مریم میخانک بابایی

ناترازی صنعت برق از جمله موضوعاتی است که دغدغه و چالش هایی را برای متولیان صنعت برق بوجود آورده است. بویژه در تابستان که پیک مصرف برق است و این صنعت باید با تمام توان و ظرفیت خود برای تولید برق به کار بندد تا بتواند برق کشور را تامین کند.
تابستان امسال میزان برق مصرفی در روزهایی از 75 هزار مگاوات نیز عبور کرد و به بیش از 8 درصد افزایش مصرف نسبت به تابستان سال گذشته رسید؛ اما با خنک شدن هوا این میزان مصرف تا 35 هزار مگاوات کاهش یافت و صنعت برق توانست نفس راحتی بکشد و خود را برای تابستان سال بعد آماده کند. البته چالش های صنعت برق همچنان وجود دارد زیرا در زمستان نیز باز به دلیل همان موضوعات ناترازی این بار چالش کمبود گاز را به دوش می کشد و نیروگاه ها به دلیل این کمبود ناچار به مصرف سوخت های جایگزین اعم از گازوئیل  ومازوت هستند و این موضوع هر ساله مشکل تامین برق را در روزهای محدود از یک سو و مصرف مازوت و بحث الایندگی را از دیگر سو به دنبال دارد. در مجموع این صنعت همواره با چالش مواجه است و چند سالی است چالش های آن به عنوان موضوعات دغدغه مند تبدیل شده است.
این موضوعات بهانه ای شد تا با مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق و مدیرعامل شرکت توانیر گفتگویی داشته باشیم و در خصوص موضوعات صنعت برق سوالاتی را با او مطرح و پاسخ هایی را دریافت کنیم.

 
به نظر می رسد وزارت نیرو برای حل مشکل ناترازی در تابستان سال اینده به سرعت پروژه هایی را قرار است دنبال کند در مورد ان پروژه های بگویید که قرار است چگونه هدایت شود؟
به منظور مدیریت ناترازی تولید و مصرف برق در سال آینده وزارت نیرو اقدام به طراحی 14 مگاپروژه در سطح زنجیره تامین برق کرده است. این پروژه ها در حوزه های مختلف نظیر افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتی، افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر، احداث نیروگاه های خود تامین توسط صنایع انرژی بر، توسعه پروژه های کلیدی و حیاتی شبکه انتقال و توزیع و رفع گلوگاه های شبکه و در نهایت سیاست های مربوط به مدیریت مصرف و تشویق مصرف کنندگان به رعایت الگوی مصرف و افزایش پلکانی تعرفه مشترکین پر مصرف و خارج از الگو بوده است.
گفته می شود که وزرات نفت برای زمستان امسال نسبت به پارسال سوخت (سوخت مایع) کمتری به نیروگاه ها تخصیص داده است، در این مورد بفرمایید میزان عرضه ها در سال گذشته و امسال چه قدر بوده است و به چه میزان سوخت تحویلی به نیروگاه ها باید باشد تا شرایط ایده آلی برای تامین سوخت نیروگاه ها باشد؟
به طور کلی تامین برق پایدار کشور در نیمه دوم سال به تامین روزانه 210 تا 220 میلیون متر مکعب گاز و یا معادل آن سوخت مایع نیازمند است. در این زمینه و بر اساس ماده 2 قانون مانع زدایی، وزارت نفت موظف است با توجه به محدودیت های تامین گاز طبیعی برای نیروگاه های کشور در ایام سرد، نسبت به تحویل سوخت مایع معادل آن به نیروگاه ها بر اساس برنامه وزارت نیرو اقدام نماید.
در حال حاضر سطح مخارن سوخت مایع نیروگاه های کشور نسبت به سال قبل پایین تر است اما جلسات مشترک و هماهنگی لازم با وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی به صورت مداوم در حال انجام است تا پیش از آغار موج سرما در کشور و محدودیت تامین گاز طبیعی، مخازن نیروگاه های کشور تکمیل شود.
همواره گفته می شود میزان آلایندگی هوای شهرها در نیمه دوم سال به کیفیت سوخت تحویلی نیروگاه ها برمی گردد و پالایشگاه ها باید در حوزه کیفی سازی اقداماتی را انجام دهند. در این مورد چه نظری دارید؟ و پایش نیروگاه ها برای کنترل میزان آلایندگی و گوگردزدایی چگونه بوده است؟
قبل از پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از نیروگاه های کشور بر اساس الزامات زیست محیطی در فاصله قابل توجه از مناطق مسکونی احداث شده و فارغ از نوع و میزان سوخت مصرفی تاثیری در کیفیت هوای شهرهای کشور ندارند.
در خصوص کیفیت سوخت تحویلی به نیروگاه های کشور نیز باید تاکید کرد که وظیفه نظارت بر کیفیت سوخت مایع تولیدی پالایشگاه های کشور با وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش است و آن ها بهتر و دقیق تر می توانند به این سوال پاسخ دهند. اما در خصوص آنچه که مربوط به وزارت نیرو و مصرف سوخت نیروگاه ها است می توان گفت که تمامی نیروگاه های کشور برای دریافت پروانه احداث و یا تمدید پروانه تولید موظف به ارائه تائیدیه زیست محیطی هستند. از سوی دیگر بر اساس مصوبات نهادهای ذیربط، مدیریت سوخت مصرفی نیروگاه ها در کشور به شیوه ای انجام می شود که نیروگاه های واقع در نزدیکی شهرهای بزرگ از سوخت گاز طبیعی استفاده کنند. از سوی دیگر و بر اساس بررسی های صورت گرفته، عمده منابع آلایندگی شهرهای بزرگ را سایر بخش ها (نظیر حمل و نقل، مسکونی، صنعتی و ...) ایجاد می کنند.
اینکه گفته می شود بهینه سازی مصرف می تواند تا حدودی به کاهش شکاف ناترازی کمک کند، در این خصوص  وزارت نیرو چه اقداماتی را در دستور کار دارد؟
یکی از سیاست های اساسی دولت و وزارت نیرو تاکید بر بهینه سازی مصرف برق در کشور است. این امر در برنامه هفتم توسعه، مصوبات شورای عالی انرژی و برنامه های مقام عالی وزارت نیرو نیز با تاکید دیده شده است. راه اندازی بازار گواهی صرفه جویی انرژی برق در بورس انرژی در همین راستا انجام شده است. در میان 14 مگاپروژه تعریف شده برای سال 1404 نیز یکی از بخش های مهم (پروژه شماره 9) مربوط به بهینه سازی مصرف می شود. هوشمند سازی شبکه برق، کنترل پذیری مشترکین با نصب کنتورهای هوشمند، استفاده از سیاست های قیمتی برای مشترکین بد مصرف، تعویض تجهیزات فرسوده، استاندارد سازی مصرف در بخش صنعت و فرهنگ سازی برای مصرف بهینه در میان مردم از جمله سیاست های وزارت نیرو و توانیر در حوزه بهینه سازی مصرف است. البته باید به این نکته توجه داشت که بهینه سازی مصرف امری بلند مدت و زمان بر بوده و نمی توان انتظار داشت در کوتاه مدت و به سرعت شاهد نتایج آن بود.
رویکرد وزارت نیرو به سرمایه گذاری در تولید برق از تجدیدپذیرها به دلیل آلایندگی زیست محیطی سوخت فسیلی و کمبود سوخت در فصول سرد سال است. در این مورد با توجه به برنامه ریزی ها در رسیدن به رشد تجدیدپذیرها آیا بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این حوزه را دارد یا اینکه همان شرکت های خصولتی هستند؟
در بحث تجدید پذیر باید توجه داشت که اصولا بخش عمده ای از نیروگاه های تجدیدپذیر در مقیاس های کوچک و متوسط (حداکثر 10 مگاوات) و یا حتی در بخش خانگی و روی پشت بام ها ساخته می شود که کاملا توسط بخش خصوصی قابل انجام و پیاده سازی است. در حال حاضر نیز تمرکز اصلی وزارت نیرو بر استفاده حداکثری از توانایی و پتانسیل بخش خصوصی واقعی در این حوزه است. آمار سرمایه گذاران فعلی و مجوزهای صادر شده برای حضور در بازار سبز بورس انرژی نیز تائید کننده این مساله است. در کنار این امر و با توجه به ناترازی موجود در بخش انرژی (برق وگاز) برای اجرای برخی از طرح های خاص و ضربتی در مقیاس بزرگ نیز می توان از توانایی های بخش عمومی که توان مالی و مدیریتی بالاتری دارند نیز استفاده کرد و اصولا این دو منافاتی با یکدیگر ندارند.
آیا رونق کسب و کارهای تجدیدپذیرها به گونه ای هست تا انگیزه ای برای توسعه این بخش از تولید برق به عمل آید؟یا خیر؟
مدل های مالی و سرمایه گذاری تعریف شده در طی دو سال گذشته در حوزه تجدیدپذیر کاملا تغییر کرده و سعی شده است با رفع مشکلات قبلی، جذابیت لازم برای سرمایه گذاران ایجاد شود. از سوی دیگر، مهمترین تغییر در این حوزه راه اندازی تابلوی برق سبز در بورس انرژی از سال گذشته است که امکان تبادل مستقیم برق بین تولید کننده و مصرف کننده نهایی را ایجاد کرده و با خروج دولت از چرخه تجارت برق سبز، منجر به حذف نا اطمینانی های مربوط به این بخش شده است. خوشبختانه استقبال خوبی از این سیستم شده و شاهد رشد حضور نیروگاه های تجدید پذیر در فضای بورس انرژی هستیم.
در این خصوص بفرمایید که وضعیت فروش برق در بورس انرژی چگونه است و نسبت به سال گذشته عرضه و تقاضای برق در بازار موازی (بورس) چه روندی را طی کرده است؟ گفته می شود که در بورس از طریق چهار بازار، برق به فروش می رسد؛ در این مورد توضیح دهید.
خوشبختانه در سال 1403 بورس انرژی شاهد رشد قابل توجه معاملات بوده است. در سال 1401 سهم معاملات برق در بورس انرژی و خارج از بازار کمتر از 9 درصد و در سال 1402 سهم معاملات بورس و دوجانبه از کل برق مصرفی کشور در حدود 15 درصد بود اما این رقم در 6 ماه ابتدایی سال جاری به بیش از 46 درصد رسیده است. این افزایش قابل توجه در معاملات، نتیجه سیاستگذاری های وزارت نیرو برای تغییر فضای تجارت و کسب و کار برق بوده است. از یک سو با ورود مصرف کنندگان بالای یک مگاوات از سال گذشته حجم تقاضای بازار افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر با طراحی بازارهای متنوع نظیر بازار برق سبز و بازار برق آزاد، ابزارهای معاملاتی برق در بورس انرژی تنوع بیشتری پیدا کرده است. در پایان هم با ابلاغ رویه اصلاح جریان مالی شرکت های توزیع توسط وزیر نیرو از ابتدای سال و انتقال معاملات شرکت های توزیع به بورس انرژی، شاهد رونق معاملات برق در بورس انرژی در طی چند ماه اخیر بودیم. 
به نظر می رسد رویکرد وزارت نیرو به تامین برق صنایع حتی صنایع کوچک توسط خودشان بویژه در حوزه انرژی تجدیدپذیر و خورشیدی است. در این مورد بفرمایید با توجه به اینکه برق مورد نیاز صنایع برای سال آینده بیش از میزان امروز خواهد بود و اگر آن ها نتوانسته باشند برق خود را تامین کنند پس آیا خاموشی صنایع و شهرک ها تداوم خواهد داشت؟
در ابتدا باید تاکید کرد که در طی سالهای گذشته صرفاَ 8 درصد از صنایع کشور شامل صنایع انرژی بر بزرگ و شهرک های صنعتی مشمول برنامه های مدیریت بار شدند و بیش از 92 درصد از مشترکین صنعت برق مورد نیاز خود را در ایام گرم سال دریافت کردند. از سوی دیگر سرمایه گذاری و احداث نیروگاه توسط صنایع انرژی بر، تکلیف قانونی صنایع مذکور است که بر مبنای ماده 4 قانون مانع زدایی از صنعت برق کشور می بایست تا پایان سال 1404 حداقل 10 هزار مگاوات نیروگاه احداث نمایند. بر اساس ماده 4 قانون فوق، در صورت عدم احداث نیروگاه توسط صنایع انرژی بر، این صنایع در اولویت برنامه های مدیریت بار قرار خواهند گرفت.
در این خصوص لازم به ذکر است که تاکنون برای بیش از 11 هزار مگاوات نیروگاه مجوز ساخت صادر شده و مباحث تخصیص سوخت و محیط زیست آنها در حال پیگیری است. تا پایان شهریور ماه 1403 نیز بیش از 1600 مگاوات نیروگاه موضوع ماده 4 قانون مانع زدایی وارد مدار شده و پیش بینی می شود تا تابستان سال آینده این عدد به حدود 3 هزار مگاوات افزایش پیدا کند.
برخی از صنایع بزرگ با این موضوع که خود برق مورد نیازشان را تامین کنند مشکل دارند و خیلی زیربار موضوع خودتامینی نمی روند. وزارت نیرو در مواجهه با این صنایع چه توجیهی دارد؟ آیا انگیزه و مشوق هایی را در دست دارد تا موضوع خودتامینی را توسعه دهد؟
همان طور که در پاسخ به سوال قبل اعلام شد، احداث نیروگاه توسط این صنایع تکلیف قانونی ایشان بوده و بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، موظف به احداث نیروگاه هستند و در صورت عدم احداث نیروگاه، وزارت نیرو تعهدی به تامین برق ایشان از سال 1405 به بعد نخواهد داشت.
این موضوع خودتامینی وزرات نیرو به دلیل عدم تامین برق و ناترازی و عدم سرمایه کافی برای احداث نیروگاه هاست؟ در این مورد توضیح دهید.
خیر، احداث نیروگاه در مقیاس مورد نیاز برای صنایع انرژی بر از تکالیف قانونی این صنایع است و ارتباطی به ناترازی صنعت برق ندارد. به عبارت دیگر صنایع بزرگ انرژی بر با توجه به حجم بالای مصرف برق، موظف به تامین برق مورد نیاز خود شده اند.
سرمایه گذاری در حوزه برق برای سرمایه گذاران به دلیل مطالبات و عدم تضمین خرید برق همواره وجود دارد. وزارت نیرو چه رویکردی برای این مهم دارد؟ با وجودی که در قانون هم این ضمانت وجود دارد اما حجم مطالبات مانعی بر توسعه است.
ناترازی مالی و عدم توازن بین درآمدها و هزینه های صنعت برق مهمترین مشکل فعلی وزارت نیرو است که می توان ادعا کرد بخش عمده ای از مشکلات فنی و ناترازی بین تولید و مصرف نیز از آن نشات می گیرد. در طی سه سال گذشته از یک سو تلاش شده است با افزایش تعرفه فروش برق به مصرف کنندگان صنعتی، تجاری و مصرف کنندگان خانگی بالای الگوی مصرف از یک سو درآمدهای صنعت برق افزایش پیدا کند و از سوی دیگر با دریافت مطالبات مربوط به مابه التفاوت نرخ تمام شده و تکلیفی از دولت در قالب اوراق خزانه امکان تسویه مطالبات تولید کنندگان، پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات پرداخت شود. اما متاسفانه با توجه به افزایش تورم و نرخ ارز در کشور، کماکان امکان پرداخت تمام مطالبات و متعادل کردن درآمدها و هزینه های صنعت برق کشور وجود ندارد. 
در مورد ماده 12 در خصوص تعهد به سوخت صرفه جویی شده بفرمایید به کجا رسیده است و با توجه به بدعهدی وزارت نفت می توانیم اذعان کنیم که این طرح شکست خورده ای است یا اینکه لازم است بازنگری روی این موضوع توسط مجلس صورت گیرد؟ در مورد قوانین موازی دیگر هم اظهار نظر خاصی دارید؟
هر چند ماده 12 قانون رفع موانع تولید دارای مشکلات اساسی است اما نمی توان ادعا کرد که این قانون شکست خورده است. در همین راستا در طی دو سال گذشته و با افزایش تعرفه سوخت نیروگاهی و اختصاص آن به بخش برق، بخشی از تعهدات مربوط به قراردادهای بیع متقابل پرداخت شده است. اما باید توجه کرد که برای استفاده حداکثری از پتانسیل ماده 12 برخی تغییرات در آیین نامه ها و نیز شیوه تعامل وزارت نفت و سازمان برنامه با پروژه های این بخش ضروری است.
آیا افزایش تعرفه برق می تواند به موضوع ناترازی کمک کند؟ و آیا جامعه تاب آوری این افزایش تعرفه را خواهند داشت؟ اگر پلکانی باشد چطور؟ توضیح دهید.
برای تامین هزینه های صنعت برق راهی جز افزایش تعرفه مصرف برق وجود ندارد و در انتها مصرف کنندگان می بایست هزینه تامین برق را پرداخت نمایند. اما این افزایش باید با دقت بالا و بر اساس قدرت پرداخت مصرف کننده، نوع مصرف، استاندارد مصرف، زمان مصرف و ... تعیین شود. آنچه بدیهی است اینکه برق اکثر مصرف کنندگان خانگی که الگوی مصرف برق را رعایت می کنند (بیش از 75 درصد مصرف کنندگان) نباید تغییر چندانی داشته باشد و کماکان بر اساس مدل یارانه ای تامین شود. اما هزینه برق صنایع، خدمات، مصرف کنندگان تجاری و مصرف کنندگان خانگی بد مصرف (بیش از 2.5 برابر الگو) باید به گونه ای تعیین شود که هزینه تامین برق در طول زنجیره (تولید، انتقال وتوزیع برق) را پوشش دهد.