به گزارش بازار انرژی از اتاق  بازرگانی ایران، حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: بخش خصوصی باید برای بازسازی اقتصاد در دوره پساجنگ آماده باشد و برای این منظور زیرساخت‌هایی لازم است که دولت باید آنها را فراهم کند؛ در این بین برقراری امنیت، ثبات و اعتماد مهم‌ترین زیرساخت‌هاست.
وی با توجه به شرایط فعلی کشور از ضرورت آمادگی بخش خصوصی برای دوران بازسازی پس از جنگ، صحبت کرد و گفت: بخش خصوصی می‌تواند موتور اصلی بازسازی و توسعه کشور باشد. واقعیت این است که دوران بازسازی، یک فرصت محدود و بسیار رقابتی است. اگر بنگاه‌های اقتصادی از هم‌اکنون خود را از نظر مالی، فنی و مدیریتی آماده نکنند، سهم بزرگی از این فرصت را به رقبای خارجی یا حتی رقبای منطقه‌ای واگذار خواهند کرد. تجربه کشورهایی که از جنگ یا بحران‌های بزرگ عبور کرده‌اند نشان می‌دهد سرعت بازسازی، مستقیم به آمادگی پیشینی بخش خصوصی وابسته است.
او با بیان اینکه دوران پساجنگ می‌تواند آغاز یک دوره جدید از توسعه، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران شود، تأکید کرد: برای عبور از دوران پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه راه اقتصادی روشن، مشارکت فعال بخش خصوصی و سیاستی هوشمندانه برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیاز داریم.
نایب‌رئیس اتاق ایران منظور از آمادگی بخش خصوصی و آنچه باید از سوی فعالان اقتصادی انجام شود را توضیح داد و گفت: این اقدامات چند بعد کلیدی دارد. اول، شفافیت مالی و حسابرسی استاندارد است؛ بنگاه‌هایی که صورت‌های مالی قابل‌اتکا دارند، برای مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی در اولویت قرار می‌گیرند. دوم، تدوین طرح‌های توجیهی آماده در حوزه‌هایی مانند زیرساخت، مسکن، انرژی و صنعت، تا در لحظه مناسب بتوان آن‌ها را به سرمایه‌گذار ارائه داد. سوم، تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی از طریق تشکیل کنسرسیوم‌های اجرایی میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ و در نهایت، آموزش نیروی انسانی متخصص متناسب با استانداردهای بین‌المللی پروژه.
پیرموذن با بیان این مطلب که فعالان اقتصادی نباید منتظر بمانند تا شرایط عادی شود و سپس برای آینده برنامه‌ریزی کنند، تأکید کرد: بنگاه‌های ایرانی باید ظرفیت‌های خود را شناسایی کنند، طرح‌های توسعه و سرمایه‌گذاری آماده داشته باشند، نیازهای بازار را بررسی کنند و برای ورود به پروژه‌های بزرگ بازسازی آماده شوند.
او درباره نقش دولت نیز تصریح کرد: دولت باید از نقش تنظیم‌گری صرف فاصله بگیرد و به سمت تسهیل‌گری فعال حرکت کند. یکی از مهم‌ترین پیشنهادهایی که مطرح می‌کنم، واگذاری بخشی از فرآیند ارزیابی و معرفی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
پیرموذن وظیفه اصلی دولت را ایجاد امنیت، ثبات و فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی دانست و افزود: دولت باید برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی این اطمینان را ایجاد کند که قوانین و مقررات قابل پیش‌بینی هستند، مالکیت و سرمایه افراد محترم شمرده می‌شود و سرمایه‌گذار می‌تواند در یک محیط رقابتی فعالیت کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌واسطه ارتباط مستمر با بخش خصوصی، شناخت میدانی و دقیقی از توان اجرایی بنگاه‌های داخلی دارد.
از طرفی سپردن بخشی از این فرآیند به یک نهاد صنفی می‌تواند بوروکراسی را کاهش دهد و تصمیم‌گیری را تسریع کند؛ یکی از موانع اصلی ورود سرمایه‌گذار خارجی همین مسیرهای اداری موازی و طولانی است.
پیرموذن ضمن تأکید بر لزوم تشکیل کنسرسیوم و همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی خاطرنشان کرد: از منظر سرمایه‌گذار بین‌المللی، نهادهای صنفی و غیردولتی، طرف قابل‌اعتمادتری برای مذاکرات اولیه محسوب می‌شوند و در نهایت، اتاق ایران به‌واسطه عضویت در اتاق بازرگانی بین‌المللی و شبکه‌های تجاری جهانی، می‌تواند پل ارتباطی مؤثرتری باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد: می‌توان ایجاد یک دبیرخانه مشترک میان دولت و اتاق ایران برای بررسی و معرفی پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری را در اولویت قرار داد. همچنین لازم است فهرست ملی پروژه‌های اولویت‌دار بازسازی و انتشار آن به زبان‌های بین‌المللی، تهیه شود.
او راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری با محوریت اتاق ایران برای کاهش زمان صدور مجوزها، برگزاری رویدادهای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی کشورهای هدف و در نهایت، تضمین ثبات قوانین و مقررات ارزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: بی‌ثباتی مقرراتی یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های سرمایه‌گذار خارجی در بازه میان‌مدت است.
بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران، سرمایه‌گذار خارجی نباید برای پیدا کردن یک پروژه مناسب، ماه‌ها بین دستگاه‌های مختلف سرگردان باشد. در این راستا یک پنجره واحد سرمایه‌گذاری که از معرفی پروژه تا دریافت مجوز، تأمین مالی، شریک‌یابی و اجرای پروژه، خدمات لازم را ارائه دهد، می‌تواند مؤثر باشد.
پیرموذن با تأکید اینکه حوزه‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل، مسکن، صنایع تولیدی، کشاورزی، فناوری، گردشگری، سلامت و زیرساخت‌های ارتباطی می‌توانند در دوره بازسازی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور باشند، گفت: سیاست جذب سرمایه خارجی نباید فقط بر ورود منابع مالی متمرکز باشد. باید شرکت‌هایی جذب شوند که در کنار سرمایه، فناوری و دانش مدیریتی وارد کشور کنند و تولید داخلی را به بازارهای جهانی متصل سازند.
به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران آمادگی برای پساجنگ یک مسئولیت دوطرفه است؛ بخش خصوصی باید شفاف و آماده باشد و دولت باید با تکیه بر نهادهایی مانند اتاق ایران، مسیر ورود سرمایه را هموار کند.
فراموش نکنیم تنها با هم‌افزایی این دو جریان می‌توان از این فرصت محدود، حداکثر بهره اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به دست آورد.
پیرموذن یادآور شد: پایان جنگ به‌خودی‌ خود ضامن رونق اقتصادی نیست. آنچه آینده اقتصاد کشور را تعیین می‌کند، شیوه مدیریت دوران پساجنگ، سرعت بازسازی اعتماد، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی است.
بنابراین لازم است بخش خصوصی از همین امروز پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری و توسعه را شناسایی و معرفی کند.