مریم بابایی
طی سال های گذشته بازار سرمایه ایران، محلی برای انجام معاملات برخی از شرکت هایی بود که از دیرباز به دلیل کسب منافعی از این بازار استفاده می کردند. شرکت هایی که هراز گاهی برای افزایش سرمایه، مبالغی از نقدینگی سرگردان اقتصاد را به دست آورده و یا از دیگر سو به دلیل مزیت تخفیفات مالیاتی بورس، راهی این بازارها می شدند تا از تبعات مثبت آن به نفع خود استفاده کنند.
طی همان سال ها نیز با افزایش حجم شرکت ها به دلیل سیاست خصوصی سازی و واگذاری پالایشگاهها و پتروشیمی ها به بخش خصوصی و یا به تعبیری به بورس، زمینه ای شد تا بورس ایران اولین تحول و رشد خود را تجربه کند.
اما این تب و تاب نیز به دلیل مشکلات در ساختارهای اقتصادی و تبعات بین المللی، نتوانست جهت دهی منابع را به سمت بورس سرعت بخشد و بورس ایران به عنوان ماکتی در چیدمان اقتصادی قرار گرفت؛ بورسی که نمی توانست و یا شرایط برای حضور این نماد اقتصادی در کل مجموعه اقتصاد مهیا نبود وبورس ایران  فقط "بود"، تا اقتصاد نیز در چیدمان ارکان خود، این نماد را هم داشته باشد.
از زمانی که سرمایه گذاران خارجی کوله بار خود را به دلیل تحریم ها بستند و عازم خانه و کاشانه خود شدند و ما ماندیم و این اقتصاد سرگشته و بحران زده، آستین بالازده و به قول شاعر معروف" دیگر آنچه خود داشتیم از بیگانه طلب نکردیم". لذا بازار سرمایه ایران یکی از آن جام جمی شد که این روزها اقتصاد دولتی ایران نگاه متمرکز خود را برآن دوخته است، اما هراز گاهی با شک و تردید به آن می نگرد که آیا بند ارابه اقتصاد را به دست این بازار بدهد و یا بگذارد صرفا برای مدت کوتاهی دست آویزی برای گذران اوضاع نابسامان امروز شود، اوضاعی که تحریم ها باعث و بانی آن بوده اند.
اگر یک مقدار به عقب تر برویم یعنی از زمانی که سرمایه گذاران خارجی به دلیل فشارهای خارجی از ایران رفتند و شرکت ملی نفت ایران در تامین مالی طرح های نگهداشت، از اوراق منفعت فرابورس استفاده کرد و از این راه هم توانست موفق به تامین مالی شود، درست از آن زمان نگاه مدیران نفتی را بدین سو کشیده شد که برای پیشبرد پروژه ها هم می توان از بازار سرمایه استفاده کرد و نگاه درونزای اقتصاد را افزایش داد.
این روند و تمرکز به اقتصاد درونگرا، به لحاظ تامین مالی از بازار سرمایه تا بدانجا پیش رفت که اخیرا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به صراحت عنوان کرد که روش های نوین جذب سرمایه نظیر اصلاح قراردادها و جلب مشاركت عمومی از قبیل انتشار اوراق و بهره مندی از ظرفیت های جذب سرمایه، طراحی و تدوین شده است تا خلا ناشی از حضور حامیان مالی و سرمایه گذاران خارجی را رفع كند. تدوین طرح های تامین مالی که می تواند میلیاردها دلار نقدینگی سرگردان مردم را از طریق بازار سرمایه به سمت رشد و توسعه اقتصادی هدایت کند. ایده ای که از سالیان متمادی بسیاری از کارشناسان مالی به آن اذعان داشتند اما باز هم به دلیل همان نگاه اقتصاد دولتی و تامین مالی خارجی هیچ سالی در کشور پیاده سازی و تجربه نشد.
بدین ترتیب این روزها، خیزش دولت از تامین مالی بازار سرمایه روز به روز رو به افزایش است، از فروش سهام چند درصد دولتی گرفته تا فروش فراورده و صادرات موفق ان از طریق بورس، این نگاه دولتمردان را قوت بخشیده است به طوری که اخیرا حسن روحانی رئیس جمهور، در کنفرانس خبری خود از بازار سرمایه به عنوان شاخص بزرگ اقتصاد یاد کرد و رشد 70 درصدی بورس را هم دلیلی بر اهمیت این نهاد مالی در کشور دانست.
اما نکته حائز اهمیت این است که ورود به بازار سرمایه آن هم بازاری شفاف، کاملا مغایر با اقتصاد دولتی است. زمانی که از اهداف بازار سرمایه برای پیشبرد اقتصاد بهره برده می شود باید این موضوع مورد پذیرش اقتصاد دولتی باشد که حاکمیت و عرض اندام دولتی در این گذار جایی ندارد. زیرا اساس بازار سرمایه ارائه لحظه ای آمار و اطلاعات از عملکرد است. چیزی که اقتصاد دولتی ما تجربه چندانی از آن ندارد و البته به تازگی بانک مرکزی طبق دستور دولت مجاب به ارائه آمارو اطلاعات شده است که این نیز در تاریخچه اقتصاد دولتی ایران بی سابقه است.
از سوی دیگر وقتی صحبت از به کارگیری اوراق در راستای تامین مالی از بازار سرمایه می شود تا به نوعی از نقدینگی های مردمی به سمت رشد اقتصاد بهره برده شود درواقع یک بار تعهدی برای دولت به همراه دارد؛ تعهدی که در سررسید آن اگر با تعلل و یا تاخیر مواجه شود علاوه بر خروج سرمایه و نقدینگی مردمی، این سرمایه ها دیگر به سمت بازار سرمایه برنمی گردد و آخرین دستاویز دولت برای تامین مالی از این طریق به بن بست می خورد.
تدوین بودجه 99 درراستای تنظیم بودجه غیرنفتی، از جمله اهداف پیش رو دولت واز همان نوع خیزش دولت به سمت بازار سرمایه یعنی فروش سهام، اوراق و مالیات است. فروش سهام دولتی و حرکت به سمت خصوصی سازی نگرشی است که در بودجه 99 دنبال خواهد شد. اما برای انجام این مهم نیز نباید موضوع تعیین تکلیف 18 شرکت دولتی قابل واگذاری به بورس را فراموش کرد. شرکت هایی که قرار بود 20 درصد از سهام دولتی به صورت بلوکی در بورس عرضه شود و اخیرا سهام این شرکت ها پس از بررسی در سازمان خصوصی سازی در بورس عرضه شد اما به دلیل مشکلات ساختاری، فروش آنها ناموفق از آب درآمد و دست آخر نیز برای بررسی بیشتر وطراحی جدید به هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی ارجاع شد.
جان کلام اینکه اگر تصمیم به رویکرد تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بورس هستیم و به نقل ازمدیرعامل شرکت ملی نفت، طی چند ماه گذشته تاکنون توانستیم برای تامین مالی پروژه های نفتی 8 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه منابع جمع کنیم، این موضوع را باید مدنظر داشته باشیم که بازار سرمایه یک نهاد غیردولتی است و توانایی ارائه ابزارهایی برای جلب و جذب منابع و نقدینگی های مردمی دارد به شرطی که این خیزش به سمت بازار سرمایه همچنان حفظ شود و سازوکار دولتی، خود را با سازوکار این بازار هماهنگ کند و یا اجازه دهد این بازار با سیاست ها و ابزارهای خود در راهبرد اقتصاد نقش داشته باشد.