محسن احمدی
کارشناس
با گذشت دو سال از راه اندازی معاملات برق در بورس انرژی بخشی از انرژی مورد نیاز کشور از طریق این نهاد نوپا تامین می می گردد. اکنون بورس انرژی جایگاه اولیه خود در صنعت برق کشور را بدست آورده و با چالش هایی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده رو بروست.
در حال حاضر بازار برق ایران اصلی ترین نهادی است که معاملات برق کشور در آن صورت می پذیرد. نیروگاه ها، بعنوان تولید کنندگان برق، انرژی تولید شده را در این بازار بفروش را می رسانند. بزرگترین حجم برق مصرفی کشور در این بازار بشکل حراج یک طرفه عرضه می شود. در بازار برق ایران تولید کنندگان به رقابت می پردازند و بازار طرف تقاضا ندارد. بطوری که معاونت بازار برق مسئولیت مکانیزم اجرای خرید را بر عهده دارد. نیروگاه ها با هماهنگی مدیریت شبکه بایستی توان خود را برای تولید برق نشان داده و آماده تولید باشند و در صورت برنده شدن، می توانند ضمن دریافت پاداش (درآمد) آمادگی، درآمد مضاعفی از تولید برق بدست آورند. در بورس انرژی، عرضه کنندگان برق در مقابل خریداران قرار می گیرند، که در حال حاضر شرکت های توزیع نیروی برق دولتی هستند. ضمن اینکه در معاملات طراحی شده در بورس انرژی نیروگاه ها صرفا از درآمد تولید انرژی پیش فروش شده منتفع خواهد شد و درآمد ناشی از آمادگی در این نهاد محلی از اعراب ندارد. مرور عملکرد بورس انرژی نشان میدهد روزانه در حدود 2 الی 5 هزار مگاوات از برق مصرفی کشور از این طریق تامین می گردد، در حالیکه ظرفیت عملی برق کشور در حدود 50 هزار مگاوات می باشد. ضمن اینکه میانگین حداقل درآمدی که نیروگاه ها از فروش برق در بازار برق کسب می نمایند، در حال حاضر بازای هر کیلووات ساعت معادل 56.2 تومان می باشد. اما بدلیل مشکلات نقدینگی، نیروگاه ها امکان دریافت کامل مبالغ برق فروخته شده در بازار برق را ندارند و مبالغ در حساب های دریافتنی آنها باقی می ماند. به همین جهت در سال های سخت تحریم و در زمانی که بورس انرژی راه اندازی نشده بود، نیروگاه ها برای تامین ابتدایی ترین نیاز های خود ضمن تعامل با وزارت نیرو، به دریافت های ماهانه جزئی و در حدود یک میلیارد تومان بسنده می نمودند. هر چند در مواقعی خاص تزریق نقدینگی بصورت یکجا و یکباره به بخشی از مطابات نیروگاه از وزارت نیرو پاسخ می گفت. در بورس انرژی با قراردادن مبنای تسویه نقدی ، تا حدودی بستر لازم برای تامین نقدینگی مورد نیاز نیروگاه ها تامین شده است. اما رقابت نیروگاه ها به همراه عدم عدم تمول کافی در طرف عرضه سبب شده قیمت برق در بورس انرژی فاصله قابل توجهی با بازار برق داشته باشد. بررسی معاملات بورس انرژی نشان می دهد، فروش هر کیلو وات ساعت برق عایدی کمتر از 35 تومان برای نیروگاه به همراه خواهد داشت. باید خاطر نشان ساخت که طرف تقاضا در این معاملات شرکت های دولتی هستند که صرفا در صورت تامین نقدینگی قادر به شرکت در بورس خواهند شد. به همین دلیل، رقابت منفی در طرف عرضه برای کسب نقدینگی روی می دهد که حتی قیمت برق را به کمتر از 27 تومان نیز رسانده است.
با توجه به ذکر قیمت فروش برق در دو نهاد مذکور، نگاهی به هزینه های تولید برق نیز ضروری بنظر می رسد. در حال حاضر قیمت گاز مصرفی بعنوان اصلی ترین بخش تولید برق، بازای هرکیلو وات 26.6 تومان می باشد. ضمن اینکه سایر هزینه های بهره برداری، تعمیرات اساسی و قطعات یدکی در حدود 2.5 الی 4 تومان هزینه بازای هر کیلوات به نیروگاه تحمیل می کند. بعبارت بهتر، کمبود نقدینگی نیروگاه ها را ودار می نماید تا بهای برق عرضه شده را تا حدود هزینه گاز مورد نیازشان کاهش دهند. بدیهی است که در چنین فضایی، عرضه برق در بورس در حدود نیازهای بسیار ضروری نیروگاه ها خلاصه شود و رغبتی برای گسترش طرف عرضه نیز وجود نداشته باشد. باید یادآور شد، که هزینه های مالی، پرسنلی، استهلاک، مالیات و ... سایر عناوینی هستند که نیروگاه ها بعنوان بنگاه های اقتصادی با آنها دست و پنجه نرم می کنند. علاوه بر موارد فوق، طرح های توسعه، که عمدتا طرح ها اضافه نمودن بخش بخار به نیروگاه های گازی ست، از دیگر مواردی هستند که نیروگاه می بایست برای آن هزینه های سرمایه گذاری انجام دهند. با این حال، رقابت منفی سبب شده، نیروگاه ها در حدودی حتی کمتر از بهای تمام شده رفته مبادرت به فروش برق در بورس انرژی نمایند.
تیم محترم اجرایی بورس انرژی از آغاز فعالیت خود، با علم به دشواری های پیش روی صنعت، برای تقویت بورس انرژی و رفع موانع بر توسعه و خصوصی سازی شرکت های توزیع برق بعنوان تقاضا کننده تاکید نموده اند. با این حال موانع ساختاری و حساسیت های کاملا بحق در خصوص مدیریت شرکت های مذکور سبب شده علی رغم آگاهی از راه حل های موجود، دستاوردهای لازم برای تغیرات بنیادین برای انتقال معاملات برق به بورس انرژی حاصل نگردد. در اهداف تعریف شده وزارت محترم نیرو، انتقال وزن اصلی معاملات برق از بازار به بورس وجود دارد، با این حال در طی دو سال و نیم گذشته جایگاه بورس انرژی نتوانسته به بیش از 10 دردصد از صنعت بهبود یابد.
مضاف بر موانع موجود در اجرای طرح فوق، کمبود نقدینگی نیروگاه ها را با مشکلات مالی برای امور روزمره مواجه نموده و آنها را در معرض بدهی های متعدد به پیمانکاران، سیستم بانکی و ... قرار داده است. با توجه به رفع مانعی بزرگی به نام تحریم و آمادگی کشور برای ثبت نرخ های رشد اقتصادی بالاتر، انتظار می رود تقاضای مصرفی برق در کشور افزایش داشته باشد که بر همین اساس ظرفیت تولید نیز می تواند بهبود یابد. در حال حاضر پروژه های بخش بخار و طرح های توسعه در گرو تزریق نقدینگی به این صنعت می باشند که در صورت عدم سرعت بخشی بسان مانعی در مسیر رشد اقتصادی کشور قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه خصوصی سازی شرکت های توزیع برق در ساختار مدیریت کلان کشور دارای پیچیدگی های فراوانی ست، فراهم نمودن منبع تامین نقدینگی برای شرکت های مذکور در ساختار فعلی می تواند راهگشا باشد. بدین تریب با انتقال معاملات از بازار به بورس و فروش برق در فضایی رقابتی، علاوه بر تزریق نقدینگی به چرخه تولید برق، بهروری نیروگاه ها نیز به نحو مطلوبی ارتقا خواهد یافت.
با مروری بر شرکتهای موجود در صنعت نیروگاه در بورس تهران و مقایسه عملکرد آنها با دیگر صنایع بورسی، مشاهده می شود علی رغم حاشیه سود نسبتا خوب و سود سازی مناسب، عملا بازدهی چندانی به دلیل وجود مطالبات بسیار زیاد از خریداران دولتی و غیر دولتی نداشته اند. به عبارتی دیگر سودهای کاغذی این شرکتها که همراه با جریانات نقدی نیست منجر به ارزش گذاری بسیار پایین این شرکتها در بورس تهران شده است. به عنوان نمونه عملکرد یکی از شرکتهای موجود در بورس را از ابتدای فعالیت تا کنون را بررسی می نمائیم:
شرکت تولید برق عسلویه مپنا(سهامی عام)،

اطلاعات پایه نماد بمپنا گروه عرضه برق سرمایه 728,000 سال مالی 29اسفند P/E شرکت 7.89 P/E گروه 6.51 93 EPS 2.007 94 EPS 1780

 
 
 
 
 
 
 

بازدهی از ابتدای ورود به بورس  


   همانطور که پیداست بازدهی شرکت در طی سه سال گذشته 50 درصد بوده که به طور متوسط سالانه بازدهی کمتر از 20 درصدی را به همراه داشته است. این در حالیست که متوسط بازدهی بازار در بسیاری از صنایع بیش از این بوده است.
با چالش هایی قیمت گذاری و مشکلات نقدینگی موجود در شرکتهای نیروگاهی از یک سو  و از طرف دیگر مشکلات نقدینگی متقاضیان عمده صنعت که همان شرکت های توزیع برق هستند، ضرورت دستیابی به راه حلی بینابینی بیش از بیش احساس می شود.
با عنایت به دستاوردهای دولت فعلی در کاهش نرخ تورم و پویایی قابل ستایشی که در بازار بدهی کشور پدیدار گشته، می توان به پتانسیل های موجود برای طراحی ابزارهای بدهی با هدف تامین نقدینگی شرکت های توزیع برق چشم دوخت. با توجه به تجربه موفق بورس انرژی در انتشار اوراق سلف موازی نفت کوره (سمانک) ، می توان با مکانیزمی همچون خرید نقدی برق از نیروگاه ها توسط شرکت های توزیع برق و فروش آن به صورت سلف به سرمایه گذاران و با هدف تامین مالی ، علاوه بر اینکه نیاز های توسعه ای نیروگاه ها که در شرایط کنونی کمبود عرضه برق بیش از گذشته نمود دارد، را بر طرف نمود بلکه با تامین مالی در بازار بدهی و با نرخ های مناسب تر از بازار پول، به جریانات نقدینگی این شرکت های شبه دولتی پاسخ در خور داد. اکنون که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با تخصص ویژه در زمینه ابزارهای مدرن مالی سکان بازار سرمایه را بر عهده گرفته و از سوی دیگر سابقه حضور در بورس انرژی را نیز دارد، می توان چالش های فعلی را به فرصتی کم نظیر برای ارتقا صنعت برق بدل نمود.