به گزارش سهام انرژی از توانیر، دكتر علي اصغر اسماعيل نيا عضو هيات مديره و معاون هماهنگی مالی و پشتيبانی شركت توانير تصریح کرد: هزينه های توليد و قيمت تمام شده توليد برق به دليل تغييرات شديد نرخ ارزافزايش يافته است. در شرايطی كه هزينه های سرمايه گذاری در صنعت برق افزايش يافته و هزينه های نگهداري آن هم تغيير كرده است، قيمت تمام شده برق نيز افزايش مي يابد.
اسماعيل نيا در عين حال به تلاش صنعت برق براي كاهش هزينه هاي توليد برق نيز اشاره كرد و افزود: در حوزه خريد برق با مقررات چسبنده اي كه اجرا كرديم، قيمت خريد برق حدود ۲( ريال به ازاي هر كيلووات در بازار برق كاهش يافت .
وي با بيان اين كه درهمين راستا قيمت هر واحد توليد از ۴۹۱ ريال در سال ۹۵ به ۴۷۹ ريال در سال ۹۶ كاهش يافت، توضيح داد: يعني در راستاي كاهش هزينه هاي صنعت برق مقرراتي مصوب شد تا هزينه هاي خريد برق كاهش يابد.
معاون هماهنگي مالي و پشتيباني شركت توانير با اشاره به اين كه مشكل اصلي صنعت برق در ناترازي اقتصاد اين صنعت است،  تصريح كرد:  اين ناترازي در اقتصاد صنعت برق در نتيجه فاصله قيمت تكليفي فروش برق و قيمت تمام شده  و واگذاري نيروگاه ها به بخش خصوصي در قالب دارايي ايجاد شده است.
اسماعيل نيا ادامه داد:  با واگذاري نيروگاه ها به بخش خصوصي كه در قالب دارايي رخ داد، تمام بدهي هاي هاي مربوط به احداث آنها براي صنعت برق باقي ماند و در عمل فروش نيروگاه ها بدون انتقال بدهي به خريدار انجام شد  در حالي كه بايد اين واگذاري ها در قالب شركت و با انتقال بدهي به خريدار انجام مي شد.
وي با تاكيد بر اينكه روند واگذاري ها نياز به اصلاح دارد، گفت: واگذاري هاي انجام شده تاكنون با روح سياست هاي اصل ۴۴ همخاني نداشت و در عمل نيروگاه ها به بخش خصوصي واقعي  واگذار نشده است  و نهايتا يك يا دو نيروگاه به بخش خصوصي واقعي واگذار شد و در عمل بيشتر نيروگاه ها توسط بخش هاي غيردولتي  خريداري شده است.
اسماعيل نيا ادامه داد:  موضوع ديگر آنكه بخشي از اين نيروگاه ها هم در قالب رد ديون به بانك ها و سازمان تامين اجتماعي، بنياد شهيد و ... واگذار شد كه هيچ كدام با روح سياست هاي اصل ۴۴ كه تاكيد بر بازشدن فضا براي حضور بخش خصوصي دارد، همخواني ندارد.
وي خاطرنشان كرد: با واگذاري نيروگاه ها در قالب رد ديون، نه تنها منابعي دست صنعت را نگرفت بلكه  چون اين نيروگاه ها به صورت دارايي به فروش رفت، همه بدهي هاي آن براي وزارت نيرو باقي ماند .
معاون هماهنگي و مالي پشتيباني توانير با اشاره به اين كه صنعت برق نيازمند حمايت است، تاكيد كرد: براي جبران اين ناترازي بايد به اجراي قانون تمكين كرد كه در اين راستا بايد مابه التفاوت  قيمت تمام شده  با قيمت تكليفي براساس ماده ۹۰ سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ و قانون حمايت از صنعت برق به شركت توانير پرداخت شود.