مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «بررسی عدم‌النفع کشور از محدودیت عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی» منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: صنعت پتروشیمی با متوسط مصرف روزانه 66 میلیون مترمکعب در سال 1400 فقط 9 درصد از کل گاز طبیعی کشور را صرف تولید محصول می‌کند.
اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی به دلیل بالا بودن شاخص شدت انرژی در ایران است که برابر با 9 مگا ژول بر دلار (براساس برابری قدرت خرید در سال 2017) بوده که 80 درصد از متوسط جهانی بالاتر است. از طرفی با عدم سرمایه‌گذاری مجدد در پارس جنوبی و کند شدن روند توسعه میادین جدید، شکاف میان عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال افزایش یافته است.
اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی غالباً برای واحدهای مصرف‌کننده گاز طبیعی خوراک است که سالانه قادرند حدود 23 میلیون تن محصول (شامل 8 میلیون و 692 هزار تن اوره و 13 میلیون و 860 هزار تن متانول) تولید کنند و برای این کار در 330 روز کاری سال، روزانه به 55 میلیون مترمکعب گاز طبیعی نیاز دارند.
 بر اساس شواهد موجود، می‌توان برآورد کرد که در وضعیت فعلی، سالانه بین 1139 تا 1595 هزار تن اوره و 2102 تا 2942 هزار تن متانول با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود که ارزشی معادل 861 میلیون دلار تا یک میلیارد و 205 میلیون دلار دارد و قاعدتاً از محل صادرات و نه فروش داخلی، کسر خواهد شد و عیناً به همین میزان از درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی خواهد کاست.
برآورد عدم نفع کشور از محدودیت عرضه گاز به‌رغم دو بار مکاتبه توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و عدم دریافت پاسخ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، بر اساس ظرفیت اسمی مجتمع‌های پتروشیمی انجام شده است.
عدم‌النفع دولت ناشی از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری به‌جای تأمین گاز طبیعی خوراک صنعت پتروشیمی بر اساس شواهد موجود، بین 410 تا 574 میلیون دلار خواهد بود. از طرفی می‌توان برآورد کرد که در وضعیت فعلی، بین 172 تا 241 میلیون دلار میلیون دلار از سود مجتمع‌های پتروشیمی یا ارزش‌افزوده کشور با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک از دست می‌رود.
به‌منظور رفع ناترازی در عرضه و تقاضای گاز طبیعی کشور به‌منظور تأمین گاز طبیعی مورد نیاز صنعت پتروشیمی، راهکارهایی برای بخش دولتی و بخش خصوصی به تفکیک بیان شده‌اند.
راهکارهای بخش دولتی عبارتند از اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل، بهبود بستر اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، واردات گاز طبیعی و برق، ذخیره‌سازی، توسعه و نگهداشت در بالادست و توسعه تجدیدپذیرهاست.
اما راهکارهای بخش خصوصی عبارتند از ذخیره‌سازی، مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی، مشارکت در طرح‌های بالادستی و توسعه تجدیدپذیرهاست.
متن کامل گزارش «بررسی عدم‌النفع کشور از محدودیت عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی» را ازاینجا بخوانید.