به گزارش بازار انرژی، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه و آثار اقتصادی آن» به بررسی الزامات این نوع از مالیات و تجربه کشورهای مجری آن پرداخته است.
این مرکز بعد از تعریف مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سرمایه‌ای، از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینه‌های اکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخص‌بندی می‌شود و هزینه‌های بهسازی و تعمیر و نگهداری دارایی‌های حقیقی در طول دوره مالکیت) در گزارش خود آورده است: این پایه مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای دولت، جهت جلوگیری از رفتارهای سفته‌بازانه و سوداگرانه در بازار دارایی‌ها در کوتاه‌مدت، تعریف می‌شود. شکاف درآمدی نیز بین فقرا و ثروتمندان، وضع مالیات بر عایدی سرمایه را توجیه‌پذیر می‌سازد و ملاحظات توزیع درآمدی نیز این پایه مالیاتی را توصیه می‌کند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید کرده است: در اجرای مالیات بر عایدی، حتماً باید ملاحظاتی نظیر «تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی‌های مختلف»، «تورم و عواید سرمایه‌ای بلندمدت و کوتاه‌مدت» و «لحاظ زیان‌های سرمایه‌ای در محاسبه عایدی خالص» را در نظر گرفت.
شیوه‌های اجرایی وضع مالیات بر عایدی سرمایه از موضوعات دیگر مورد بررسی در این پژوهش است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه دو نوع سیستم مالیاتی «تعهدی» و «تحقق‌یافته» وجود دارد به ملاحظات انتخاب هرکدام از این سیستم‌ها پرداخته و آورده است: در سیستم تعهدی، مالیات در اولین فرصت و به محض تغییر در ارزش دارایی وصول
و به صورت دوره‌ای اخذ می‌شود. در این شیوه مشکلاتی نظیر «ارزش‌گذاری منظم و دوره‌ای دارایی‌ها» و «محدودیت نقدینگی» در پرداخت مالیات وجود دارد. از این رو به دلیل مشکلات اجرایی، شیوه «تحقق‌یافته» انجام می‌شود. در این شیوه، مالیات صرفاً در زمان فروش دارایی و تحقق عایدی یا زیان قابل اعمال است. لذا ساده‌ترین راه برای اجتناب از پرداخت آن عدم فروش دارایی است که به آن اثر قفل‌شدگی گفته می‌شود.
بر اساس نتایج این بررسی، مالیات بر عایدی هزینه‌های اقتصادی را به دلیل تغییر انگیزه‌های تولیدی به جامعه تحمیل می‌کند و هزینه‌های مستقیم مـرتبط با تمکیـن و اجـرا نیز دارد. علاوه بر تحمیل هـزینـه‌های تمکیـن برای افراد، خانوارها و کسب‌وکارها، دولت‌ها نیز در اجرای مالیات بر عایدی با هزینه‌هایی روبه‌رو هستند که نهایتاً توسط مؤدیان پوشش داده می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مالیات بر عایدی سرمایه حداقل از دو مسیر بر سرمایه‌گذاری اثرگذار است. مسیر نخست، از طریق افزایش در هزینه سرمایه است؛ به این معنا که وضع این پایه مالیاتی موجب کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه سرمایه می‌شود. این تغییر دو اثر بر پس‌انداز دارد. کاهش در نرخ بازدهی می‌تواند تمایل خانوارها به پس‌انداز را کاهش دهد. اما از سوی دیگر خانوار برای کسب سطوح قبلی بازدهی سرمایه‌گذاری، ناچار است سطح بیشتری از ثروت را نگهداری کند. برآیند اثر مالیات بر عایدی سرمایه روی پس‌انداز بستگی به برآیند این دو نیروی غیر هم جهت دارد. اثر قفل‌شدگی دارایی‌ها دومین مسیر اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه بر سرمایه‌گذاری است. که از سرعت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی جدید می‌کاهد.
در بخش انتهایی گزارش اول پیوست به تجربه کشورها و نحوه برخورد آن‌ها با این پایه مالیاتی و دامنه شمولیت آن، پرداخته شده و سؤالاتی نظیر اینکه «آیا اشخاصی که دارایی خود را برای دوره طولانی‌تر نگهداری می‌کنند، مشمول پاداش می‌شوند؟»، «آیا در قوانین مالیات بر عایدی، بین انواع مختلف سرمایه‌گذاری تفاوت وجود دارد؟»، «آیا تعدیل نسبت به تورم صورت می‌گیرد؟» و مواردی از این دست در این بخش بررسی شده است.