مریم بابایی - زمانی که دولت میزان وابستگی به نفت را در بودجه 99 تنها10 درصد اعلام کرد، گفته ها و تحلیل ها حاکی از این مطلب بود که این موضوع به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود و احتمال اینکه دولت با کسری بودجه مواجه شود بسیار است. البته موضوع کسری بودجه مربوط به امسال و سال های گذشته نیست، این کسری همواره وجود داشته و شاید یکی از دلایل اصلی آن هم وابستگی به درآمدهای نفت بوده است. درآمدی که با نوسان قیمت در بازارهای بین المللی و تحریم ها در مواردی غیرقابل دسترس به حساب می امد البته وابستگی به درآمد نفتی در بودجه سال 98 در حدود 30 درصد محاسبه شده بود که با کاهش فروش و صادرات نفت ایران به نظر به این میزان 30 درصد درآمد نفتی هم نرسید و سال 98 با همه سختی ها و فراز و نشیب هایی که داشت، البته به گفته خود مسئولین، به پایان رسید.
سال 99 بر طبق ادعای دولت قرار است اقتصاد را بدون نفت و یا با حداقل ها اداره کند. این موضوع تا حدودی برای خروج از وابستگی به نفت راهکاری بسیار پسندیده است و شاید بهتر بود سالیان قبل تر که درآمد نفت 120 دلار بود در بودجه ها پیروی می شد و اگر هم می شد حداقل تحریم ها و نابسامانی های بین المللی امروز مشکلی برای اقتصاد ایجاد نمی کرد.
اما نکته ای که حائز توجه است، بر طبق آمارها هزینه های دولت برای سال 99 ارقامی نزدیک به 367 هزار میلیارد تومان برآورد می شود و پیش بینی درآمد دولت 261 هزار میلیارد تومان است و با این استدلال دولت حدود 106 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای هزینه های جاری خود خواهد داشت. اما دولت به نظر با ابلاغیه ها و پیگیری های صورت گرفته برای این موضوع هم راهکارهایی اندیشیده است.
یکی دو سالی است که بازار سرمایه ایران نقطه امید اقتصاد ایران شده است. البته انصافا هم تاکنون سربلند بیرون آمده است. بورس ایران که همواره نماد اقتصاد کشور محسوب می شود این روزها به دلیل نقدینگی سرگردان در اقتصاد از رونق خاصی برخوردار است البته به گفته برخی از اندک کارشناسان، افزایش بیکاری و کمبود شغل باعث شده است برخی معامله گری در بورس را انتخاب کنند و می تواند یکی از دلایل رونق بورس و محلی برای کسب درآمد این عده از افراد شود. اما قطعا رونق بورس دلایل تاثیرگذاربیشتری دارد که این موضوع هم می تواند از عوامل رونق هم محسوب شود.
از سال 97 به بعد و اوج استقبال از بورس ایران در سال 98 نشان داد که بورس ایران می تواند پایه و اساس سرمایه گذاری و حفظ پول شود. مردم و سرمایه گذاران با سرمایه های خود منابع مالی را از بانک، ارز و سکه وارد بورس کردند. اینکه این سرمایه های خرد چگونه می تواند حل و فصل شود تا آسیبی به ساختار معاملاتی به دلیل رفتارهای هیجانی، وارد نکند، بستگی به سازمان بورس وسیاست گذاری این نهاد دارد تا نقش هدایتگری را به خوبی ایفا کند. حال به این نقطه می رسیم که این سرمایه ها چگونه می تواند دلیلی برای جبران کسری هزینه های دولت و بنگاه های اقتصادی (بورسی) شود؟
دولت در نظر دارد در سال 99 بخش زیادی از سهام شرکت های خود را در بورس واگذار کند تا بتواند از این طریق به منابع جدیدی دست پیدا کند. اقدامی که اطلاعیه آن در پایان سال 98 برای اجرا ابلاغ شد و از اقدامات قابل اجرا و ضروری برای ابتدای روزهای کاری سال 99 درآمد که می بایست سازوکار آن برای اجرا از طریق بورس فراهم شود. فروش اموال دولتی از یک طرف و خصوصی سازی، سیاست پیشرو دولت است تا بتواند علاوه بر تکمیل و اجرای سیاست کوچک سازی دولت به منابع مالی جدید در جریان فروش این منابع عظیم برآید؛ که به زعم کارشناسان بر اساس تجربیات گذشته ساختار خصوصی سازی همان شیوه های مدیریت دولتی است و قطعا مدیریت دولتی در روند اجرا و همکاری با این ساختار خصوصی سازی دچار مشکل نخواهد شد.
البته اخذ مالیات ها هم چندسالی است از سوی دولت به عنوان منبع درآمد محسوب می شود و در سال های گذشته نیز تجربه نشان داده است این شیوه کاملا کارآمد و سهل تر از دیگر منابع درآمدی است اما به شرطی که مالیات ها از ساختار و نظام سازمان یافته ای تبعیت کند و از کلیه بنگاه های اقتصادی در کشور مالیات اخذ شود که اگر این گونه شود قطعا درآمد مالیاتی دولت بیش از این میزان خواهد بود.
پس اگر به نقطه سر خط برسیم، منظور دولت برای کسب درآمد از نهاد معتبر و سازمان یافته ای مانند بازار سرمایه و بورس می تواند علاوه بر جذب منابع مالی بیشتر، نقدینگی های سرگردان و افسار گسیخته را هم هدایت و متمرکز کند و این مهم فقط از طریق بورس میسر است. از سوی دیگر اگر بورس ایران در شرایط اقتصادی موجود بتواند این منابع را به گردونه تولید و چرخه اقتصادی وارد کند، می توان گفت به همان رسالت و ساختاری دست یافته است که از آن انتظار می رود. حال اگر تمام بخش های اقتصادی اعم خصوصی، دولتی و عمومی از این بازار منتفع شوند بازار سرمایه ایران هدایت ساختاری خود را به خوبی انجام داده است. چون اساسا این بازار مخصوص طیف خاصی نبوده و اساس آزاد بودن این بازار همین است و اگر خطا و اشتباهی در عملکرد رخ دهد این بازار آن خطا و مشکل را نشان خواهد داد.