مریم میخانک بابایی

از سال 94 برای نرخ خوراک و سوخت گاز پتروشیمی‌ها فرمول قیمت‌گذاری را اعمال کردند که دوتا از متغیرهای آن یکی تابعی از میانگین چهار هاب جهانی (دو هاب از آمریکای شمالی و دو هاب دیگر در اروپا) و دیگری تابعی از نرخ تسعیر ارز بوده که این فرمول تعیین‌کننده قیمت گاز صنایع است. به زبانی ساده در زمانی که هاب‌ها دچار تغییر قیمت شوند یا نرخ ارز تغییر کند، قیمت گاز و خوراک پتروشیمی‌ها نیز دچار تغییر می‌شود.
بنابراین نرخ خوراک یک معضل تمام‌نشدنی برای اقتصاد کشور و پتروشیمی‌هاست و هر روز با تغییر سیاست‌‌ها شاهد دستکاری در این نرخ هستیم که نتیجه آن زیان صنایع و تعطیلی پتروشیمی‌ها خواهد بود. از سال گذشته بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مطرح است و قرار بود در وهله اول این نرخ در بودجه 1402 تعیین شود اما به تصمیم‌گیری در خصوص این نرخ به دولت واگذار شد و در نهایت بانک مرکزی در نامه‌ای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همانند نرخ ارز ترجیحی یعنی 28 هزار و 500 تومان تعیین شد.
در نگاه اول باتوجه به اینکه پتروشیمی‌ها خوراک خود را با قیمت 28 هزار و 500 تومانی و در نهایت محصول را با نرخ دلار مبادله‌ای می‌فروشند، می‌توانند در حدود 31 درصد سود کنند؛ اما مساله اصلی اینجاست که باتوجه به هزینه پتروشیمی‌ها این سود باید میانگین 40 تا 55 درصد باشند تا پتروشیمی‌ها از روند زیان‌سازی خارج و سود‌سازی معقولی داشته باشند. همانطور که گفته شد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها امسال فراز و نشیب بسیار زیادی داشته است و باعث سردرگمی سهامداران بورسی هم شده است و همچنان سهامداران منتظر تغییرات بیشتری برای نرخ خوراک است.  از سوی دیگر صنایع نیز با تغییرات نرخ خوراک حتی در گویش و اخبار نیز متاثر از تولید و صادرات می‌شوند که در برخی موارد تاثیر مثبت و مواردی هم منفی گزارش می‌شود. برای بررسی و تحلیل بیشتر گفتگویی را با دکتر محمد متقی مدیر سابق مدیریت توسعه صنايع پايين دستي شركت ملي صنايع پتروشيمي وکارشناس حوزه انرژی انجام دادیم تا از او بررسی متعددی از نرخ خوراک را جویا شویم.

چالش‌‌های مرتبط با خوراک پتروشیمی‌‌ها را چگونه ارزیابی می‌‌کنید؟
همانطور که می‌دانیم مزیت خوراک و دسترسی به آن در صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اساسی توسعه است. در حال حاضر در صنعت پتروشیمی تقریبا 43 میلیون تن خوراک و سوخت در سال مصرف می‌شود که تقریبا 10 میلیون تن آن سوخت و مابقی خوراک است. که از این میزان خوراک 76 درصد آن گازی و 24 درصد آن هیدروکربورهای مایع است.
از منظر تنوع خوراک‌‌ها بسته به محل جغرافیایی منابع، سطح دسترسی و امکانات زیربنایی؛ از گاز غنی ترش تا متان و اتان و در مایعات هم از میعانات گازی و برش‌‌های نظیر پنتان گرفته تا نفتا و نفت سفید خوراک‌های قابل استفاده برای تولید محصولات متنوع به حساب می‌‌آید.
در جریان انرژی کشور منابع تامین خوراک‌‌ها در بخش‌‌های بالادستی یعنی از میدان‌‌های نفتی و گاز و در بخش میانی از پالایشگاه‌های نفت و گاز و در سطح صنعت پتروشیمی، خوراک‌‌های بین مجتمعی تامین می‌‌شود تا محصولات متنوع پتروشیمی در غالب گروه مواد شیمیایی، پلیمری و هیدروکربوری تولید شود. بعد از خصوصی‌‌سازی و واگذاری‌‌ها طبق اصل 44 قانون اساسی بازیگران متعددی به این صنعت وارد شدند. از هلدینگ‌‌های خصولتی گرفته تا بخش کاملا خصوصی بدین ترتیب مدیریت زنجیره از حالت یکپارچه خارج و در بین آنها توزیع شده است. لذا مقوله اثرات خوراک بر محیط کسب و کار آنها بسته به میزان سیطره‌شان در طول زنجیره متفاوت است. گاها در مسیر توسعه یک نوع خوراک شاید برای یکی چالش اساسی باشد برای دیگری خیر اما به صورت کلی می‌‌توان به تامین خوراک و شیوه قیمت‌‌گذاری آن به عنوان دو چالش اساسی اشاره کرد.     
اساسا با قیمت گذاری خوراک موافقید؟
من فکر می‌کنم منظور شما شیوه قیمت‌‌گذاری خوراک‌‌های پتروشیمی است. اولا بر اساس قانون مقرر بود نهاد تنظیم‌‌گری متناسب، از طریق شورای رقابت و دستگاه‌‌های ذی ربط و مسئول تاسیس گردد تا این نهاد متولی مسایلی از جمله شیوه قیمت‌‌گذاری را انجام دهد که تا کنون محقق نشده است.
در بحث قیمت‌‌گذاری خوراک و محصول باید به عوامل اثر گذار از جمله اسناد بالادستی نظیر قوانین و مقررات ابلاغی و دستور العمل‌‌ها و آیین نامه‌‌های مصوب شده توجه کرد. در واقع شیوه و فرآینده قیمت گذاری خوراک ابزاری است در جهت طراحی هوشمند مسیر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در محیط حکمرانی صنعت پتروشیمی، لذا وضعیت موجود حاکی از آن است که به طور مناسب و درستی این ابزار بکار گرفته نشده است.  
حال مبتنی بر آنچه که گفته شده اگر بخواهیم بررسی انجام دهیم باید ببینیم خوراک‌‌های این صنعت در کجا و مبتنی با چه شیوه‌‌ای قیمت‌‌گذاری می‌‌شوند. بطور مثال قیمت خوراک نفتا از محل تامین پالایشگاهای نظیر آبادان و اراک توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی و بر اساس قیمت صادراتی تعیین می‌‌شود و عمدتا پایین‌‌تر از قیمت اعلامی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت است و یا پالایشگاه تبریز و شیراز بر اساس قیمت این انجمن با فرمول: میانگین نفتای 2 هفته در پلتس ضربدر 0.95 درصد فوب و یا پالایشگاه تهران و کرمانشاه بر اساس قیمت پایه انجمن به بورس انرژی عرضه و با رقابت به فروش می‌رسد و یا مثل پالایشگاه خلیج فارس با قیمت نفتای پلتس با کشف پریمیوم در بورس عرضه می‌‌شود. ببینید یک محصول با شیوه‌‌های متفاوت قیمت‌‌گذاری و عرضه به شدت بر حاشیه سود شرکت‌‌های پتروشیمی خوراک مایع اثرگذارند. مثال واضح آن پتروشیمی شازند و تبریز که با این مقوله دست به گریبان هستند.
در بخش خوراک گازی برای گاز متان و اتان مبتنی بر شیوه نامه و فرمول وزارت نفت اقدام می‌‌شود که در این فرمول‌‌ها متغیرهای چون قیمت‌‌های جهانی، نرخ تسعیر ارز، قیمت در بازارها و هاب‌‌های منتخب همیشه مورد بحث و گفتگو و تعارض منافع بین طرفین بوده است که در مقاطع مختلف دولت برای حل و فصل موضوع مجبور شده است از شیوه قیمت گذاری ثابت و سقف قیمت استفاده کند ولی باز تعارضات در جامعه ذینفعان به شکل دیگری نمایان شده است. لذا اگر قرار نیست نهاد تنظیم‌‌گر به این زودی تاسیس شود حداقل مراجع، منابع و متدولوژی‌‌ها بصورت یکپارچه و تحت نظر یک متولی انجام شود.
قیمت گذاری با ارز شناور چه تبعاتی دارد؟ اینکه همواره قیمت گذاری اعلامی امکان تجدید نظر دارد اگر به صورت متغیر باشد چگونه است. از سویی قیمت خوراکی که تبعات کسری بودجه را دنبال می‌کند چه ارزیابی می‌توانید داشته باشید؟
بر اساس تجربه‌های متعدد حاصل از قوانین بودجه سال‌‌های گذشته، شیوه قیمت گذاری ثابت کارایی لازم را نداشته است. بطور مثال در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها در سال 1389، قیمت خوراک و سوخت گاز معادل700 ريال تعيين شد و اين قيمت علي‌‌رغم مشخص بودن نحوه افزايش آن، بدون تغيير تا سال 1392 تداوم داشت. تثبیت قیمت خوراک به صورت ریالی با توجه به جهش ارزی در سال 1391 منجر به کاهش شدید قیمت گاز در صنعت پتروشیمی شد، به طوریکه قیمت خوراک از حدود 7 سنت در سال 1389 به حدود 7/2 سنت کاهش یافت. اینها نمونه عدم موفقیت قیمت‌‌گذاری ثابت ریالی است. از منظر اقتصادی به دلیل وجود پیوندهای پسین و پیشین در زنجیره ارزش که به شدت تحت تاثیر قیمت‌های جهانی و نرخ تسعیر ارز هستند باید یک نگاه جامع و کامل داشت. با این شیوه یک بخش از زنجیره بر اساس سیستم قیمت‌‌گذاری تحت تاثیر قرار گرفته و مابقی زنجیره تا کالا بدست مصرف کننده برسد شیوه دیگری است. در واقع بجای توزیع رانت به کل زنجیره یک بخش خاص از آن منتفع خواهد شد که اکثرا در این گونه موارد، متضرر اصلی دولت و در نهایت نیز مردم خواهند بود. کسر بودجه برای دولت و افزایش قیمت کالاها و تورم برای مصرف کننده از مهمترین تبعات آن است.
لذا وقتی یک موضوع سابقه قبلی داشته و آثار تبعات آن به تعدد آشکار و تجربه شده است تکرار آن موضوعیتی ندارد و دولت نباید اجازه دهد بدون مطالعه کافی و اخذ نظرات ذینفعان موضوع آزموده‌‌های قبلی باز تکرار شده و هزینه‌‌های سنگین بعدی ایجاد شود. 
این شیوه قیمت گذاری با نرخ تسعیر ثابت بشدت قراردادهای خوراک بین مجتمعی و بخش بالادستی و پایین دستی را بین هلدینگ‌‌ها و شرکت های متعدد پتروشیمی به خطر خواهد انداخت و در تضاد کامل با تولید و رشد اقتصادی است.
در پایان سال 1401 با نامه معاون اول رئیس جمهور مصوبه پیشنهادیه وزارت نفت مبنی بر تغییر نرخ ارز از ابتدای سال 1402 با فرمول نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی (یکسان نمودن نرخ تسعیر ارز خوراک و محصول) ابلاغ و در فروردین قیمت‌‌های پایه محصولات پتروشیمی و محصولات پالایشی با ارز 36400 تومان محاسبه و اعلام شد. در همین زمان بانک مرکزی (هفته دوم معاملات بورس) در فروردین نرخ تسعیر ارز خوراک و محصول را به 28500 تومان تغییر داد.
این درحالی است که همیشه قیمت‌‌های معاملاتی (قیمت پایانی) در بورس از نرخ ارز بازار آزاد فرمان می‌‌گیرد و هرچقدر این فاصله بیشتر شود رقابت ایجاد شده در بورس این شکاف را معمولا پرمی‌‌کند. یعنی قیمت پایانی با نرخ تسعیر 36400 تومان با قیمت پایانی با نرخ ارز 28500 تفاوت چندانی ندارد و در این حالت زیان ده اصلی دولت است چرا که درآمد حاصل از نرخ گذاری خوراک متعلق به دولت است در حالیکه بیشتر شرکت‌‌های پتروشیمی درآمد ناشی از فروش محصولاتشان در بورس تغییر نمی‌‌کند. البته پتروشیمی‌‌های که بیشتر خوراک بین مجتمعی تولید می‌‌کنند چون فروش قراردادی دارند و از رقابت بهره‌‌ای ندارند نیز متضرر خواهند شد.
هدف دولت مهار تورم و کاهش قیمت‌‌های کالاهاست اما متاسفانه این فاصله معنا دار بین نرخ ارزها محلی برای تبدیل نقدینگی به انبارش کالا و یا سوداگری بیشتر می‌‌شود چرا که قیمت محصولات نهایی با توجه به نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌‌شود نه قیمت‌‌های پایه و معامله شده در بورس و این یعنی فشار بیشتر به مصرف کننده، البته در برخی موارد محصولات نهایی داریم که قیمت تکلیفی دارند اما در سبد خانوار زیاد اثری ندارند. لذا مبتنی بر تجربه و تحلیل‌های کارشناسی، بهترین راه حل بازگشت به نرخ بازار متشکل ارزی در کل زنجیره قیمت گذاری است. در این صورت، هم درآمد دولت محقق خواهد شد و از کسری بودجه ناشی از این بخش، از بین خواهد رفت هم کالا فقط در مسیر تولید قرار خواهد گرفت. 
قیمت گذاری گاز اروپا برای خوراک مجتمع‌‌های پتروشیمی ما تا چه حد زیان ده است؟
ببیند بالاخره کالاهایی که در جریان تجارت بین المللی قرار دارند و بین نقاط مختلف جهان جابجا می‌‌شوند حالا با هر روش انتقال و یا قرارداد بسته به منطقه تولید و مصرف قیمت‌‌های جهانی نیز پیدا می‌‌کنند. یعنی عوامل فاندامنتال و غیر فاندامنتال در سطح منطقه و جهان بر روی قیمت کالا اثر گذار است. مبنای قیمت محصولات پتروشیمیای قیمت‌‌های جهانی است و این قیمت‌‌ها مبنای همه شیوه‌‌های قیمت گذاری است. این موضوع در همه جای دنیا به عنوان یک اصل در زبان تجارت مورد پذیرش قرار گرفته است.  
حال اینکه ما مبنا را قیمت کدام بازار و یا هاب قرار دهیم نیاز به یک مطالعه و همکاری و نظرخواهی از همه اهالی موثر در این اکوسیستم دارد که بازاری را انتخاب کنیم که خیلی مشابهت به محیط کسب و کار ما دارد. این فرمول‌‌ها و قراردادها تا زمانی که وضعیت نرمال داشته باشد پاسخگو هستند ولی به محض ایجاد یک رخداد مثل جنگ، بلایایی طبیعی و ... که اقتصاد منطقه مرجع را مختل کند فرمول‌های ما هم کارایی خود را از دست خواهند داد. نظیر آنچه در نیمه دوم سال 1400 به دلیل جنگ روسیه و اوکراین قیمت گاز طبیعی در هاب‌‌های اروپایی به شدت افزایش یافت. این افزایش قیمت گاز هاب‌‌های بین‌‌المللی قیمت گاز تحویلی به مجتمع‌‌های پتروشیمی بیشتر از قیمت گاز صادراتی شد و دولت مجبور شد نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی با رعایت سقف قیمت گاز صادراتی محاسبه کند.

                                                            نرخ خوراک گاز به ریال و سنت از سال 1399 تا 1401


مطابق جزء «چ» بند «3» ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره «14» قانون بودجه سال 1401قیمت خوراک گاز صنعت پتروشیمی با عدد ثابت 50000 ریال(معادل 5000 تومان) و نرخ سوخت معادل 20000 ریال(2000 تومان) به ازاء هر متر مکعب تعیین شد. اما شرایط بعد از زمستان به حالت قبلی بازگشت. در حال حاضر نیز حتی پایین‌‌تر از مشابه سال قبل لذا اگر با آینده‌‌نگری لازم این فرمول‌ها تدوین شوند و جایگزین‌‌های متناسب برای این شرایط طراحی شود در زمان‌‌های بحران این راه حل‌‌های جایگزین اجرایی گردد نه اینکه منفعلانه منتظر ایجاد خسارت به بخش‌های اقتصادی باشیم بعد به فکر اصلاح بیافتیم. لذا اینکه مبنا را هر بازار یا هاب قرار دهیم مهم پیش‌‌بینی پذیر بودن فرمول‌ها در آیین‌‌نامه یا دستور العمل اجرایی است.
به اعتقاد شما تخفیف و قیمت گذاری خوراک تا چه حد منجر به افزایش تولید محصولات پتروشیمی می‌‌شود؟ چون در جایی از آن به عنوان رانت یاد می‌‌شود مثلا متانولی‌‌ها که از این تخفیف سودهای بسیاری را می‌‌برند؟
اگر منظور شما موضوع اثر گذاری شیوه قیمت گذاری خوراک گاز طبیعی بر قیمت محصول است ذکر دو نکته  مهم است. اول محصولات پتروشیمیایی بر اساس قیمت بازارهای جهانی (عرضه و تقاضای بازارهای بین المللی) قیمت گذاری می‌‌شوند و وابستگی به قیمت گاز طبیعی ندارند. گاز طبیعی (متان) مصرفی در صنعت پتروشیمی در سال گذشته تقریبا به 69 میلیون متر مکعب در روز (سهم 9 درصدی از گاز مصرفی کشور) بوده و از این مقدار 40 درصد به عنوان خوراک واحدهای تولید آمونیاک-اوره و متانول و 60 درصد هم به عنوان سوخت واحدهای یوتیلیتی و فرآیندی بوده است.
توجه داشته باشید این دو محصول عمده از زنجیره گاز طبیعی عمدتا صادراتی هستند و در بازار داخل توزیع کمی دارند. اوره کشاورزی هم که قیمت تکلیفی دارد و با یارانه دولتی در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌‌گیرد.
در بحث تخفیف به شرطی که قوانین مربوطه به درستی اجرایی و نظارت شوند کارکرد مناسبی خواهند داشت.  قوانینی که برای موضوع تخفیف خوراک تدوین و ابلاغ شده با هدف تکمیل زنجیره ارزش در حوزه‌های صنعت و انرژی جهت افزایش صادرات غیرنفتی و فاصله گرفتن از خام فروشی نفت و گاز، بالابردن عمق ساخت داخل تا محصول نهایی با رعایت اصل رقابت‌پذیری، حمايت هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش‌‌افزوده آنها و مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و دستیابی به اقتصاد متنوع و پایدار بوده است.
در ماده (3) آیین نامه خوراک آمده است که تخفیف پلکانی به معنای اعمال تخفیف در قیمت خوراک‌های گاز و مایع مصرفی صنایع تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی به شرط سرمایه‌گذاری آنها در تولید محصولات میانی و نهایی به منظور توسعه زنجیره ارزش است. این صنایع در صورتی که در مراحل اول تا سوم یاد شده در بند (د) ماده (۱) این آیین‌نامه سرمایه‌گذاری نمایند، به نسبت میزان سهم خود در کل سرمایه‌گذاری انجام شده و برحسب اینکه سرمایه‌گذاری در مناطق عادی یا کمتر توسعه یافته صورت گیرد، از تخفیف پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع بهره مند می‌شوند.
همانطور که از متن این ماده مشخص است سرمایه‌‌گذار در صورتی از تخفیف خوراک بهره‌‌مند می‌‌شود که خودش در مراحل اول تا سوم مندرج در آیین نامه سرمایه‌‌گذاری کند، این در حالی است که این نحوه تخفیف با روح قانون (حمایت از تکمیل زنجیره ارزش) در تعارض است. هدف قانونگذار تسری تخفیف در طول زنجیره است و سرمایه‌‌گذاری می‌‌تواند توسط شخص ثالثی و نه لزوماً سرمایه‌‌گذار مرحله اول انجام شود. بر اساس وضعیت موجود و اجرا و نظارت نادرست این آیین‌‌نامه تاکنون عملکردی مناسب نداشته است. لذا این شرایط باعث عدم توزیع متناسب رانت شده و اگر شرایط بازار جهانی و نرخ ارز هم همراهی کند باعث منتفع شدن بخش بالادستی شده نه تنها انگیزه‌‌ای برای توسعه زنجیره خود ندارد بلکه تمام این فرصت را از سایر حوزه‌‌ها سلب می‌‌کند.