به گزارش بازار انرژی، پور ابراهیمی در نامه ای به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به اثرات این مصوبه در افزایش نرخ خوراک صنایع در ریزش شاخص بورس که موجب ضرر وزیان سهامداران و کاهش اعتماد جامعه شده است اشاره کرده و اضافه می کند این زیان به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، سهام عدالت و اثر منفی قابل توجه بر صنایع پتروشیمی کشور نیز رسیده است.
وی در این نامه خاطر نشان می کند، طبق بررسی های انجام شده محورهای ذیل به عنوان مغایرت های قانونی مصوبه مزبور اعلام می گردد:
1 - طبق بند الف ماده (1) قانونی تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت الحاق (2) تعیین نرخ خوراک صنایع تابع  معیارهای مشخص از جمله معدل وزنی درآمد صادرتی، وارداتی و فروش داخلی گاز با حفظ قابلیت رقابت پذیری قیمت محصولات تولیدی، بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، ایجاد انگیزه و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، به عهده وزیر نفت و خارج از اختیار هیات وزیران بود و معیارهای مورد نظر قانوگذار رعایت نشده است.
2 – دولت در لایحه بودجه 1402 کل کشور پیشنهاد تعیین نرخ خوراک گاز صنایع موسوم به نرخ خوراک 7 هزار تومانی را داده بود اما مجلس در تصویب بند الف تبصره (14) قانونی مزبور نه تنها آن را نپذیرفت بلکه مقرر نمود که دولت نرخ مورد نظر وزارت نفت (موضوع بند 1 فوق) را با هدف حمایت از صنایع، تعدیل نموده و کاهش دهد درحالیکه هیات وزیران به جای وزیر نفت به تعییین نرخ پرداخته و مضافا دولت که صرفا اختیار تعدیل کاهشی نرخ را داشته آنرا خارج از حدود اختیار قانونی افزایش داده است.
3 – طبق مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت موظف به اخذ نظرات اتاق ها و تشکل های ذیربط خارج از اتاق ها می باشد درحالیکه در این مصوبه، دولت نظرات تشکل های مزبور را مورد توجه قرار نداده است.
با شرح فوق و جمع دو حکم قانونی بند الف (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی الحاق (2) و بند الف تبصره (14) قانونی وبودجه سال 1402 کل کشور، وزارت نفت بایستی نرخ خوراک گاز صنایع را با رعایت معیارهای قانونی تعیین نموده و در صورت نیاز به تعدیل و کاهش آن، مصوبه هیات وزیران را اخذ نماید، اما دولت طی مصوبه فوق الذکر با نرخ گذاری و تعیین نرخ 7 هزا رتومانی(که قبلا در فرایند رسیدگی به لایحه بودجه سال 1402 رد شده است) عملا دو حکم قانونی مزبور را نقض نموده است. لذا خواهشمند است در راستای اصول (85) و (138) قانون اساسی و نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر تصمیمات هیات وزیران دستور فرمایید موضوع بررسی و اقدام لازم برای لغو مصوبه مذکور معمول گردد.
محمد رضا پور ابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی