به گزارش سهام انرژی، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير در گفت و گو با پايگاه خبري توانير از جمله مسايل بر سر راه پروژه هاي صنعت برق را تبعات افزايش نرخ ارز و فلزات عنوان كرد كه به نوبه خود اجراي مناقصات را نيز تحت تاثير قرار داده است. 
مصطفي رجبي مشهدي  با اشاره به برپايي جلسات كارشناسي با سازمان برنامه و بودجه و برپايي كارگاه حل مساله با همكاري شركتهاي برق منطقه اي و سنديكاي صنعت برق، از ارايه پيشنهادات اثربخش در اين زمينه خبر داد كه بخشي از آن در بخشنامه جبران آثار ناشي از نرخ ارز اعمال شده و رايزني براي تكميل آن ادامه دارد.
وي افزود: "با توجه به كمبود منابع و وضعيت مناقصات در صنعت برق از برخي طرحهاي موقت و جايگزين به منظور رفع مشكلات شبكه انتقال به ويژه در استانهاي مازندران، گلستان، خوزستان، تهران و سيستان و بلوچستان كه با مشكلات بيشتري رو به رو هستند، استفاده مي كنيم."
دكتر رجبي مشهدي از جمله اقدامات جايگزين به برنامه انتقال يك نيروگاه 25 مگاواتي از نوشهر به سراوان با هماهنگي شركت توليد برق حرارتي براي رفع مشكل افت ولتاژ منطقه خبر داد.
وي يكي ديگر از اقدامات را كه همگي همسو با سياستهاي اقتصاد مقاومتي و فرمايشات مقام معظم رهبري است، تهيه رويه اي براي جابه جايي تجهيزات و ترانسفورماتورهاي قدرت به منظور استفاده بهينه از ظرفيت ترانسها عنوان كرد كه شركت برق منطقه اي گيلان به عنوان پيشگام در اين عرصه، جابه جايي حدود ۲۷ ترانسفورماتور فوق توزيع و انتقال را در دستور كار دارد.
دكتر رجبي مشهدي يكي ديگر از اقدامات به منظور تعويق سرمايه گذاري در احداث پست هاي فوق توزيع جديد را افزايش تعداد فيدرهاي فشار متوسط با هدف بارگذاري بيشتر بر روي پست هاي موجود ذكر كرد. در اين طرح تعداد فيدر فشار متوسط هر پست فوق توزيع ۳۰×۲ از ۱۲ به ۱۶ فيدر افزايش خواهد يافت. اولين پايلوت اين طرح در شركت برق منطقه اي فارس و شركت توزيع برق شيراز انجام خواهد شد.
وي در خصوص فوايد اقتصادي اين اقدام گفت: "قيمت هر پست فوق توزيع حدود ۲۵ميليارد تومان است و با اين اقدام مي توانيم احداث حدود ۱۳ پست فوق توزيع تا سال ۱۴۰۰را به تعويق بياندازيم و به جاي آن فيدر پستهاي موجود را افزايش دهيم و در اين صورت به جاي حدود ۳۰۰ ميليارد تومان هزينه احداث پستهاي جديد با اجراي حدود ۳۰ فيدر فوق توزيع و در مجموع با ۷ ميليارد تومان هزينه به طور موقت و تا رفع بحران اقتصادي، نيازها را پوشش دهيم."
دكتر رجبي مشهدي در تبيين وضعيت نقدينگي صنعت برق گفت: "با توجه به رسوب حدود ۱۷۰۰ ميليارد تومان از مطالبات صنعت برق در سازمان هدفمندي، طرحي از سوي مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از رسوب مطالبات در سال جاري به تصويب رسيد كه بر مبناي آن مبالغي كه به سازمان هدفمندي واريز مي شود، طي دو هفته عيناً به صنعت برق بازمي گردد و اميدواريم با پيشنهاداتي كه براي اصلاح تبصره ۱۴ در بودجه ۹۸ ارايه شد اين مشكل نيز برطرف شود و بتوانيم عقب ماندگي طرحهاي انتقال شبكه برق كشور را حل و فصل كنيم."
وي مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه التفاوت نرخ تكليفي و قيمت تمام شده برق را بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد تومان ذكر كرد كه مي تواند بخش عمده اي از مطالبات پيمانكاران و شركتهاي توليد كننده برق را جبران كند.
دكتر رجبي مشهدي بدهي صنعت برق را تا پايان سال ۹۶ حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: "در سال ۹۷ از محل ورودي صندوق توسعه، مبالغي را با توجه به موضوع ريزگردها براي توسعه شبكه برق خوزستان دريافت كرديم و حدود ۸۷ميليارد تومان نيز به شركت برق منطقه اي و شركتهاي توزيع برق اهواز و خوزستان اختصاص يافت اما اين بند به رغم پيشنهاد وزارت نيرو و به دليل كمبود منابع در كشور در قانون بودجه سال ۹۸ ذكر نشد و در تلاشيم با توجه به پيشنهادات كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي آن را محقق كنيم."
وي تصريح كرد: "استفاده از تجهيزات موجود در شبكه تاكنون به خوبي انجام شده اما اين دغدغه وجود دارد در صورت عدم تامين منابع و تاثير آن در روند تامين تجهيزات، آمادگي بخشهاي اصلي صنعت برق در پيك تحت تاثير قرار گيرد بنابراين بايد به فكر راه حل هاي پايدار تامين منابع براي صنعت برق باشيم."