١٣٩٨/١٠/١٣ ١٠:٥٠ ق ظ
کد خبر : ٧١٧٦٠
در بازدید خبرنگاران از یک نیروگاه در حال توسعه به دست آمد،
شرط توسعه نیروگاهی در اصلاح قراردادها و نرخ خرید برق
عضو سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق گفت: وزارت نیرو باید بداند که اگر ملزومات و مقدمات سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم نشود قطعا سرمایه ها در بخش های دیگری محقق خواهد شد وسرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی از بین می رود.
به گزارش خبرنگار سهام انرژی در بازدید از نیروگاه رودشور که یکی از 13 نیروگاه در حال احداث و بهره برداری شده گروه هلدینگ ماه تاب است، مدیران و مالکین این نیروگاه نسبت به تکمیل بخش بخار آن، موضوعات و دغدغه هایی را به عنوان سرمایه گذاران بخش خصوصی مطرح کردند. شرکت ماه تاب گستر اولین مجموعه بخش خصوصی نیروگاهی کشور، فعالیت احداث نیروگاهی خود را در سال 1382 آغاز کرد و در حال حاضر مالکیت 13 نیروگاه را به صورت صددرصد و یا مشارکتی در اختیار دارد. این هلدینگ نیروگاهی کشور با بهره برداری کل واحدهای خود 5 درصد برق مورد نیاز کشور را تامین خواهد کرد اما در حال حاضر با واحدهای بهره برداری شده 3 هزار مگاوات برق مورد نیاز کشور را تولید می کند.
نیروگاه رودشود از جمله نیروگاهی است که 3 واحد بخش گاز آن در حال بهره برداری است و واحد بخار این نیروگاه با 50 درصد پیشرفت در حال احداث است. واحد بخار این نیروگاه که در صورت بهره برداری می تواند  345 مگاوات برق تولید کند با افزون بر تولید واحد گازی میزان برق تولیدی این نیروگاه به1137 مگاوات برق می رسد؛ اما مشکلات عدیده از جمله قرارداد بیع متقابل این مجموعه با وزارت نیرو جهت احداث واحد بخار و به تبع آن شوک ارزی پیش آمده منجر به این شده است که اتمام پروژه احداث واحد بخار این نیروگاه با اما و اگرهای متعدد مواجه شده و احتمال توقف پروژه قابل پیش بینی است.
احمد مشایخی مدیرعامل شرکت تولید گسترش برق امیرکبیر و مالک نیروگاه رودشور، در نشست خبری حاشیه بازدید خبرنگاران از نیروگاه رودشور( پنجشنبه، 12 دی 1398)، جهش ناگهانی نرخ ارز و تبدیل قرارداد بیع متقابل از حالت ارزی به ریالی را از جمله موانع پیش روی تکمیل واحد بخار نیروگاه رودشور برشمرد و توضیح داد:  با احداث واحد بخار نیروگاه، افزایش راندمان از 39 به 57 درصد می رسد و صرفه‌جویی سالانه 720 میلیون مترمکعب سوخت و کاهش قابل توجه آلودگی‌های زیست‌محیطی متناسب با میزان سوخت مصرف نشده خواهد بود. این در حالی است که اگر چالش‌ قرارداد بیع متقابل تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی توسط وزارت نیرو حل نشود، اجرای عملیات احداث واحد بخار نیروگاه رودشوربا تأخیر مواجه شده و در ابتدای پیک سال آینده (تابستان 1399) به بهره‌برداری نخواهد رسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موانع موجود در تکمیل واحد بخار نیروگاه رودشور اشاره کرد و گفت: در سال 1392 که قیمت نفت به حدود 120 دلار در هر بشکه افزایش یافته بود، برای تبدیل نیروگاه‌های گازی به نیروگاه سیکل ترکیبی قراردادی با وزارت نیرو منعقد شد که بر اساس آن، وزارت نیرو  موظف بود(بر اساس تبصره 12 قانون رفع موانع تولید)معادل ارزی، سوخت صرفه‌جویی شده (345 مگاوات برق تولیدشده از واحد بخار) را به سرمایه‌گذار پرداخت کند، اما پس از مدتی قیمت نفت به حدود بشکه‌ای 50 تا 60 دلار کاهش یافت، از سوی دیگر قراردادهای بیع متقابل تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی از حالت ارزی به ریالی تبدیل شد و جهش ناگهانی نرخ ارز موجب شد، این مدل قراردادی هیچ توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران نداشته باشد، به همین دلیل ادامه فعالیت‌های اجرایی احداث واحد بخار نیروگاه رودشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد با مشکلات جدی مواجه شده است.
مشایخی، درآمد فروش برق از واحدهای گازی نیروگاه رودشور در سال گذشته را هزار و 500 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: اگر این مبلغ در همان تاریخ توسط وزارت نیرو تسویه می‌شد، امکان تهیه 40 تا 50 میلیون یورو ارز و سرمایه‌گذاری در واحد بخار این نیروگاه فراهم بود، اما در حال حاضر و با جهش ناگهانی نرخ ارز، ارزش این رقم به یک‌پنجم کاهش یافته است.
مشایخی بر لزوم حمایت ویژه وزارت نیرو برای رفع چالش‌های تبدیل قراردادهای بیع متقابل تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی از حالت ارزی به ریالی تأکید کرد و گفت: در صورت اصلاح قراردادهای مذکور بخش خصوصی می‌تواند مشکل تأمین برق را در سال‌های آینده حل کند، در غیر اینصورت ادامه فعالیت به شکل فعلی هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
از نظر صندوق توسعه ملی نیروگاه ها در بازپرداخت ها در لیست سیاه قرار دارند
بهمن مسعودی قائم مقام مدیرعامل گروه ماه تاب و عضو سندیکای شرکت های تولید کننده برق در این نشست خبری به تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی برای پیشبرد پروژه بخار واحد نیروگاهی رودشور اشاره کرد و گفت: این تسهیلات 220 میلیون یورو است و با آورده ما جمعا 275 میلیون یورو می شود و ما باید سالانه 65 میلیون یورو اقساط آن را پرداخت کنیم که با این مشکلات ارزی و بالارفتن نرخ ارز مشکلات ما دو چندان شده است.
به گفته وی با این شیوه قراردادی و عدم به موقع بازپرداخت اقساط ارزی به صندوق توسعه ملی، از نظر این صندوق نیروگاه ها در لیست سیاه قراردارند.
مسعودی اظهار داشت: سالانه تورم رو به افزایش است و قیمت اقلام نسبت به 4 سال پیش افزایش تصاعدی داشته است اما قیمت برق به دلیل سیاست تکلیفی که دارد اضافه نشده است و ما مجبوریم محصول خود را به قیمت های 5 سال پیش بفروشیم و نیروگاه هایی که بدهی ارزی دارند در شرایط بسیار سختی قرار دارند.
وزارت نیرو اجازه صادرات به ما نمی دهد
مسعودی در پاسخ به سوالی که اگر شرایط صادرات برای نیروگا ه ها مهیا شود که آن ها بتوانند با فروش صادراتی و دریافت ارز مشکلات عدیده خود را حل کنند گفت: وزارت نیرو اجازه صادرات به ما نمی دهد و اگر این شرایط مهیا شود تا حدودی مشکلات ارزی ما را رفع خواهد کرد.
وی ادامه داد: شرکت های پتروشیمی و معدنی ها با فروش محصولات صادراتی خود حداقل این مشکلات ما را ندارند اما ما علاوه بر اینکه اجازه صادرات نداریم بلکه با فروش تکلیفی آن هم با قیمت های پایین در شرایط بسیار بدی قرار داریم و با این شیوه قراردادی هم زمینه ای برای توسعه و سرمایه گذاری هم نداریم و به جرات می توان گفت در حال حاضر نیروگاه هایی که با قرارداد بیع متقابل در حال احداث هستند در آستانه تعطیلی قرار دارند.
 
 
 
 
 
برچسب ها
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :