با سرد شدن هوای شهرها و آغاز به کار موتورخانه و بخاری های منازل، رشد تصاعدی مصرف گاز خانگی آغاز می شود و این میزان رشد مصرف، به ناترازی گاز و در نهایت به کاهشِ گاز قابل تخصیص به صنایع و نیروگاه ها می انجامد. این سیکل معیوب هر ساله با وجود بحران ناترازی گاز، تکرار می شود؛ به گونه ای که هر سال گاز کافی در اختیار نیست و صنایع و نیروگاه ها مجبور به استفاده از سوخت دوم و سوم شده و در نتیجه به عاملی از عوامل تشدید آلایندگی هوای شهرها منجر می شود.
در واقع تخصیص گاز بیشتر به بخش خانگی به دلیل اولویت بندی چند ساله مسئولین شاید سیاست درستی برای حفظ و تامین نیاز مشترکین گاز خانگی باشد اما در مجموع به دلیل ناترازی گاز، دیگر مصرف کنندگان گاز نیز دچار لطمات زیادی در ارائه خدمات و عملکرد تولیدی خود می شوند. صنایع و نیروگاه ها به عنوان دیگر مصرف کنندگان واقعی گاز پس از بخش خانگی هستند که به دلیل حساسیت بالای محصولات تولیدی خود بویژه تولید برق که نیاز اساسی مردم است، منطقی است که نیاز این مشترکین مهم را هم کمتر از اولویت بندی بخش خانگی نبینیم. بدیهی است که منابع کافی در اختیار نیست اما باید اولویت بندی تخصیص سوخت به صنایع و نیروگاه ها را نیز حداقل برای تولید برق در نظر گرفت زیرا این بخش ها ارتباط تنگاتنگی با نیاز حیاتی روزمره مردم دارند. 
در حقیقت، عدم تامین گاز، کاهش تولید و بازدهی را به بار آورده است که این خود موضوع و چالش دیگری است. اما صنایع و نیروگاه ها برای کمبود گاز ناچار به استفاده از سوخت دوم و سوم می شوند که این سوخت های تحویلی هم به دلیل فرسودگی پالایشگاه ها و نبود تجهیزات به روز، هر ساله از کیفیت آن کاسته شده و در نتیجه احتراق این سوخت مایع و مازوت در نیروگاه ها و صنایع، انتشار آلایندگی را هر ساله بیشتر و بیشتر و چالش برانگیزتر کرده است.
بر اساس گزارش های دریافتی، نیروگاه ها در 6 ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.8 درصد گاز کمتری دریافت کرده‌اند و این کاهش تخصیص گاز، آغازی بر مصرف سوخت مایع و مازوتی است که برای تولید برق توسط نیروگاه ها باید صورت گیرد که به نظر می رسد وزارت نفت باید در خصوص بحث آلایندگی شهرها اهتمام بیشتری داشته و نسبت به تصمیم گیری ها، جوانب را به گونه ای دیگر در نظر بگیرد تا مانعی بر ایجاد خسارات و آسیب های احتمالی باشد.
همچنین نکته حائز اهمیت دیگری در کنار کاهش تامین گاز و تخصیص سوخت مایع به نیروگاه ها در سالجاری مطرح شده است و آن هم تصمیم وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در خصوص اختصاص سوخت نیروگاه ها بر اساس راندمان و بازدهی آن هاست. به عبارتی شرکت پخش فرآورده های نفتی در ابتدای سالجاری اعلام کرد که تخصیص و تحویل سوخت مایع ‌ به نیروگاه‌های حرارتی کشور از امسال براساس راندمان خواهد بود و این موضوع براساس مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هماهنگی وزارت نیرو، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام شده است که تحویل سوخت نیروگاهی باید براساس بازده تولیدی آن ها باشد. موضوعی که در سال های قبل در محاسبات تأمین سوخت لحاظ نمی‌شد که به زعم شرکت ملی پالایش و پخش بناست با اجرایی‌شدن این طرح، واقعی‌سازی مصرف سوخت صورت گیرد و مصرف هر نیروگاه منطقی و منطبق با عملکرد و تولید واقعی آن ها لحاظ شود.
این گونه تصمیمات در شرایطی که به کنترل مصرف سوخت بیانجامد کارآمد است اما باید این نکته را هم مد نظر داشت، همانگونه که پالایشگاه های کشور به دلیل فرسودگی و نبود تجهیزات قابل دسترس و بهینه از یک سو و نیاز به سرمایه گذاری برای ارتقا کیفی تولید محصولات با فناوری روز دنیا مواجه اند و محصولاتی با کیفیت پایین تری عرضه می کنند که در اصلاحیه 23 قانون هوای پاک به پالایشگاه تا سال 1406 فرصت داده شده تا به ارتقا کیفی محصولات خود بپردازند، نیروگاه های کشور نیز دچار چنین چالش هایی برای ارتقا کیفی و افزایش راندمان خود هستند و اگر کاهش تخصیص سوخت به نیروگاه ها به بهانه راندمان و بازدهی باشد نتیجه ای جز کاهش تولید برق و کمبود این نیاز اساسی نخواهد بود. لذا همراهی دولت برای پیشبرد تولید محصولات و خدماتی که نیاز مردم در این ورطه است ضروری به نظر می رسد.