مریم بابایی - در زمان واگذاری و خصوصی سازی و حذف انحصار دولتی همه نگاه ها به سمت شرکت ملی نفت هم معطوف شد و این استدلال را در پی داشت که اگر بحث کوچک کردن دولت و حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران مطرح است باید ساختار و کلیه قالب های اقتصاد دولتی شکسته شود و در نهایت تابوی انحصار دولتی برای همیشه از تاریخ اقتصاد ایران از بین برود.
قریب چند سالی بحث ارائه سهام شرکت ملی نفت در بازار سهام و بورس ایران مطرح شده است، حتی شرکت بورس نیز عرضه سهام این شرکت را پس از رفع ارزیابی دارایی ها بلامانع و دور از انتظار ندانست. صحرایی مدیرعامل شرکت بورس تهران گفته بود که طرح سهام شرکت ملی نفت به بورس موضوع جدیدی نیست اما علت مسکوت ماندن آن، به تصمیمات وزارت نفت و نهاد حاکمیتی برای عرضه سهام این شرکت به بورس برمی گردد که در صورت طرح دوباره و اتخاذ تصمیم جدید برای عرضه و انجام حسابرسی و ارزیابی دارایی ها این موضوع می تواند در انجام پروسه اجرایی قرار گیرد.
از این رو "خبرنگارسهام انرژی" در حاشیه رویدادی از وزیر نفت پرسید که آیا تصمیم وزارت نفت برای عرضه سهام "شرکت ملی نفت" به بورس قابل عملیاتی شدن است یا خیر؛ و زنگنه پاسخ داد: فعلا تا عرضه سهام شرکت ملی نفت به بورس خیلی فاصله داریم.
سهام دولتی یا غیردولتی
از زمانی که تحریم ها قوت گرفت نگاه اقتصاد به داخل و تقویت ساختارهای اقتصاد درونگرا عملیاتی تر شد. یکی از این بخش های اقتصاد درونگرا مجموعه بورس و اوراق بهادار ایران است که از یک سو با هدف جذب سرمایه های مردمی توانست روز به روز به بالابردن شاخص معاملات خود بیفزاید و از سوی دیگر شرکت های تولیدی بزرگ که به عنوان پیشران مطرح هستند به واسطه اقتصاد درونگرا به افزایش سرمایه بیشتر رسیدند و برای جذب منابع بیشتر عرصه رقابت را برای ورود سهام خود به بازار سرمایه ایران مهیا کردند که نتیجه و نمونه بارز آن نیز در این یکی دو سال گذشته ورود شرکت های پتروشیمی و عرضه های اولیه نسبت به سال های قبل است. عرضه هایی که با موفقیت و اقبال بیشتری برای سهامداران مواجه شد و این شرکت ها توانستند علاوه بر جبران کسری بودجه خود، بخشی از هزینه های تولید محصولات را از طریق تامین مالی از بازار سرمایه جبران کنند.
چندی پیش دولت از 20 درصد سهام خود در 18 شرکت گذشت و این مهم به دستور رئیس جمهور و رسیدگی به سازمان خصوصی سازی واگذار شد. سازمان خصوصی سازی نیز با بررسی های صورت گرفته فروش سهام را به صورت بلوکی در هیات واگذاری این سازمان به تصویب رساند که به تفکیک در فرابورس هم اطلاع رسانی و واگذاری صورت گرفت اما به دلیل ساختار فروش بلوکی در بورس مورد استقبال قرار نگرفت و مجددا برای ارزیابی بیشتر به هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی ارجاع داده شد. با این توضیح هر چند فروش سهام دولتی به این سهولت امکان پذیر نخواهد بود و تبعات خاص خود را خواهد داشت شاید اقتصاد ایران نیز چنین رویکردی را تجربه نکرده بود که به راحتی متقاضی صریح سهام دولتی باشد اما ورود به این موضوع آن هم از خط قرمز های دولت می تواند نخستین قدم های کوچک سازی دولت باشد.
واگذاری سهام شرکت ملی نفت نیزبه عنوان نهاد اجرایی عرضه نفت از آن دسته از شرکت هایی است که می تواند در صورت فروش بخشی از سهام خود از طریق بورس به تامین مالی برسد شیوه ای که در بسیاری از کشورهای دنیا مانند چین، برزیل، نروژ و ... اجرا و به موفقیت رسیده است.
برخی از شرکت های بزرگ نفتی که در دنیا دارای اسم و برند خاصی هستند در دامنه بسيار گسترده‌اي از پروژه‌هاي نفت و گاز جهان فعاليت مي‌کنند و با توجه به اختیارات قانونی و ملی، در عرصه رقابت نیز حضور فعال دارند به صورت یک شرکت رقابتی عمل می کنند و در عرصه تجاری و اقتصادی برای خود برنامه ریزی هایی دارند.
میثم پیله فروش عضو مرکز پژوهش های مجلس از جمله کسانی است که معتقد است وزارت نفت باید برای کسب درآمد، شیوه های تامین مالی دیگری را نیز تجربه کند و این تامین مالی باید در شرکت های وزارت نفت نیز تجربه شود.
وی به تامین مالی شرکت ملی نفت تاکید می کند و می گوید: باید شرکت ملی نفت اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کند و در عین حال بخشی از بدهی‌های خود را از محل این دارایی‌ها تسویه کند و در زمانی که مشخص شد شرکت ملی نفت یک شرکت ورشکسته ای نیست می تواند اقدام به تامین مالی و حتی سهام خود را در بورس عرضه کند.
تفکيک تجربه حاکميتي از تصدی‌گری نفت در ايران اگرچه در آغاز راه است، اما تجربه ديگر کشورها به چندين دهه بالغ می‌شود و اساساً مسير پيشرفت صنعت نفت‌ آنان از اين نقطه آغاز شده است.
در کشور ما نیز با صدور اولين سری از پروانه های اکتشاف، توسعه و توليد از سوی وزارت نفت، يکي از نخستين گام‌های عملياتي برای اصلاح ساختار حاکميت و مديريت در بالادست صنعت نفت پس از اصلاح قوانين و اختيارات وزارت نفت بود.
در واقع اهمیت به ساختار خصوصی سازی و مشارکت با شرکت های داخلی در راستای تقویت صنعت کشور نخستین اقداماتی بود که طی این سال ها از زبان مسئولین شنیده شد. نکته ای که پیشترها جای هیج اما و اگرهایی نداشت و حذف انحصارات دولتی از خط قرمزهای ساختار دولتی محسوب می شد. اما امروز روندی در بدنه اقتصاد جاری شده است که به راحتی می توان موضوع جداشدن شرکت های دولتی را مطرح کرد هر چند که تا رسیدن به مقصود راه درازی در پیش باشد. سهام شرکت ملی نفت نیز از آن دسته از شرکت های دولتی است که اگر عرضه ای از سهام آن صورت گیرد علاوه بر تزریق و دریافت منابع مالی بیشتر، اقتصاد را به سمت خصوصی سازی و کوچک کردن دولت رهنمون می کند و می تواند به شکستن ساختارهای اقتصاد دولتی هم بانجامد.