به گزارش سهام انرژی محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه به دنبال تغییر روش تخصیص آن در نظام اقتصادی است، گفت: براساس گزارش دولت و مراکز تخصصی پژوهشی از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی تعداد زیادی از کالاها در سال های اخیر حذف و بهای کالاهای باقیمانده نیز به نرخ بازار نزدیک شده، اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تومانی در نظام اقتصادی عدد بزرگی نخواهد بود و براساس گزارش دولت حدود ۷ درصد است.
وی افزود: مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه به دنبال تغییر روش تخصیص آن در نظام اقتصادی است. روشی که اکنون اجرایی می شود، اختصاص ارز دولتی به واردات کالاست که به دلیل افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در بازار آزاد در این حوزه رانت و فساد ایجاد شده است و بخشی از این منابع به جای اینکه به دست مردم برسد به جیب سوداگران رفته است.
وی با بیان اینکه ادامه این مسیر از نگاه ما به صلاح اقتصاد کشور نیست، گفت: پیشنهاد می شود، اعتباری که برای تخصیص ارز ترجیحی در نظر گرفته می شود را از طریق کارت های اعتباری به عنوان سرانه مصرف به مردم پرداخت کرد. با این روش از یکسو عدالت محقق می شود و از سوی دیگر امکان نظارت دقیق فراهم خواهد شد، ضمن اینکه تولید نیز تقویت می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس گزارش دولت و مراکز تخصصی پژوهشی از آنجا که ارز 4200 تومانی تعداد زیادی از کالاها در سال های اخیر حذف و بهای کالاهای باقیمانده نیز به نرخ بازار نزدیک شده، اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تومانی در نظام اقتصادی عدد بزرگی نخواهد بود و براساس گزارش دولت حدود 7 درصد است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه باید سیاست های جبرانی در برابر حذف ارز 4200 تومانی پیش بینی شود، ادامه داد: می توان از طریق بکارگیری کارت های اعتباری و پرداخت یارانه و... این موضوع را لحاظ کرد. تصمیم مجلس تغییر روش تخصیص ارز ترجیحی است و امیدواریم در جریان بررسی بودجه سال 1401 منابع هدفمند تخصیص داده شود.