فعالیت بخش خصوصی از مولفه‌های اقتصاد توسعه به حساب می‌آید. اقتصاد دولتی در دنیا نتوانسته است مسیر توسعه را طی کند. دولت‌ها نقش راهبری و نظارت به حسن انجام کار را دارند و فراتر از آن فقط رسیدن به مسیر توسعه را با پیچ و خم مواجه می‌کند. اقتصاد ایران در شرایط حال حاضر که نیازمند سرمایه گذاری و حضور بیشتر بخش خصوصی است تا سرمایه‌ها در مسیر توسعه هدایت شود، با شرایط پیچیده تری نسبت به گذشته مواجه است. مقررات تنظیم شده برای تسکین موقت مشکلات اقتصادی از سوی دولت به کار گرفته می‌شود، اما این مقررات ممکن است شکاف بین بخش خصوصی ودولت را بیشتر کند. هر چه دولت برای حضور بخش خصوصی و تسهیل در فضای کسب و کار، مقررات تنظیم کند این در کلان اقتصاد راهبردی تر است و بر عکس آن هر چه دولت برای خود که نقش کارفرما را دارد مقررات وضع کند شاید در عمل مشکلاتش برطرف شود اما به کم رنگ تر شدن حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری کمتر در حوزه انرژی ویا دیگر بخش‌ها دامن می‌زند. ما برای تحلیل و بررسی بیشتر گفتگویی را با دکتر پیام باقری نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام دادیم، او راهکار باز شدن گِرۀ جدی اقتصاد دولتی و راه  برون رفت از این وضعیت را بیشتر توضیح می‌دهد.
 
مریم میخانک بابایی
 
در حال حاضر با توجه به بحرانی بودن وضعیت اقتصاد کشور، شرایط بخش خصوصی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
قاعدتا وضعیت بخش خصوصی در صنايع مختلف، متفاوت است، با این حال پیش از هر چیز باید به این مساله توجه شود که در همه کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، اقتصاددانان و صاحبنظران این حوزه، بخش خصوصی را اساسی ترین رکن توسعه اقتصادی برمی شمردند و باور دارند که نباید و نمی‌توان از نقش این بخش در زیست بوم اقتصاد کشورها چشم پوشی کرد.
واقعیت این است که ظرفیت‌های بخش خصوصی در خلق ثروت، ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی بسیار گسترده است و به واسطه همین ظرفیت‌ها، شرکت‌های پیشرو در بطن اقتصاد شکل می‌گیرند و زمینه را برای تسریع و تسهیل توسعه فراهم می‌کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط هم به ویژه در اقتصادهای نوظهور به عنوان موتور پیشران توسعه پایدار شناخته می‌شوند و از این رو سیاست‌های متعددی برای تقویت SMEها تدوین و پیاده سازی می‌شود. اتاق بازرگانی در جایگاه پارلمان بخش خصوصی همواره تلاش کرده ارتقاء جایگاه بخش خصوصی را به عنوان یکی از اهداف کلانی که تحقق آن، منافع ملی کشور را تامین خواهد کرد، دنبال کند.
نکته بسیار کلیدی در تقویت بخش خصوصی کشور، اصلاح ساختارهای حکمرانی اقتصاد کشور است. به طور معمول بخش خصوصی با تعارضات متعددی در اقتصاد دولتی کشور مواجه است. به بیان ساده تر علیرغم اینکه عمده قوانین در جهت حمایت از بخش خصوصی تنظیم شده‌اند اما می‌بینیم که در اجرا با کاستی‌های جدی مواجه می‌شوند که در غالب موارد کارکردهای این قوانین را تضعیف کرده و یا از میان می‌برد.
اقتصاد ما در سطح کلان، ساختارهایی دولتی دارد و به همین واسطه برای سال‌ها و دهه‌های متمادی از طریق وجوهات حاصل از فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی اداره شده است. به این ترتیب که درآمدهای نفتی  مستقیما به بودجه کشور تزریق می‌شد و به همین دلیل فعالیت‌های بخش خصوصی به طور معمول متاثر از درآمدهای نفتی بود.
رابطه دولت با بخش خصوصی طی این سال‌ها زیر سایه همین درآمدهای سرشار نفتی، در قالب کارفرما و پیمانکار شکل گرفت و در واقع دولت هیچوقت به بخش خصوصی به عنوان شریک تجاری یا سرمایه گذار نگاه نکرد. به همین دلیل زیرساخت‌های سرمایه گذاری و توسعه و تقویت بخش خصوصی از ابتدا به درستی در کشورمان شکل نگرفته است.
در حوزه صنایع زیرساختی نظیر انرژی عمده قراردادها به صورت B2G است که دولت را در جایگاه بهره بردار نهایی محصولات و خدمات بخش خصوصی قرار می‌دهد. در چنین فضایی، بخش خصوصی به طور کامل از سیاست‌های کارفرمای دولتی خود متاثر می‌شود. قطعا اگر این سیاست‌ها با هدف تنظیم روابط فیمابین از طریق چارچوب‌های عادلانه و دوسویه قراردادی، روش‌مند کردن واگذاری امور به بخش خصوصی و نیز تنظیم مبادلات مالی با بخش خصوصی تدوین شود، قطعا زمینه برای توسعه و تقویت فعالان اقتصادی فراهم خواهد شد. در غیر این صورت کمبودها و محدودیت‌های منابع دولتی در جایگاه کارفرمای بخش خصوصی، به طور عمده به این بخش تحمیل شده و همانطور که امروز شاهدیم، تاثیرات منفی بسیاری در روند فعالیت آن می‌گذارد.
این تحلیل شما در مورد دولتِ کارفرما و بخش خصوصیِ پیمانکار، هر فردی را به یاد این موضوع می‌اندازد که معمولا کارفرماها تسلط مقتدرانه‌ای بر پیمانکاران دارند و پیمانکاران باید از کلیه تصمیمات کارفرماها تبعیت کنند و نمی‌توانند در تصمیم گیری‌ها دخالت کنند؛ آیا منظور شما همین است؟
طبیعتا بخش خصوصی و یا بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند در تصمیم گیری‌های کلان دخالتی داشته باشد. اما اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌ها این امکان را دارند که بر سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور تاثیر بگذارند. به بیان ساده تر، بنگاه‌های اقتصادی که با دولت وارد معامله می‌شوند، به طور معمول نمی‌توانند بر شرایط مناقصه تاثیر بگذارند اما تمرکز موضوع در تشکل‌های اقتصادی می‌تواند امکان تاثیرگذاری بر حوزه‌هایی مانند شرایط مناقصات و یا ساختار قراردادها را فراهم آورد.
تشکل‌های اقتصادی و در راس آنها اتاق بازرگانی ماموریت‌های بنیادینی برای بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی دارند که تنها از مسیر تعامل با سازمان‌ها و نهادهای سیاستگذار امکان پذیر است. معرفی ظرفیت‌ها، انتقال انتظارات و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی مهمترین ماموریت تشکل‌ها محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد که اتاق‌های بازرگانی در برخی موارد قادر به تغییر پارادایم‌های تصمیم گیری کشور به نفع بخش خصوصی نیستند؛ آیا این استدلال را قبول دارید؟
پیش از هر چیز باید این مساله را مد نظر قرار داد که ماموریت‌های اتاق بازرگانی به پشتوانه قوانین پشتیبان از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با هدف استفاده حداکثری از قوانین موجود به منظور تقویت ظرفیت‌های بخش خصوصی تعریف شده‌اند.
مهمترین و اصلی ترین ماموریت اتاق بازرگانی، بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی از مسیر تسهیل روابط بین الملل، بهبود شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی کشور، ایجاد گفتمان مشترک با ذینفعان و تاثیرگذاری بر سیاستگذاری‌های عمومی کشور است.
در حال حاضر بالغ بر 57 هزار بنگاه اقتصادی و شخصیت حقوقی در سراسر کشور، مجموعه اعضای اتاق بازرگانی را تشکیل می‌دهند و اتاق تلاش می‌کند از طریق رایزنی، مذاکره، پیشنهاد راهکار و یا حتی ورود به فصول قانونگذاری روند فعالیت اعضای خود را تا حدی تسهیل کند. به عنوان مثال ما در حال حاضر در اتاق پیگیر پیشنهاداتی هستیم که برای برنامه هفتم توسعه ارائه کردیم و امیدواریم از این طریق بتوانیم زمینه را برای تقویت بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.
در تدوین برنامه هفتم برای تسهیل کسب و کار در اتاق بازرگانی چه اقداماتی انجام شده است؟
بر اساس یک مجموعه اقدامات کارشناسی از تمام بخش‌ها یک بررسی دقیق و موسع صورت گرفته و پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه در همه زمینه‌های آن لحاظ شده است و در این رابطه پیشنهاداتی به مجلس ارائه شده و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در مجلس حضور دارد تا از احکام پیشنهادی دفاع کند و همانطورکه نهادهای دیگری هم در مجلس حضور دارند تا از احکام خود دفاع کنند پیگیری این موضوعات هم از رسالت اتاق بازرگانی است.
بدون تردید دولت به خوبی از نقش و سهم بخش خصوصی در توسعه و پیشرفت کشور آگاه است، اما به نظر می‌رسد تعارض منافعی که به آن اشاره کردید، حکمرانی دولت را به نوعی تحت تاثیر قرار داده است؟
بله؛ کاملا درست است. مساله اینجاست که تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت در غالب موارد از مسیر مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست. زیرا دولت منابع مالی و امکانات اجرایی کافی برای عملیاتی کردن پروژه‌های زیرساختی و ورود به همه حوزه‌های اقتصادی و صنعتی را ندارد و ناگزیر است در بسیاری از حوزه این امر را به بخش خصوصی بسپارد.
با این وجود شاهد بوده‌ایم که طی سال‌های اخیر علیرغم ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 همچنان تصدی گری دولت در حوزه‌های متعدد اقتصاد کشور کاهش نیافته و حتی در برخی از حوزه‌ها دامنه فعالیت و تعداد دستگاه‌های اجرایی و حجم نیروی انسانی دولت افزایش هم یافته است. قاعدتا این مسیر نمی‌تواند به تقویت بخش خصوصی و شکل گیری روند توسعه پایدار، منسجم و فراگیر در اقتصاد کشور منجر شود.
علیرغم اینکه وظیفه اصلی دولت حمایت، هدایت و نظارت بر حسن انجام فعالیت هاست، اما متاسفانه حضورش در همه حوزه‌ها آنقدر ریشه دار شده که عملا رویکرد دولتی را به نوعی فرهنگ کاری در کشور تبدیل کرده است. به نحوی که دولت در بالادست و بخش خصوصی در پایین دست قرار گرفته و ارتباط این دو بخش در سایه کم توجهی به ضوابط، قوانین و سیاست‌ها شکل گرفته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقق 30 درصدی برنامه ششم توسعه هم کاملا موید همین مساله است.
باور من این است که اگر قوانینی مانند سیاست‌های کلی اصل 44، اقتصاد مقاومتی و امثالهم اجرایی می‌شدند، قطعا امروز می‌توانستیم شاهد شرایط بسیار مطلوب تری در اقتصاد کشور باشیم. اما متاسفانه استمرار تصدی گری دولت در حوزه‌های متعدد با رویکرد کنترل بازار از طریق قیمتگذاری دستوری مساله‌ای است که اقتصاد را در وجوه مختلف با مشکل مواجه کرده است.
 
مداخله دولت در اقتصاد در برخی از موارد به منظور کنترل بازار صورت گرفته است. از دیدگاه شما این نوع مداخلات چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته‌اند؟
قطعا نمی‌توان تنظیم بازار را به طور کلی یک سیاست نادرست دانست، اما این امر مستلزم اتخاذ راهبردهای هوشمند و کارآمد، خصوصا در حوزه پولی و مالی است. کنترل بازار از طریق قیمتگذاری دستوری محصولات خروجی از کارخانجات، بدون تردید پویایی اقتصاد را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در واقع ما به جای آنکه مدیریت بازار را بر اساس سیاست‌های مالی و پولی اصلاح کنیم، این اقدام را با استقرار نظام قیمت گذاری دستوری از محیط کارخانه‌ها آغاز کرده و هزینه‌های آن را بر دوش بخش مولد کشور گذاشته‌ایم. بدون تردید چنین سیاستی در ساختارهای اقتصاد آزاد، فاقد کارآمدی‌های لازم است و به تضعیف بخش خصوصی منجر می‌شود.
تطویل دوره بازگشت سرمایه در صنایع متعدد، به تدریح سرمایه‌ها را به سمت حوزه‌های غیرمولد سوق داده است. تغییر این روند مستلزم کاهش ریسک‌های سرمایه گذاری و جلب اطمینان بخش خصوصی برای ورود به صنایع و بخش‌های مولد است. اینکه امروز با بیش از 80 هزار پروژه نیمه تمام در بخش‌های زیرساختی مواجهیم نشان می‌دهد که رویکرد دولت در تصدی گری، مداخله در اقتصاد و عدم اجرای دقیق و صحیح قوانین چه عواقب بحران زایی در پی دارد.
گره اقتصاد ایران، با جذب سرمایه و تسهیل سرمایه گذاری باز می‌شود. ما فقط در حوزه انرژی شامل نفت، گاز، احداث پالایشگاه، نیروگاه‌ها، ترمیم شبکه برق کشور، سرمایه گذاری درافزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات ظرفیت‌های گسترده توسعه‌ای داریم که به فعلیت رساندن آنها مستلزم تامین سرمایه است. امروز بسیاری از کشورهای دنیا مساله جذب سرمایه را با جدیت دنبال کرده و با تسهیل گری، سرمایه گذاران را برای مشارکت در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای ترغیب کرده‌اند. چرا که جذب سرمایه یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه و کلیدی ترین مسیر توسعه یافتگی است.
در حال حاضر فقط در حوزه بالادست صنعت نفت نیازمند بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید هستیم. در صنعت برق هم با توجه به ناترازی 13 تا 15 هزار مگاواتی برق و رشد سالانه 5 تا 6 درصدی مصرف با نیاز شدید به سرمایه گذاری مواجه هستیم. در حوزه گاز هم علیرغم دسترسی به منابع غنی گازی در کشور، با ناترازی جدی مواجهیم، چرا که سرمایه گذاری لازم برای استخراج مخازن گازی و همچنین واردات تکنولوژی‌های جدید  انجام نشده است.
این شرایط را ناشی از تصدی گری دولت می‌دانید؟
بله؛ دولت ترجیح می‌دهد که همه امور حتی در حوزه تولید هم از مسیر انحصار اختیارات او گذر کند و به همین دلیل همواره این نگرانی را برای واگذاری امور به بخش خصوصی داشته که ممکن است این بخش توانایی اداره امور محوله را نداشته باشد.
نکته دیگر اینکه دولت به شکل مستمر در حال بزرگ تر شدن است. زمانی برخی از وزارتخانه‌ها در هم ادغام می‌شدند تا تصدی گری دولت کاهش پیدا کرده و زمینه برای کوچکتر و چابک تر شدن آن فراهم شود. در واقع این اقدام برای محدود شدن ماموریت‌ها، اقدامات و حوزه تصدی گری دولت انجام شده بود اما در نهایت بی نتیجه باقی ماند. نکته مهم این است که تقویت بخش خصوصی موضوعی است که در بیانات مقام معظم رهبری هم بارها به آن اشاره شده که لازم است تمام ظرفیت‌های کشور در این مسیر بسیج شوند.
دلیل عدم تمایل سرمایه گذاران برای ورود به صنایع مختلف این است که در عمده بخش‌ها دولت رقیب اصلی آنها محسوب می‌شود. به طور قطع رقیبی که به تمام ابزارها و امکانات مجهز است، می‌تواند سرمایه گذاران بخش خصوصی را از گردونه خارج کند. از این رو اگر به دنبال توسعه سرمایه گذاری در کشور هستیم، پیش از هر اقدامی باید دولت را از فضای رقابتی با بخش خصوصی خارج کرده و آن را بر حکمرانی و سیاستگذاری متمرکز کنیم.
به نظر می‌رسد از مسیر تقویت بورس به عنوان بازاری که مبتنی بر عرضه و تقاضاست و فضایی کاملا شفاف برای سرمایه گذاران خرد و کلان دارد، می‌تواند ما را به سمت اقتصاد آزاد سوق دهد، اما می‌بینیم که دولت بر همین بازار سرمایه هم نظارت و تاثیرگذاری دارد. نظر شما در این زمینه چیست؟
در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته، بازار سرمایه عمدتا بر بازار پولی غلبه دارد و عمده توسعه زیرساختی از مسیر بازار سرمایه اتفاق می‌افتد. چرا که منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها از طریق بورس فراهم می‌شود. اما متاسفانه در کشور ما سیستم بانکی هدایت بازار را در دست گرفته و عمده بخش تامین سرمایه از مسیر بازار پول انجام می‌شود.
بورس در کشورهای توسعه یافته یکی از قدرتمندترین مراکز تامین مالی محسوب می‌شود اما در ایران ما هنوز هم برای توسعه بازارهای سرمایه راه درازی را در پیش داریم. چرا که ابتدا برای تامین مالی بر بازار پول متکی بوده‌ایم و سرمایه‌ها عمدتا از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود. به همین دلیل است که امروز عدم همراهی سیستم بانکی برای تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام، عملا کشور را با مشکلی جدی در توسعه زیرساختی مواجه کرده است.
نکته اینجاست که ماموریت بانک‌ها تغییر کرده، به نحوی که بانک بیشتر مالک پروژه‌ها و طرح‌ها است و بی توجه به سیاست‌های کلان کشور، به حوزه‌هایی ورود می‌کند که برای خودش هم سودآور باشد. نتیجه اینکه عمده سرمایه گذاری‌ها در حوزه ساختمان و یا فروشگاه‌ها با مشارکت بانک‌ها انجام می‌شود اما در صنایع زیرساختی کمتر شاهد این همراهی بوده‌ایم.
البته من همچنان بر این باورم که اگر بورس را با راهبری صحیح و شفاف و همزمان با کوچک سازی دولت و رونق بخشی و بنگاه‌های اقتصادی تقویت کنیم، می‌توانیم شاهد تحولات گسترده‌ای در اقتصاد کشور باشیم. این مهم اما مستلزم خروج دولت از تصدی گری است. شکل گیری بازارهای مبتنی بر عرضه و تقاضا، عدم مداخله دولت در قیمت گذاری و تنظیم بازار، پیش شرط‌های بازگشت سرمایه به بخش‌های مولد است.