تا در مهلت مشخصی جمع‌بندی خود را بیان کنند.
وی با تاکید بر اصلاح و به روز کردن قانون بانک مرکزی ادامه داد: مسئله رمز ارزها در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اهمیت رمز ارز ملی و غیر ملی در سطح دنیا مقرر شد کارگروهی با همکاری کمیسیون اقتصادی تشکیل شود، در نتیجه موضع بانک مرکزی و کشور درباره رمز ارزها روشن می شود.
صالح آبادی خبر داد: در آینده رمز ارز ملی را به صورت آزمایشی راه اندازی خواهیم کرد که در حال حاضر بانک مرکزی بررسی های خود را روی آن انجام می دهد. امیدواریم ضوابط آن در شورای پول و اعتبار نهایی شود و این اتفاق که به صورت محدود در برخی کشورها دنبال شده، در ایران نیز راه اندازی شود.
بررسی افزایش نامتعارف ارز طی 4 سال آینده
علی صالح آبادی همچنین در خصوص گزارشی مبنی بر افزایش نامتعارف قیمت ارز طی ۴ سال آینده، گفت: این گزارش در دولت قبل تهیه شده و نظرات یک کارشناس بوده و به هیچ وجه نظر دولت سیزدهم نیست.
وی افزود: دولت سیزدهم هیچ کدام از مفروضات و مبانی این گزارش را قبول ندارد، ما علی رغم فشار‌های تحریمی توانستیم آرامش را در بازار ایجاد کنیم و ان‌شاءالله تداوم خواهد داشت.
صالح آبادی ادامه داد: منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در سامانه نیما عرضه می‌شود و خوشبختانه اکنون هیچ گونه کمبود ارز در سامانه نداریم و حتی بعضا مازاد عرضه ارز را در سامانه‌ها شاهد هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: آرامش را در بازار پیش بینی می‌کنم، تمام تلاش ما بر این خواهد بود که این آرامش را در بازار ارز همچنان حفظ کنیم.
وی همچنین در خصوص موضوع حذف ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی تصریح کرد: این موضوع در ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی است، نتایج آن اعلام خواهد شد منتهی تا زمانی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک سری کالا‌های خاص و اساسی مطرح است، ما اختصاص خواهیم داد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها باید از محل فروش اموالشان، سقف منابع خود را برای پرداخت وام به مردم افزایش دهند.