به گزارش سهام انرژی، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص بررسی گزارش دیوان محاسبات در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت های دولتی گفت: در این جلسه با حضور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات و معاونانش گزارش لایحه بودجه پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات ‌انتفاعی وابسته به دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: دولت براساس تبصره 4 ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس مکلف است، تا پانزدهم آبان ماه لایحه بودجه شرکت های دولتی را به مجلس ارسال کرده و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آن را برای بررسی به دیوان محاسبات ارسال می کند.
میرتاج الدینی با بیان اینکه 377 شرکت دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت  وجود دارد، تصریح کرد: از 281 شرکت بررسی شده در بودجه سال 1400 تنها قیمت تمام شده و عملکرد 169 شرکت با مصوبه بودجه تطابق ندارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اظهار کرد: روند بررسی بودجه شرکت‌های دولتی از سال 1390 تا 1400 نشان داده که بودجه پیشنهادی بسیاری از شرکت ها با عملکرد آنها تطابق ندارد و افزایش داشته است.  
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه 1401 نسبت به سال جاری 34 درصد افزایش داشته است، گفت: در سال 1400، هزار و پانصد و هفتاد میلیارد تومان بود اما در بودجه سال 1401، دو هزار و صد و دوازده هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: براساس گزارش دیوان محاسبات در سال 1400، 390 شرکت بوده که در سال 1401 تبدیل به 377 شرکت شده است. در سال جاری 156 شرکت سودده، 172 شرکت سربه سر و 62 شرکت زیان ده وجود داشته است و در لایحه بودجه سال آینده 154 شرکت سودده، 199 شرکت سربه سر و 24 شرکت زیان ده معرفی شده اند.
میرتاج الدینی تاکید کرد: در حالی که براساس عملکرد بودجه تعداد شرکت ها تغییر داشته است، یعنی از 377 شرکت در لایحه بودجه سال آینده 104 شرکت سودده، 11 شرکت سر به سر و 162 شرکت زیان ده هستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در خصوص میزان درآمد شرکت‌ها نیز گفت: 7 شرکت از مجموع 377 شرکت در لایحه بودجه سال 1401 بیشترین درآمد را به خود اختصاص داده‌اند که 4 شرکت در حوزه نفتی، 2 مورد بانکی و 1 مورد بازرگانی دولتی فعالیت دارند. یعنی این شرکت ها 51 درصد درآمد شرکت های دولتی را به خود اختصاص داده اند و افزایش میزان درآمد این شرکت‌ها نیز به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز است.
 نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: 7 شرکت نیز در سال 1401 بیشترین هزینه را به خود اختصاص داده اند که 50 درصد هزینه شرکت های دولتی هم به این هفت شرکت اختصاص دارد.
وی با اشاره به اینکه 10 شرکت دولتی و بانک دولتی دارای بیشترین میزان ضرر براساس عملکرد سالهای 97 تا 99 هستند، اظهار کرد: 125 شرکت دولتی براساس گزارش عملکرد در سالهای 97 تا 99 زیان ده بودند که در لایحه بودجه تنها 22 مورد از آنها را زیان ده معرفی کرده بودند که از میان آنها 10 مورد بیشترین ضرر را داشته اند که 90 درصد تامین ضرر این شرکت ها از طریق دارایی های جاری آن‌ها انجام می شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 10 شرکت ملی نفت ایران، گاز ایران، بنادر و دریانوردی، توسعه و نوسازی، بانک مرکزی، صنایع پتروشیمی، نفت اراک، ارتباطات زیرساخت، شرکت پخش فرآورده های نفتی و تهیه و توزیع مواد معدنی ایران نیز بیشترین سوددهی را در سال 1401 برای آنها پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: بررسی ها نشان می دهد، بیشترین هزینه شرکت های دولتی هزینه های غیرسرمایه‌گذاری است، یعنی بیشتر درآمد خود را صرف هزینه های جاری خود می کنند.
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: دیوان محاسبات ضمن بررسی 21 پیشنهاد برای شفاف سازی بودجه ارائه کرده که ما آنها را جزو احکام لازم در روند بررسی لایحه بودجه 1401 قید خواهیم کرد تا فساد و انحراف، حقوق های نجومی و ... در بودجه ایجاد نشود. بودجه شرکت های دولتی که از سوی سازمان برنامه بودجه ارائه شده مصوب مجامع این شرکت ها نیست و باید تصویب شود و دیگر اینکه بودجه برخی شرکت ها مانند سازمان هدفمندی یارانه ها تا زمان بررسی در صحن تغییرات بسیاری پیدا خواهند کرد.  
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: سامانه های قانونی از جمله پایگاه ثبت اطلاعات قراردادها، سامانه حقوق و مزایا، سامانه پاکنا، سامانه سارا(جامع اموال دستگاه های اجرایی) و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت وجود دارد که متاسفانه شرکت های دولتی به احکام قانونی آنها توجه نکرده و اطلاعات خود را در آنها قید نمی کنند در صورتی که اگر این کار انجام شود، شفاف سازی گسترده ای ایجاد خواهد شد.
میرتاج‌الدینی در خصوص پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه برای شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی نیز اظهار کرد: هرگونه پاداش مدیران و روسای دستگاه های اجرایی موکول به رعایت تکالیف مقرر در خصوص سامانه ها شود و دولت نسبت به تعیین تکلیف شرکت هایی که سه سال گذشته زیان ده بودند، اقدام کند، تمامی شرکت های دولتی و بانک ها مکلف شوند، کلیه پرداخت های پرسنل خود را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و با ساز و کار پرداخت به ذی نفع نهایی اقدام کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: از بودجه کل 377 شرکت دولتی در سال 1401، 35 شرکت از جمله شرکت ملی نفت، شرکت گاز، مخابرات و ... در مجموع بیش از 80 درصد از بودجه کل را به خود اختصاص داده اند.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات مهم در کشور شرکت داری و بنگاه داری بانک ها علیرغم تکالیف قانونی است که باید این مشکل حل شود، بانک ملی دارای 170 شرکت، بانک کشاورزی دارای 8 شرکت، بانک مسکن دارای 19 شرکت و بانک سپه دارای 30 شرکت هستند.