به گزارش سهام انرژی، غلامحسین شافعی در اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۱ با اشاره به اهمیت نام‌گذاری سال به نام دانش‌بنیان و اشتغال آفرینی، به حواشی اخیر ایجاد شده درباره اتاق ایران، نقد اصلاحات ارزی و سیاست یارانه‌ای دولت و همچنین وضعیت عوارض وضع‌شده بر ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی پرداخت.
وی در ابتدا به موضوع شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: طبق گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز بهره‌وری ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران بین سال‌های ۹۱ تا ۹۹ به‌طور میانگین رشد منفی ۱,۲ درصدی را تجربه کرده که با توجه به انقلاب دانش‌بنیان در سطح بین‌المللی و رشد خارق‌العاده بهره‌وری در سایر کشورها این روند یک فاجعه برای اقتصاد ایران به حساب می‌آید. همچنین رتبه ایران از زاویه پیچیدگی اقتصادی طی ۲۰ سال گذشته تقریباً در بازه میان رتبه ۶۰ و رتبه ۸۰ نوسان کرده است.
وی ادامه داد: این روند به‌روشنی نشان می‌دهد که طی ۲۰ سال اخیر، تحول قابل‌ملاحظه‌ای در سطح پیچیدگی اقتصادی کالاهای صادراتی رخ نداده (کمتر از ۳ درصد صادرات فناورانه است). به‌عبارت‌دیگر توان استفاده مولد از دانش در اقتصاد کشور هیچ رشد قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه نکرده و همچنین به‌روشنی نشان می‌دهد که کشور نتوانسته است در مسیر دانش‌بنیان گام بردارد.
وی در زمینه موضوعاتی که اخیرا در مورد اتاق بازرگانی مطرح شده بود گفت: چند ماه گذشته گروهی سعی کردند با انتشار اخبار و اطلاعات غیردقیق و نادرست، ساخت و پرداخت تحلیل‌های غلط درباره فساد و رانت در اتاق‌ها، تلاش برای ابطال دوره قبل اتاق تهران و اخیراً انتخابات سراسر کشور، اذهان عمومی نمایندگان محترم و مسئولان کشور را نسبت به این نهاد مشوش کنند.
وی افزود: آنچه در چند وقت اخیر مطرح شد نه بی‌سابقه است و نه عجیب و تحلیل دقیق و واضحی از علل و اسباب آن داریم؛ اگرچه بیآن‌همه آن را در این مقطع به مصلحت نمی‌دانیم. هیات رئیسه اتاق ایران تاکنون با محور قرار دادن منافع ملی سعی کرده است تا موضوعات مطروحه را کمتر به فضای عمومی بکشاند و از طریق سازوکارهای درونی خود، مذاکره با وزرای محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس و همچنین ارائه اطلاعات لازم موضوع را به مسیر درست هدایت کند؛ چراکه مطمئن هستیم بزرگان کشور در هر سه قوه در این قضایا دخالتی ندارند و به‌زودی بسیاری از موضوعات روشن خواهد شد.
شافعی افزود: هیات رئیسه اتاق ایران بنا بر وظیفه خود، پیگیری‌های حقوقی، قضایی و اداری لازم را انجام داده است. اگرچه معتقدیم طرح تحقیق و تفحص با وظایف قانون‌گذار محترم و فلسفه تحقیق و تفحص در امور کشور منافات دارد؛ اما با توجه به تصویب آن، همکاری بسیار کاملی با هیات محترم تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا واقعیت‌ها روشن شود. ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نخواهیم کرد. خود را هم مبرا از خطا و اشتباه نمی‌دانیم؛ اما اطمینان داریم نه تیترهای جنجالی و نه توییت‌های آتشین، معیار بررسی‌های حقوقی و قضاوت‌های قانونی نیست.
وی در نهایت تاکید کرد: در چهارچوب قوانین مصوب و همچنین آیین‌نامه‌ها و ضوابطی که شورای علی نظارت و هیات محترم نمایندگان اتاق ایران تصویب کرده است آمادگی پاسخگویی داریم. همان‌طور که اطلاع دارید تقاضای حسابرسی از منابع و مصارف اتاق را از شورای عالی نظارت مطرح کردیم. این کار در حال انجام است و نتیجه آن از سوی این شورا حتما اعلام خواهد شد.  
سیاست‌های اقتصادی جدید دولت
رئیس اتاق بازرگانی در زمینه ارز ترجیحی گفت: اتاق ایران از سال ۹۷ نسبت به تبعات تعین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه آن سیاست، هشدارهای لازم به مراجع مختلف سیاست‌گذاری اعلام کرده بود و در تاریخ ۱۶مهر سال ۹۷ طی نامه‌ای پیشنهاد‌های بخش خصوصی را به دولت ارائه کرد که متأسفانه موردتوجه واقع نشد. این نامه، جهت اطلاع اعضا محترم هیات نمایندگان از طریق پایگاه خبری اتاق ایران در دسترس است تا مشاهده کنید که بخش خصوصی چگونه پیش‌بینی کرده بود.
وی در ادامه به اقدامات پیش رو دولت گفت: همت دولت در اصلاح سیاست مزبور را ارج می‌نهیم؛ اما در ادامه سیاست‌های اصلاح‌گرایانه لازم است سه نکته برای موفقیت این حرکت مدنظر قرار گیرد؛ قبل از هر چیز راه‌حل‌های فوری برای کمک به معیشت مردم.
الف- ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به‌ویژه نرخ ارز اولین موضوع دارای اهمیت است. ثبات به معنای تعیین نرخ ارز و دخالت در بازار نیست بلکه به معنای تشویق صادرات برای ورود ارزهای بیشتر به کشور و همچنین مدیریت هوشمندانه تقاضای ارز است.
ب- سازوکار قیمت به‌تنهایی موجب اصلاح فرآیند تولید نیست. واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی در کشور مانند مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و ... که مشمول تصمیم اخیر دولت قرار گرفته، دارای ایرادهای جدی است. مثلاً مقیاس تولید بسیاری از تولیدکنندگان اقتصادی نیست. فناوری تولید بسیاری از بنگاه‌ها قدیمی است و الی‌آخر. این ساختار تولید، خود نتیجه نوع سیاست‌های حمایتی دولت از تولید، نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید نظیر آب و انرژی و درنهایت شیوه سیاست‌های ارزی و تجاری کشور بوده، تحریم‌ها نیز دسترسی به فناوری‌های نوین را دشوار کرده و همه این‌ها موجب شده است تا قیمت تمام‌شده واقعی نسبت به سایر کشورها بالاتر باشد.
ج- نکته سوم اینکه برای موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت، پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصار زدایی در تولید و تجارت خارجی ضروری است.
شافعی ادامه داد: یکی از استدلال‌هایی که برای لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان می‌شد رانت واردکنندگان کالاها و نهاده‌هایی بود که با این نرخ واردات انجام می‌دادند. در کمال تعجب هم‌زمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انحصار واردات برخی نهاده‌ها به سازمان‌های دولتی داده شد. تجربه نشان داده است که ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌های تمام‌شده می‌شود و در نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله می‌گیرد. حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار واردات آن‌هم فقط به دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارایی در این بازار می‌شود که به‌نوعی گام رو به عقب در ساختار اقتصادی کشور به حساب می‌آید. به‌ویژه آنکه با توجه به حذف ارز ترجیحی، دیگر شائبه انگیزه رانتی برای واردات کالاهای مذکور وجود ندارد و حضور بخش خصوصی نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت بلکه به پویایی بازارهای مربوطه کمک می‌کند.
عوارض وضع‌شده بر واردات ماشین‌آلات
رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات خط تولید است. طبق بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند؛ اما به‌واسطه حکمی در قانون بودجه سال جاری این معافیت لغو شده است. در شرایطی که افزایش حقوق و عوارض گمرکی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر هزینه اقلام تولیدی افزوده است و به‌واسطه تحریم‌های خارجی و کاهش ارزش پول ملی تأمین مواد اولیه و حمل‌ونقل نیز پرهزینه‌تر از قبل شده است، لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی آثار سوئی بر تولید داشته و با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی آن‌ها در بازارهای جهانی تهدید جدی پیش روی تولید و صادرات کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: تجارت سنوات گذشته نشان داده است که تصمیمات از این قبیل باعث بالا رفتن هزینه تولید و کاهش رغبت فعالان حوزه صنعت در به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات یا راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید شده است. اگرچه هدف سیاست‌گذار از وضع عوارض بر ورود ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی ایجاد رونق و حمایت از تولید ماشین‌آلات داخلی بوده؛ اما مسئله این است که بسیاری از تجهیزات به‌روز صنعتی مشابه تولید داخلی ندارند و قطعاً این امر موجب کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. حتی در صورت اصرار بر اجرای این سیاست توصیه می‌شود این معافیت ظرف چند سال به‌صورت تدریجی و نه یک‌باره، کاهش یابد.