مریم میخانک بابایی
موضوع ناترازی انرژی در اقتصاد ایران پدیده جدیدی نبوده و سالیان سال و قبل از انقلاب نیز این موضوع در بخش های مختلف انرژی وجود داشته است. ناترازی انرژی که به بخش نفت و نیرو مربوط می شود عدم تعادل بین تولید و مصرف و یا عرضه و تقاضای فرمول اقتصاد کلان است که اگر در جهت تعادل نباشد مشکلاتی را ایجاد می کند و هر چه قدر این ناترازی و شکاف آن عمیق تر شود تبدیل به چالش و در نهایت به بحران اقتصادی بدل می شود. موضوعی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است. انرژی مورد نیاز از گاز و برق در زمستان و تابستان که هر یک به دلیل نبود دیگری در پیک های فصلی موضوعاتی را در بدنه اجرایی و تامین آن بوجود آورده و سال به سال نیز به دلیل عدم تامین مورد نیاز مصرف نگرانی از آن را بیشتر کرده است.
ناترازی گاز که در کل موضوعات انرژی، در بخش تامین گاز زمستانه خانگی و تامین برق نیروگاه ها و صنایع در زمستان محدودیت هایی را بوجود آورده است چالش هایی را در زمان خود به بار آورده که دولت ناچار می شود در زمستان چند ماهی از عرضه گاز به پتروشیمی ها و صنایع ممانعت کند تا بتواند گاز خانگی را تامین کند و یا در صورت نبود گاز، نیروگاه ها مجبور به استفاده از گازوئیل و مازوت شوند که تبعات آلایندگی را در 6 ماهه دوم سال را برای کلان شهرها بوجود می آورند.
ناترازی گاز به دلیل عدم سرمایه گذاری به موقع در تامین آن و افزایش میزان مصرف و افسار گسیخته توسط بخش های خانگی، صنایع، نیروگاهی ( به دلیل راندمان پایین و هدر رفت انرژی ) چالش هایی را ایجاد کرده است، به طوری که حتی گفته می شود میزان محدودیت گاز در حدی است که حوزه استحصال نفت، میزان گاز مورد نیازی در دسترس ندارد تا از آن در جهت استحصال نفت استفاده کند و این میزان حتی در تابستان نیز در اختیار نیست و به نظر می رسد این بحران کمبود گاز از بحران نیز گذر کرده است.
منتظر تربتی مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز ایران در گفتگویی در خصوص میزان تولید و مصرف بیان کرد: بر اساس اسناد و آمارهای  به دست آمده از میزان تولید و مصرف گاز در حال حاضر تا افق 1410 و یا 1420  ارقامی به چشم می خورد که گاز مصرفی در سال 1400 روزانه در حدود 753 میلیون مترمکعب به طور متوسط بوده که اگر با همین میزان تولید و مصرف و بدون انجام اقداماتی در حوزه بهینه سازی، این رقم به 1220 در سال 1410 و 1554 میلیارد متر مکعب در سال  1420 می رسد و مقایسه اعداد نشان می دهد که باید معادل 700 میلیون مترمکعب در روز افزایش تولید داشته باشیم تا بتوانیم به تعادل مصرف برسیم در غیر این صورت این شکاف ناترازی بیشتر و بیشتر می شود.
وی افزود: در حوزه تولید نیز در حال حاضر میزان تولید گاز در کشور حدود یک میلیارد مترمکعب روزانه از مجموع گازهای ویژه در بخش تولید گاز و گاز همراه با نفت است که خالص آن در حدود 950 میلیون متر مکعب است و برآورد می شود که اگر تامین گاز از میادین موجود عملیاتی نشود و یا فشارافزایی صورت نگیرد در سال 1410 به 800 میلیون مترمکعب کاهش تولید و در سال 1420 به شدت کاهش یافته و به 450 میلیون متر مکعب در روز می رسد  که بسیار نگران کننده است و یکی از بحث ها موضوع کاهش تولید از میادین موجود است.  

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی باید ظرفیت تولید نفت خام به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه برسد و این بدان معناست که افزایش تولید روزانه ۴۷۰ هزار بشکه و افزایش تولید ۷۴ هزار بشکه میعانات گازی است. باید در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد. از سویی دیگر در حوزه گاز نیز باید تولید روزانه به یک میلیون و 239 میلیون مترمکعب در روز برسد که در مقایسه با تولید امروز که 950 هزار متر مکعب است باید تا پایان برنامه هفتم توسعه، 289 هزار مترمکعب به رقم تولید فعلی افزوده شود.
بخشی از این ناترازی در تولید و مصرف به عدم سرمایه گذاری به موقع در تولید و افزایش مصرف و نبود بهینه سازی کارآمد بوده است که ابتدا در حوزه سرمایه گذاری در تامین گاز مورد نیاز باید اذعان کرد که نیازمند سرمایه گذاری چندین میلیارد دلاری تا پایان برنامه هفتم توسعه است و وزارت نفت در حال حاضر و با بودجه های دولتی توان تامین این سرمایه گذاری را ندارد مگر از طریق بخش خصوصی و سرمایه ها ونقدینگی های سرگردان که تبعات نابسامانی را بر اقتصاد تحمیل کرده است با یک برنامه ریزی هدفمند به سمت تولید آن سرمایه ها را سرازیر کند و این منابع بهتر می تواند دست دولت را برای تامین و توسعه میادین گازی فراهم کند.
اما بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه یک بخش از مشارکت در سرمایه گذاری و تولید در دیپلماسی انرژی است. بر اساس ماده 44 قانون برنامه هفتم توسعه با هدف تولید حداکثری و همچنین در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین المللی، وزارت نفت مجاز به اقدامات زیر می باشد:
الف- از طریق شرکت ملی نفت ایران، نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک و قراردادهای مشارکت در تولید بدون واگذاری حق مالکیت با همسایگان اقدام نماید.
ب – از طریق شرکت های تابعه ذیربط یا شرکت های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی و یا تملک سهام آن ها از محل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
پ – از طریق شرکت های تابعه ذیربط و حتی الامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیر ساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیر زمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در پایان برنامه به معادل حداقل پنج درصد مصرف سالانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد. وزارت نفت مسئول حسن اجرای این حکم است.
ت – وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف‌اند نسبت به افزایش حجم سوآپ، ترانزیت و تجارت انرژی ( برق، نفت و گاز) با همسایگان با هدف ارزآوری و تامین پایدار نیازهای داخلی اقدام نماید. وزارت امور خارجه مکلف است با اجرای دیپلماسی انرژی فعال، بسترهای سیاسی لازم را فراهم نماید.
قانون برنامه هفتم که از برنامه اصلی و اجرای آن در دولت چهاردهم است و این دولت نیز رئوس برنامه های خود را بر پایه برنامه هفتم و سیاست های ابلاغی و سند چشم انداز توسعه بسته است باید بسترهای لازم را برای اجرایی شدن این برنامه و رسیدن به تولید حداکثری از قابلیت های داخل کشور و یا مشارکت با همسایگان در حوزه افزایش تولید به کار ببندد زیرا موضوع اصلی ناترازی است و این شکاف ناترازی در صورت بیشتر شدن مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی به بار می آورد.
اما بخش دیگر ناترازی انرژی بویژه گاز به مصرف و عدم مدیریت آن طی این سال ها برمی گردد. مردم هر آنچه از گاز را می خواهند مصرف و یا به هدر می دهند. گازی که با سرمایه گذاری میلیاردی در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد و این مسیر مصرف به دلیل پایین بودن تعرفه و در دسترس بودن بدون ضابطه مصرف شده و منجر به ایجاد شکاف ناترازی در این سال ها شده است.
بخش از این ناترازی بناست از طریق بهینه سازی مصرف برطرف شود و بیشترین میزان مصرف در بخش خانگی به دلیل نبود استاندارد ساخت و ساز و پایین بودن تعرفه به هدر می رود و یا در بخش صنایع به دلیل سیاستگذاری رشد تولید، میزان مصرف نیز افزایش می یابد و یا در بخش نیروگاهی در جهت تامین برق نیاز به مصرف بیشتر است که گفته می شود راندمان پایین نیروگاهی بیشتر به هدررفت گاز در نیروگاه ها منجر شده است و این میزان هدررفت گاهی به 40 درصد گاز ورودی نیروگاه ها نیز می رسد.
چالش حال موجود موضوع بهینه سازی است که بخشی از آن به واقع از دست وزارت نفت خارج بوده و بیشتر به بخش های دیگر اعم از صنایع، مسکن و وزارت نیرو نیز برمی گردد و تنها کنترل مصرف از سوی وزارت نفت اصلاح قیمتی است که این موضوع به دلیل افزایش سبد هزینه خانوار هر گونه اقدام وزارت نفت را بر افزایش قیمت گاز و یا بنزین محدود کرده است و وزارت نفت چند سالی ناچار شده است با اصلاح غیر قیمتی اقداماتی را ترتیب دهد که این موضوع نیز نتوانسته است از کاهش مصرف بکاهد و همچنان فرهنگ مصرف به گونه سال های گذشته است و با افزایش ساخت و سازها و یا رشد تولید صنایع و نیاز به برق بیشتر نیروگاهی این مصرف بیشتر و بیشتر شده است. حال برنامه هفتم توسعه که برنامه اصلی دولت است در حوزه مصرف نکاتی را مد نظر دارد.
ماده 46 قانون برنامه هفتم توسعه در نظر دارد که به منظور مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی:
الف – وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تامین برق کشور، در قالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی؛ نیروگاه های خودتامین در بخش های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی؛ برقی سازی خودروها یا اولویت اتوبوس های شهری، تاکسی ها، موتورسیکلت ها و تامین سرمایش و گرمایش ساختمان ها در استان های ساحلی جنوب کشور با استفاده از پمپ های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.
ب – دولت مکلف است با بکارگیری سیاست های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به ارجرای برنامه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به گونه ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظر گرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال 1401 حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح واحدهای متولی حوزه بهره وری انرژی در وزراتخانه های نفت و نیرو با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.
پ – به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه ذیربط نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی ناشی از اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بورس انرژی اقدام نماید. گواهی های صرفه جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارت نیرو  وزارت نفت می باشند. حسب نوع گواهی، بالاترین مقام شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو ( ناشر گواهی) مکلف‌اند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام نمایند. ناشر مکلف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه نماید. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزراتخانه های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
ت – شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح های صرفه جویی انرژی موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و راتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه جویی شده از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.
چگونه می توان امیدوار بود که این برنامه ریزی ها به تحقق رفع ناترازی می رسد؟ کارشناسان معتقدند که تغییر استفاده درست از تولید و مصرف انرژی آن چیزی است که در جهان اتفاق افتاده است درحالیکه در کشور ما صورت نگرفته است. باید اقتصاد چرخشی مبنا قرار گیرد؛ در اقتصاد چرخشی جلوگیری از اتلاف انرژی، بازیافت و غیره مد نظر است. لذا اگر چنین رویکردی در جامعه و در سیستم تصمیم‌گیری جا نیفتاده باشد، تصمیمات و مدیریت نباید تک بعدی باشد و در زمان خود به تولید اهمیت داده و از بهینه سازی مصرف غافل شویم و یا در جایی به کنترل مصرف توجه کنیم و به افزایش تولید و نگهداشت و فشارافزایی در تولید خیلی توجه نکنیم . باید به طور همزمان میزان تولید و مصرف را در اقتصاد انرژی مورد ارزیابی قرار دهیم تا به توسعه پایدار در حوزه انرژی برسیم. پس برای برنامه جامع انرژی باید بر اساس مفهوم توسعه پایدار و با توجه به تحولات فنی در بخش عرضه و تقاضا و منابع و بازار جهانی صورت گیرد زمانی که به اجماع موارد عرضه و تقاضا توجه نکنیم و گاز  را به هر قیمتی و به هر میزان مورد نیاز به دست مصرف کننده برسانیم مشکلی است که در آن گرفتار هستیم. عملکرد مدیریت بخش انرژی کشور که مبتنی بر رویکرد عرضه­گرا است محتوم به شکست و شکل­دهی به پیامدهای ناگوار است که بر اقتصاد ملی و سطح زندگی مردم آسیب زیادی وارد خواهد کرد. لذا رفع ناترازی همزمان با عرضه و تقاضا می تواند عملی شود و اجرای برنامه هفتم نیز این سیاست گذاری را سهل تر کرده است.