موضوع ناترازی انرژی در اقتصاد ایران پدیده جدیدی نبوده و سالیان سال است که در بخش های مختلف انرژی وجود دارد. ناترازی انرژی که به بخش نفت و نیرو مربوط می شود در واقع عدم تعادل بین تولید و مصرف است که بر مبنای فرمول اقتصاد کلان، اگر این میزان عرضه و تقاضا متعادل و همسو نباشد مشکلاتی را ایجاد می کند و هر چه قدر این ناترازی و شکاف بین عرضه و تقاضا عمیق تر شود تبدیل به چالش و بحران اقتصادی بدل می شود. موضوعی که متاسفانه اقتصاد ایران با آن مواجه است.
ناترازی برق در اقتصاد ایران رویه گریز ناپذیری به نظر می رسد زیرا هر ساله انتظار اینکه برق به اندازه نیست، عادی شده است و برای بهینه سازی مصرف نیز که می بایست اقدامات سازنده ای صورت می گرفت کاری انجام نشده است. عادی سازی خاموشی ها از سوی دولت و عدم النفع تولید صنایع و خسارات زیان باری که این بخش ها بر دوش می کشند، بدنه اقتصاد را تحت الشعاع قرار داده است و این سناریو هر سال تکرار می شود.
این سناریوی تکراری به گونه ای است که با گذشت فصل زمستان، بحران عرضه و مصرف گاز به فراموشی سپرده می شود و با گذشت تابستان نیز دیگر نگرانی و دغدغه تولید برق کمتر می شود. از این رو هر ساله این رویکرد تکرار و تکرار می شود و این تکرارها مشکلات کمبود برق را در تابستان و گاز را در زمستان عادی جلوه می دهد. درحالیکه باید مشکلات به صورت ریشه ای حل شود و ناترازی به بحرانی ریشه ای بدل نشود.
مسئولین حوزه انرژی عدم سرمایه گذاری بهینه را دلیل این ناترازی می دانند، درحالیکه به نظر می رسد اگر سرمایه و منابع مالی باشد اما مدیریت و برنامه ریزی نباشد باز سناریو بحران انرژی همان می شود که بود.
نشانه های این ادعا، به برنامه ریزی های پنجساله برمی گردد. سالیان سال است که در برنامه ریزی های پنجساله توسعه به اهداف توسعه انرژی تجدیدپذیر تاکید شده است اما در طول برنامه پنجم و ششم تنها یک درصد از سهم تولید انرژی برق کشور به تجدیدپذیرها اختصاص یافت؛ درحالیکه تولید انرژی از پدیده های خدادادی اعم از انرژی خورشیدی و بادی با سرمایه گذاری کمتری می توانست نسبت به احداث نیروگاه های حرارتی نتیجه بخش باشد و شرایط بحرانی امروز را پدید نیاورد.
 اما در برنامه هفتم توسعه که در سال 1403 تصویب شد و مورد وفاق دولت چهاردهم نیز هست، رسیدن به ظرفیت 12 هزار مگاوات برق تجدیدپذیرها تا پایان برنامه از سوی دولت هدف گذاری و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
اما تحقق افزایش تولید برق تجدیدپذیرها، در شرایطی اعلام می شود که ظرفیت تولید فعلی آن 1500 مگاوات است و تنها با مشارکت صددرصدی بخش خصوصی می تواند چشم انداز روشنی از این بخش داشت. بخش خصوصی ایران هر چند علاقمند به سرمایه گذاری باشد، نیازمند چشم انداز روشنی از بازگشت سود و سرمایه خود است که این چشم انداز را لازم است دولت فراهم کند. بخش خصوصی با موانع تولید مواجه است و هر چند نسبت به سرمایه گذاری در این بخش مشتاق باشد اما موانع تولید اعم از قوانین بیشمار، عدم هماهنگی نظام بانکی در راستای ارائه تسهیلات و دیگر موضوعات بانکی، تحریم ها و واردات تجهیزات (70 درصد تجهیزات تجدیدپذیرها وارداتی است) را دولت باید تسهیل کند.
زود بازده بودن تولید برق از تجدیدپذیرها امری بدیهی و روشن است اما اولین قدم الزام به انجام امور تسهیل‌گری در مراحل تولید توسط دولت است که راه را برای این عرصه هموار کند. بدیهی است، ناترازی 20 هزار مگاواتی برق در این روزها و خاموشی به صنایع، عدم النفعی را هدف قرار می دهد که چرخه اقتصاد را کند خواهد کرد. پس توسعه تجدیدپذیرها که سهولت در راه اندازی آن نسبت به دیگر نیروگاه ها وجود دارد می تواند مانع از گستردگی این شکاف ناترازی شود و تسریع در دست یابی به آن لازم است که محقق شود.