در تمام ممالک پیشرفته دنیا مالیات ستانی نماد فعالیت اقتصادی است که بر یک ساختار سازمان یافته استوار است. درواقع پرداخت مالیات وظیفه مودیان و صاحبان کسب وکار است و به نوعی درآمد پایدار و ثابت برای دولت ها محسوب می شود که از آن برای رونق اقتصادی، افزایش خدمات عمرانی و به منظور آبادانی و پیشرفت کشورها استفاده می شود. با این توضیح کاملا می توان پذیرفت هر شهروند حقیقی و حقوقی موظف به پرداخت مالیات به روش ها و گونه های مختلفی است که سیاستگذاران آن کشور بر اساس سازوکار اقتصادی خود طراحی کرده اند. قطعا این سازوکار در هر کشور و دولتی متفاوت است زیرا نوع کسب و کار و طبقه بندی های اجتماعی و اقتصادی در هر کشور متفاوت تعریف شده است. در ایران نیز از مدت ها بویژه با تحریم های سختگیرانه تنها درآمد حساب شده ای که می توانست جای خود را به درآمدهای نفتی بدهد شیوه های دریافت مالیات بوده است. به طوری که در این دوره به ضرورت برخی از معافیت های مالیاتی لغو شد و یا برخی از کسب و کارها به دلیل نیاز، مشمول معافیت و مشوق های مالیاتی قرار گرفتند. البته این لغو و یا تایید معافیت ها با نقد کارشناسی هم همراه شد؛ در واقع این نقدها بیشتر از نبود یک ساختار مالیاتی حساب شده نشات گرفت.
در کشور ما تعیین مالیات در کسب و کارها به شیوه ای طراحی شده است که حوزه ها و دیگر بخش ها همسو با مودیان مالیاتی نبوده و یا به عبارتی قوانین و مقررات متعدد از یک سو و فرایند مالیات ستانی ممیزمحور نیز از دیگر سو زنجیره معیوبی را شکل داده است که در این وادی هم مودی و هم نظام مالیاتی را دچار موضوعات عدیده ای کرده است. در نتیجه با مشاهده چنین مشکلاتی تصور می شود که قوانین و مقررات مالیاتی از ابتدا مشکل دار بوده اند درحالیکه شاید با بررسی جوانب مشاهده شود مقررات مالیاتی خیلی هم پدیده پیچیده ای نبوده اند اما اجرای نادرست و پیچیده، آن را به موضوع سخت و دست و پا گیری تبدیل کرده است. در گزارش پیش رو به طور جامع به بررسی موضوع مالیات بر ارزش افزوده که بخش قابل توجه آن استرداد مالیات صادرکنندگان است، می پردازیم. موضوعی که یکی از پیچیدگی های آن مقرراتی است که بر سر راه تولیدکننده صادراتی ایجاد شده است. همچنین موضوع دیگر در حوزه مالیات ستانی اعم از اخذ مالیات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز مورد بررسی قرار دادیم؛ که در این گزارش برای تحلیل و بررسی کارشناسانه با حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، احمد معروفخانی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گازو پتروشیمی ایران(اوپکس) و غلامحسین دوانی عضو جامع انجمن حسابداران خبره ایران نیز گفتگو کرده ایم.
گزارش: مریم میخانک بابایی
 
اگر عدالت اجتماعی را تخصیص منابع در جامعه بدانیم، مالیات در پرتوی سیاست مالیه تنها ابزار این مهم به شمار می‌رود. درواقع مالیات یک ابزار حکومتی برای تامین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه‌های توسعه‌ای در هر برهه از زمان است؛ به اعتقاد کارشناسان، مالیات باید بیشتر به گسترش پایه‌های مالیاتی، بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها باشد نه بر پایه جبران کسری بودجه سالانه طراحی و اجرا شود. منابع عظیم خدادادی ایران شامل ۱۵۳۰۰ میلیارد دلار منابع گازی و ۷۰۰۰ میلیارد دلار منابع نفتی و ۸۰۰ میلیارد دلار منابع معدنی در کنار ارزش‌افزوده جامعه کار و تولید معادل سالیانه ۱۰۸ میلیارد دلار است. اما بحث اخذ مالیات برای اجرای عدالت اجتماعی از آنجا به عنوان یک نکته قابل بحث مطرح می شود که با وجود این منابع عظیم هنوز نه تنها مردم در حسرت توسعه هستند که بیش از 30درصد جامعه زیر خط فقر بسر می برند!
در کشور ما طرح پایه های مالیاتی و ساختار مالیات ستانی از سال ها پیش موضوع بحث و بررسی بوده و همچنان هم به قوت خود باقی است. همواره این دیدگاه مطرح است که نظام و ساختار مالیاتی کشور بر مبنای خودی و غیر خودی یا مشمول و معاف بوده است. بر اساس آمارها و نماگرهای اقتصادی و همچنین عملکرد فعالین اقتصادی این گونه برداشت می شود که دست کم ۳۰ تا ۴۰ درصد بخش‌های اقتصادی پنهان و آشکار به طرق مختلف مانند معافیت‌های نابجا و … از پرداخت مالیات مستثنی شده‌اند اما هزینه کشور بر دوش آن ۶۰ درصدی است که مالیات می‌دهند. مقایسه آمار مالیات دریافتی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۹ که بترتیب معادل ۳۹۵ و ۱۹۲۹ هزار میلیاردریال بوده بیانگر رشد ۴.۸ برابری مالیات است آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور عملا در بحران اقتصادی به سر می برد. مقایسه این دوعدد با نرخ دلار در سال های یادشده که به ترتیب برابربا دلار ۳۸۰۰ و ۲۷۵۰۰ تومان بوده نزدیک به ۷.۲ برابر نشانگر افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی در سال‌های مذکور بوده است.
اما در اینجا مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه می شود و بر مصرف و فروش تمرکز دارد. این شیوه مالیات که متفاوت از مالیات سالیانه و عملکرد است چند سالی در کشور پیاده سازی شده است. دریافت این ابزار مالیاتی بیشتر در راستای تحقق عدالت اقتصادی بوده است و بر این قاعده مبتنی است که هرکسی بیشتر مصرف می کند باید مالیات بیشتری بپردازد. از سوی دیگر این نرخ مالیات به صورت تصاعدی و بر مبنای درآمد قابلیت افزایشی دارد؛ به عبارتی کسانی که از درآمد بیشتری برخوردارند به صورت تصاعدی درصد بیشتری از درآمدشان را باید به عنوان مالیات پرداخت کنند. اما اینکه در نوع تصاعدی ثروتمندان ایرانی به مراتب بیشتر از فقرا مالیات می‌پردازند اما قشرهای فقیر جامعه در مالیات سهم بسیار کمتری دارند موضوع و بحث دیگری است.
یکی از موضوعات اصلی این گزارش بحث استرداد 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان است. در ابتدا باید گفت که  دولت طی سال های متمادی مشوق های صادراتی را برای صادرکنندگان در نظر می گیرد که بیشتر در راستای تقویت ارز کشور است. در واقع دولت در طراحی و برنامه ریزی های خود چنین مشوق هایی را برای افزایش صادرات غیرنفتی و فراورده های نفتی  در جهت تحقق ارزآوری بیشتر و کسب بازارهای بین المللی دنبال می کند. تصویر واضح اینکه صادرکنندگان مشمول پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند اما در زمان رسیدگی باید درصدی از ارز حاصل از صادرات را در دوره مشخص یک ساله به خزانه دولت بازگردانند تا 9 درصد مالیات برارزش افزوده ای که پرداخت کردند به آن ها برگشت داده شود. این مقررات ابلاغی مالیات بر ارزش افزوده صادرات و استرداد آن در بودجه سالیانه سال 96 مطرح شد و صادرکننده را ملزم به اجرای آن کرده است. دولت استرداد مالیات 9 درصد را ابزار تشویقی برای صادرات می داند اما در عمل به دلیل بروز چند مشکل این مقررات با موضوعات پیچیده و عدیده ای مواجه شده است که به قول صادرکنندگان بازگشت مالیات 9 درصد در مواردی غیرممکن شده است.
معروفخانی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران(اوپکس) از دغدغه های این گونه مالیات ستانی می گوید: نقش مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد کشور به لحاظ قانونی ماهیت غربی دارد و اولین بار در کشور فرانسه به کار رفت و امروزه  در بیشتر کشورهای دنیا قابلیت اجرایی دارد و در کشور ما نیز به عنوان پایه مالیاتی گسترده محسوب می شود و امکان دریافت بخش قابل توجهی از ظرفیت های فعال کشور را مهیا می کند. این نوع مالیات با درآمد ثابتی که دارد می تواند نقش موثری درپوشش هزینه های دولت هم داشته باشد. اما آنچه که اجرای این شیوه مالیاتی در کشور با نفس قانونی آن مغایرت دارد، در حقیقت دراجرا به روند فعالیت صادرکنندگان لطمات زیادی وارد می کند.
وی در ادامه تشریح می کند: در گذشته مطابق قانون، صادرکنندگان از پرداخت مالیات کاملا معاف بودند ولی متاسفانه 2 تا 3 سال اخیر با وضع قوانین کارشناسی نشده بسیاری بر روی مسئله تعهد ارزی و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تاکید کردند که عمدتا بخشی از آن در حوزه فراورده های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع فولادی است. با انجام تعهد ارزی صادرکننده این 9 درصد مالیات ارزش افزوده به او مسترد داده می شود، اما استرداد به کندی صورت می گیرد و توقف این ارقام در اداره امور مالیاتی مشکلات متعددی از جمله کاهش نقدینگی و سود را برای شرکت ها و تولیدکننده صادراتی به بار آورده است.
این فعال حوزه صادراتی، مقررات بودجه ای مالیات بر ارزش افزوده و استرداد آن را اقدامی عجولانه و پر از تناقص می داند و می گوید: متاسفانه در این سال ها تعیین چنین مقررات عجولانه ای لطمات زیادی به صادرات زده است. از جمله اینکه رویکرد مالیاتی ستانی ما کاملا ممیز محور و سنتی است و در خوشبینانه ترین حالت می تواند مملو از خطاهای انسانی باشد و جالب اینکه اگر اعتراضی هم از ممیزمالیاتی و یا ساختار نظام مالیاتی داشته باشیم رفع اعتراض ما نیز فقط در همین ساختار مالیاتی قابلیت ارجاع دارد که بسیار نادر است اعتراضات به خوبی رفع و یا حل و فصل شوند.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ابتدا درزمینه قابلیت مشوق های صادراتی و ابزارهای کارآمد آن می گوید: در همه جای دنیا که اقتصادهای کم مشکلی دارند بواسطه ضرورت تقویت تراز تجاری خود و یا توسعه صادرات سعی می کنند از همه ابزارها و روش های مختلف برای افزایش صادرات با ارائه مشوق هایی برای صادرکنندگان استفاده کنند. آن ها نه تنها معافیت مالیاتی مختلفی برای صادرکننده دارند بلکه انواع و اقسام مشوق های مالی و حمایتی دیگر را هم اعمال می کنند. در کشور ما متاسفانه یک رویه غلطی از سال ها پیش باب شده که سیاستگذار اول الگو برداری می کند و بعد تصمیم می گیرد که آن را اجرا کند و وقتی آن الگو را اجرا می کند متوجه می شود هدفی که دنبال می کرده آن طور که باید و شاید محقق نشده است و مقررات وضع شده حکایت شیر بی یال و کوپال را تداعی می کند. موضوع پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط صادرکننده و استرداد آن از سوی دولت به مثابه همین مقرراتی است که الگوبرداری شده اما عملا با پیچیدگی همراه است.
به زعم قانونگذاران استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان یک نوع معافیت مالیاتی محسوب می شود. استرداد مالیات یعنی بازپرداخت مازاد مالیات دریافتی ازمؤدیان است. در قوانین مالیاتی استرداد فقط در مالیات بر ارزش افزوده نیست و این قانون در نظام و ساختار مالیاتی ایران وجود دارد. در انواع مالیات های تکلیفی، حقوق، عملکرد و ارزش افزوده به کار می رود. اما همانطور که گفته شد در بودجه های سالیانه چندسالی است که برای لغو معافیت مالیاتی بر صادرکنندگان این شیوه استرداد مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی به صادرکننده جایگزینی بر معافیت های مالیاتی گذشته آن ها شده است، اما این استرداد نیز به شرطی است که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را در مدت زمان یک ساله ( تا زمان رسیدگی و به تشخیص ممیز مالیاتی) بازگردانده باشد. حال سوال این است که آیا ارز حاصل از صادرات در زمان مشخص بازگردانده می شود یا خیر؟ آیا مودی و یا صادرکننده موفق به دریافت 9 درصد از مالیات پرداختی خود از نظام مالیاتی بوده است؟ و یا این ارقام در گلوگاه اداره امور مالیاتی و در جریان رسیدگی معلق مانده است؟
معروفخانی در این زمینه می گوید: یکی از ایرادات استرداد، طولانی بودن فرایند دادرسی و خسته کننده بودن آن است. در بسیاری از موارد به طور میانگین 500 روز طول می کشد تا یک پرونده مالیاتی رسیدگی شود و اختلافات بررسی وطرفین به توافق برسند تا در نهایت مالیات پرداختی از سوی اداره مالیاتی به مودی بازگردانده شود. در واقع روند مالیات ستانی و رسیدگی ها جز ضعف های بزرگ نظام مالیاتی کشور است که نیاز به اصلاح دارد.
سلاح ورزی در این زمینه تحلیل می کند: یکی از موضوعاتی که سال ها برای افزایش صادرات مورد اهمیت واقع شده است بحث جایزه های صادراتی بویژه ابزار معافیت مالیاتی از طریق استرداد مالیات به صادرکنندگان است . اما مشاهده می شود که عملا در زمان استرداد این ارقام آن طور که باید و شاید منتقل نمی شوند. البته شاید بتوان گفت این ارقام قابل استرداد به قدری زیاد و قابل توجه است و از طرفی هم دولت با مشکل درآمدی مواجه است و این می تواند بهانه ای باشد تا دولت در استرداد مالیات تاخیر ایجاد کند. موضوعی که به گلایه و چالش هایی بین مودیان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی پدید آمده است. اما غالبا تداوم این کشمش و چالش ها بی نتیجه است و هر بار هم بهانه جدیدی از سوی نظام مالیاتی مطرح می شود. مثلا چگونه ممکن است در زمان تحریم موضوع  تعهد ارزی آن هم در مدت زمان مشخصی مشروط باشد؟ در قانون شرط است که حتما تعهد ارزی به طور کامل انجام شود تا مالیات پرداختی بازگردانده شود در حالیکه همه ما می دانیم در زمان تحریم موضوع مراودات مالی بین المللی به سختی صورت می گیرد و عملا هیچ صادرکننده ای قادر نیست در زمان تعیین شده تمام وجهی که بر اساس ارزش گذاری گمرکی و قیمت های صادراتی تعریف شده را مطابق آن بیاورد و رفع کند و عملا این نقصی در پرونده مالیاتی او محسوب می شود و مانعی برای استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکننده تلقی می شود.
وی ادامه می دهد: این موضوع  بسیار پیچیده و بیهوده ای است که چند ضرر اصلی را به دنبال دارد. اولا تبعات بی اعتمادی شدید صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی نسبت به موضوع عدم وفای به عهد طرف دولتی است. دوم به دلیل فضای غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اطمینانی که در مقررات وجود دارد باعث می شود صادرکننده خیلی اعتماد نکرده و به اصطلاح روی آن حساب باز نکند. نکته سوم اینکه با چنین رویدادی قدرت رقابت صادرکننده ایرانی به شدت تضعیف می شود و صادرکننده ای که بواسطه همین 9درصد استرداد مالیات، سود خود را محاسبه کرده است به دستش نمی رسد و در شرایط رقابتی که حفظ بازارهای بین المللی هدف اوست ممکن است این موضوع باعث شود آن را از دست بدهد چون درآمدش کاهش می یابد. در نتیجه در میان مدت و بلند مدت شاهد این موضوع می شویم که نه تنها صادرات ما کاهش یافته بلکه باعث از دست رفتن بازارهای بین المللی هم می شویم.
معروفخانی در مورد حجم استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان فرآورده های نفتی می گوید: در این دو سال گذشته به دلیل تحریم ها از ارائه ارقام صادراتی بویژه در حوزه صنعت نفت جلوگیری شده است ولی ارقام صادراتی فراورده ها رقم کمی به دلار نیست و حال محاسبه کنید مالیات 9 درصد از آن ارقام میلیون دلاری که پرداخت شده است، چگونه می تواند بازگردانده شود. استرداد با مشکلاتی روبروست و این مشکلات ضرر و زیان شرکت های تولید کننده صادراتی را بیشترمی کند.
غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و کارشناس ارشد مدیریت مالی نیز انجام  پروسه رسیدگی به پرونده های مالیاتی و استرداد آن را طولانی می داند و در این زمینه می گوید:  واقعیت این است که صادرکنندگان و فعالان اقتصادی از امکانات کشور استفاده می کنند. مثلا در شهرک های صنعتی زمین، برق و امکانات ارزان در اختیار دارند و باید مالیات بدهند اما دولت برای صادرکنندگان شرایطی را به عنوان استرداد مالیات بر ارزش افزوده آن در نظر گرفته تا مشوق صادراتی محسوب شود درحالیکه فرایند استرداد یک پروسه سختی است. مثلا در بررسی رسیدگی به پرونده های مالیاتی که باید حداکثر یک ماهه باشد این موضوع گاهی به 6 ماه هم می کشد. بنابراین طبق قانون و مقررات این استرداد که قانونا به نفع صادرکننده است اما در طولانی رسیدگی صادرکننده را از دریافت مالیات پرداختی خود پشیمان می کند. در حقیقت سازمان امور مالیاتی باید فرایندهای رسیدگی را به حداقل زمان ممکن کاهش دهد و یا تسهیل کند تا فعال اقتصادی علاقمند شود که اگر ارزی را به سامانه نیما و سنا می فروشد مطمئن شوند ارزش افزوده صادرات آن ها برگشت داده خواهد شد.
ماهیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صادرکننده با موضوع تعهد ارزی پیوند خورده است. درواقع کلیات این شیوه مالیات برای دریافت ارز حاصل از صادرات است. نکته ای که چالش جدیدی را برای صادرات بوجود آورده است و دریافت مالیات ها معمولا به فوریت صورت نمی گیرد این است که صادرکننده پس از انجام تعهدات خود باید مدت مدیدی در انتظار بازگشت پول خود و یا به اصطلاح مالی استرداد مالیات خود بماند.
معروفخانی می گوید: مشکل اینجاست که از 2 سال گذشته تاکنون استرداد مالیات برای رفع تعهد ارزی سازمان امور مالیاتی و سازمان توسعه تجارت را به هم گره زده است که اگر این تعهد ارزی برای ممیز محرز شود این 9 درصد به صادرکننده برگشت داده می شود. موضوعات ارزی هم قصه پیچیده خود را دارد. مثلا وقتی صادرکننده، فراورده نفتی را به عراق و یا پاکستان صادر می کند مجبوراست ارز غیردلاری به دلیل تحریم ها دریافت کنند و یا برای جابه جایی ارز، صادرکننده مجبور است از طریق صرافی ها معاملات صوری انجام دهد تا تعهد آن ها در سامانه نیما احراز شود و وجود این موضوعات گاهی منجر به  نابسامانی بازار ارز هم می شود. از سوی دیگر نیز این برگشت مالیات بر ارزش افزوده به شرط تعهد ارزی هم  با اما و اگرهای بسیاری همراه است و عملا به نفع صادرکننده صورت نمی گیرد.
سلاح ورزی می گوید: گاهی سود برخی از صادرکنندگان منوط به بازگشت همین 9 درصد از مالیاتی است که پرداخت کرده اند و امید به بازگشت آن دارند و یا از طرفی اگر صادرکننده ای سالی چند بار محصولی را صادر کند این بدان معناست که نزدیک به 50 درصد از سرمایه اش به سازمان امور مالیاتی می رود و در آنجا قفل می شود.
این نماینده بخش خصوصی ایران در اتاق بازرگانی می افزاید: گاهی اوقات صادرکننده در صادرات محصول با قیمت اختلاف پایه هم مواجه است و قیمتی که محصول خود را فروخته و یا صادرکرده کمتر از آن مبلغ است یعنی رقم صادرات با مبلغی که محاسبه می شود متفاوت است در حالیکه هزینه شارژ و یا هزینه های جانبی مانند حمل و نقل بین المللی،جابه جایی پول و دیگر هزینه های سرسام آوری وجود دارد که در قیمت پایه صادراتی منظور نمی شود اما صادرکننده آن را پرداخت کرده است؛ حال تصور کنید اگر حتی همین قیمت پایه صادراتی هم به او مسترد نشود عملا انجام صادرات برای او هیچ توجیه اقتصادی نخواهد داشت. 
سلاح ورزی برای رفع این گونه مشکلات به تطابق مقررات و واقعیت موجود اشاره می کند و می گوید: من معتقدم اولا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تلاش خود را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام دهند زیرا کشور به ارز آن ها نیاز دارد ولی باید این موضوع با واقعیت های موجود مطابقت داشته باشد. نکته دوم اینکه اگر بخواهیم توسعه صادرات داشته باشیم باید سیاستگذار مقررات دست و پا گیر را حذف کند و یا کاهش دهد. این استرداد در راستای تقویت زنجیره ارزش تولید با ارزش افزوده بالا می تواند به ادامه و روند کار کمک کند.
"اصولا از دولت پول گرفتن سخت است." این جمله را بسیاری از فعالان اقتصادی حتی حسابداران و دست اندر کاران امور مالی به آن باور دارند. سوال این است که چرا دولت مقررات را این گونه پیچیده می کند که از درون آن چالش های جدیدی بیرون بزند. قرار است یک زنجیره تولید و خلق منابع مالی جدید رخ دهد و هر گونه مغایرت با این موضوع به نفع اقتصاد نخواهد بود.  
دوانی حسابدار خبره در این زمینه می گوید: دولت چند سالی هست که متوجه شده درآمدهای مالیاتی درامدهای خوب و دست یافتنی است. بنابراین با قانون و مقررات شرایطی را فراهم کرده است تا به انحاء مختلف مالیات بگیرد. از سال 95 به این طرف درآمد مالیاتی دولت از درآمد نفتی بیشتر بوده است. از سال 95 و 96 که کشور مشکلات ارزی پیدا کرد دولت این محدودیت را ایجاد کرد و برای صادرکنندگان شرط بازگشت ارز به سامانه نیما و سنا را گذاشت. در ابتدا تفاوت ارز نیما و بازار آزاد زیاد بود و در آن زمان صادرکنندگان نسبت به آن معترض بودند اما امروز که تفاوت کم شده تقریبا این اعتراض کمتر شده اما موضوع استرداد و رسیدگی های پیچیده مشکل دیگری شده است که در ابتدا شاید مقررات خوبی بوده که تدوین شده اما باید سازوکار مناسب آن هم  فراهم شود تا استرداد زودتر صورت گیرد که تشویق صادراتی به حساب آید.
لغو معافیت مالیاتی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
یکی از دیگر موضوعاتی که دغدغه برخی از صادرکنندگان بشمار می رود لغو معافیت مالیات برارزش افزوده در مناطق آزاد و منطقه ویژه اقتصادی بوده است. بر اساس مقررات بودجه ای از ابتدای 1400 معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری لغو گردید و از 13 دی ماه 1400 نیز لغو معافیت مالیات برارزش افزوده مناطق ویژه اقتصادی هم عملیاتی شد. در باب این مقررات نیز نقدهای بسیاری مطرح بوده و این استدلال مطرح شد که اساسا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری برای تقویت صادرات شکل گرفته اند و ابزارهای حمایتی قابل دسترس صادراتی نیز باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.   
دوانی کارشناس ارشد امور مالی در این مورد معتقد است: اساسا جانمایی مناطق ازاد در ابتدا برای صادرات غلط بوده است چون در مقاطعی که در مناطق آزاد باید صادرات صورت گیرد این محل به مناطق وارداتی و مرکز قاچاق بدل شد بنابراین معافیت مالیاتی برای آن بی مورد است. در این مناطق فقط منطقه آزاد قشم است که چند کارخانه وجود دارد در بقیه مناطق خیلی مانند این منطقه به تولید برای صادرات توجهی نشده است. البته لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در مناطق آزاد تا حدودی به نفع آن هاست. تولید کننده مالیات ارزش افزوده مواد اولیه ای که در دیگر مناطق(غیر از منطقه آزاد و ویژه اقتصادی) خریداری کرده را پرداخت می کند و از طریق استرداد می تواند آن را در منطقه آزاد پس بگیرد. یعنی هر آنچه که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده اند جزو اعتبارشان تلقی شده و می توانند آن را به صورت تهاتر و یا از طریق قانون استرداد مالیات از دارایی پس بگیرند و این به نفع تولیدکننده صادراتی است. 
معروفخانی نماینده صادرکنندگان فراورده های نفتی در مورد لغو معافیت مالیاتی ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می گوید:  معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق ازاد و ویژه اقتصادی یک نوع مشوقی برای صادرکننده بود حالا مجلس و دولت تصمیم گرفتند این معافیت را بردارند ولی قطعا استدلالی برای لغو این مالیات وجود دارد که از فرار مالیاتی جلوگیری می شود و یا غیره اما بحث اصلی ما مشکل در مالیات ستانی است که باید برطرف شود. مشکل مالیات ستانی برای همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوده و هست و اساسا باید نظام و ساختار مالیاتی درست شود تا این موضوع تشویق صادراتی به صورت ملموس تداوم یابد.
نظام مالیاتی و کارکردهای درونی آن در ایران وقتی می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد که بتواند بر رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار باشد. لذا مالیات نباید صرفا به عنوان یک هدف درآمدی مدنظر قرار گیرد. نقش مالیات ستانی باید از آن به عنوان یک منبع درآمدی در چارچوب توسعه اقتصادی تبیین شود نه دلیلی بر جبران هزینه های جاری دولت باشد. همه اقشار جامعه در چارچوب قانون و مقررات موظف به اعمال قانون هستند و در این مسیر نیز حرکت می کنند اما به شرطی که قوانین برای انجام پروسه دریافت و پرداخت ها هموار و به دور از هر گونه پیچیدگی باشد. در غیر این صورت، پیچیدگی مقررات می تواند علاوه بر ایجاد بی اعتمادی در فضای اقتصادی، بی رونقی در کسب و کار و فعالیت اقتصادی را به بار آورد.