به گزارش پایگاه خبری هنر پالایش، در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، صنعت پالایش نفت ایران بار دیگر تابآوری و تعهد خود را به نمایش گذاشت. پالایشگاههای کشور با وجود حملات هدفمند رژیم صهیونیستی به تأسیسات انرژی، از جمله انبارهای نفت شهران و شهر ری و پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی، حتی برای یک لحظه تولید را متوقف نکردند. این پایداری، در شرایطی که مصرف سوخت به دلیل بحرانهای جنگی بهطور بیسابقهای به حدود ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز رسید، مانع از بروز کمبود جدی سوخت در کشور شد. کارکنان این صنعت، با تلاش شبانهروزی و به گفته محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، با مشارکت ۱۶۰ هزار نیروی عملیاتی، زنجیره تأمین و توزیع سوخت را حفظ کردند و حماسهای ملی آفریدند
.
با وجود این عملکرد درخشان، وزارت نفت در اقدامی غیرمنتظره و بحثبرانگیز، با نامهای به امضای احمد زراعتکار، معاون برنامهریزی وزیر نفت، صنعت پالایش را با چالشی جدید مواجه کرده است. زراعتکار، که پیشینهای در سازمان برنامه و بودجه دارد و تجربه چندانی در صنعت نفت ندارد، در نامهای اعلام کرده که هرگونه تخفیف در قیمتگذاری نفت خام تحویلی به پالایشگاهها بر اساس کیفیت
(Specification) غیرقانونی است و قیمت خوراک باید بدون در نظر گرفتن تفاوتهای کیفی تعیین شود. این تصمیم در حالی گرفته شده که کارشناسان صنعت نفت تأکید دارند قیمتگذاری نفت خام باید بر اساس مشخصات فنی
(Spec) آن انجام شود، زیرا کیفیت نفت خام مستقیماً بر بازدهی و هزینههای تولید فرآوردههای نفتی تأثیر میگذارد
.
نکته قابلتأمل این است که وزارت نفت، در حالی که شش فرآورده اصلی پالایشگاهها (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع، سوخت جت و نفت کوره) را بر اساس شاخصهای کیفیت قیمتگذاری و خریداری میکند، از پالایشگاهها انتظار دارد نفت خامی با کیفیت نامناسب و غیرمنطبق با طراحی واحدهای پالایشی را بدون تعدیل قیمت متناسب با کیفیت خریداری کنند. این تناقض آشکار، فشار مالی مضاعفی بر پالایشگاهها تحمیل میکند؛ زیرا از یک سو هزینه خرید خوراک افزایش مییابد و از سوی دیگر، درآمد حاصل از فروش فرآوردهها به دلیل کیفیت پایینتر کاهش مییابد. این سیاست، مصداق بارز تنبیه صنعت پالایش پس از پایداری تحسینبرانگیز در شرایط جنگی است
.
پالایشگاههای ایران، که عمدتاً با میانگین سنی بالا فعالیت میکنند، برای فرآوری نفت خام با مشخصات خاص طراحی شدهاند. برای مثال، پالایشگاه آبادان، بزرگترین پالایشگاه کشور به نفت خام سبک و با کیفیت بالا وابسته است تا بازدهی مطلوب داشته باشد. در صورتی که خوراک تحویلی از میادین نفتی مانند آغاجاری یا دارخوین از کیفیت لازم برخوردار نباشد، فرآیند پالایش با افزایش تولید محصولات کمارزش مانند مازوت مواجه میشود که سودآوری پالایشگاه را کاهش میدهد. حذف تعدیل قیمت کیفیت، این چالش را تشدید کرده و میتواند به کاهش تولید فرآوردههای باکیفیت، افزایش هزینهها و حتی توقف برخی واحدها منجر شود
.
این در حالی است که پیشتر سیاستهای نادرست وزارت نفت به کاهش سودآوری پالایشگاهها منجر شده بود و در این خصوص کارشناسان هشدار داده بودند که چنین تصمیماتی میتواند توسعه این صنعت را مختل کند
.
حال اما نامه اخیر زراعتکار، که بدون مشورت با کارشناسان صنعت پالایش صادر شده، به نظر میرسد گامی دیگر در این مسیر باشد. فعالان صنعت نفت معتقدند که اگر وزارت نفت میخواهد فرآوردهها را بر اساس کیفیت قیمتگذاری کند، باید همین منطق را برای خوراک پالایشگاهها نیز اعمال کند تا عدالت اقتصادی برقرار شود
.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پالایشگاههای ایران در سالهای اخیر با چالشهایی مانند فرسودگی تجهیزات، تحریمهای بینالمللی و کمبود سرمایهگذاری مواجه بودهاند. با این حال، این صنعت در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که میتواند ستون فقرات انرژی کشور را حفظ کند. حذف تعدیل قیمت کیفیت نفت خام، نهتنها انگیزه پالایشگاهها برای بهبود کیفیت تولید را کاهش میدهد، بلکه میتواند به کاهش تولید، افزایش ناترازی سوخت، و حتی تشدید آلودگیهای زیستمحیطی منجر شود؛ زیرا پالایشگاهها ناچار به تولید فرآوردههای سنگینتر و کمارزشتر خواهند شد
.
کارشناسان هشدار میدهند که این سیاست میتواند خسارتی به مراتب سنگینتر از تهدیدات خارجی به صنعت پالایش وارد کند. در حالی که ایران در جنگ اخیر با حملات موشکی خود به پالایشگاه حیفا در سرزمینهای اشغالی، ضربهای استراتژیک به اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد کرد، انتظار میرفت وزارت نفت با حمایت از پالایشگاههای داخلی، این صنعت را تقویت کند. اما نامه جدید، به جای پاداش به پالایشگاهها، آنها را با فشار مالی و عملیاتی جدیدی مواجه کرده است. حال سؤال اینجاست که آیا وزارت نفت با اصلاح این رویکرد، از حماسهآفرینان جنگ ۱۲ روزه حمایت خواهد کرد، یا این صنعت کلیدی همچنان قربانی تصمیمات غیرکارشناسی خواهد شد؟