حسن چنارانی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در گفتگو اختصاصی با خبرنگار بازار انرژی، با اعلام این خبر افزود: در راستای اصل 44  قانون اساسی، شرکت توسعه ای در حوزه صنعت پتروشیمی طراحی شده است که فقط در حوزه امور توسعه صنعت پتروشیمی با ابزارهای که تعریف شده است به فعالیت خود ادامه می دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بخش طراحی، رگولاتوری، قیمت گذاری و غیره فعالیت می کند که بر اساس این قانون جدید این شرکت از همه این امور منع خواهد شد و فقط به توسعه این بخش کمک خواهد کرد.
وی در خصوص انجام امور تولید و حمایت هایی در این زمینه گفت: فعالیت تولید توسط این شرکت به شکل کاملا محدودی هدایت می شود آن هم فقط  تا مرحله ای که پروژه استارت بخورد، در نهایت پروژه به بخش خصوصی واگذار می شود.
چنارانی در مورد قیمت گذاری نیز گفت: دست این شرکت در تنظیم گری بازار و دخالت در بازار کلا بسته خواهد شد و قیمت گذاری به نهاد تنظیم گری که وزارت نفت و نهادی مانند شورای رقابت است، واگذار می شود.
به گفته دبیر اقتصادی دولت، تدوین اساسنامه جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با عنوان شرکتی توسعه ای کاملا بر مبنای کار کارشناسی بوده و در حال انجام سایر مراحل آن در دولت است. ماهیت این شرکت دولتی و در ذیل وزارت نفت و همچنان جزو 4 شرکت حاکمیتی وزارت نفت باقی خواهد ماند اما مسئولیت و شرح وظایف آن تغییر خواهد کرد.