به گزارش سهام انرژی، رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در بررسی تحت عنوان "مرور اجمالی بر تاثیر کرونا در انرژی" که به صورت آنلاین با پژوهشکده دانشگاه شریف ارائه و پرزنت داده بود، ضمن اعلام این مطلب به تحلیل این موضوع پرداخت و گفت: با توجه به تاثیرات شدید افزایش تورم در سال 98 (بیش از 40 درصد )و افزایش آن در سال 99 و افزایش هزینه ها، کاهش نیروی انسانی و اثر بیماری بر کاهش فعالیت و بهره وری نیروی کار، شوک عرضه در اقتصاد ایجاد می شود.
وی ادامه داد: نتایجی چون افزایش بیکاری نیروی کار، کاهش درآمدها، به تعویق افتادن سرمایه گذاری، افزایش مطالبات، کاهش نقدینگی و توان بازپرداخت اقساط و بدهی های بانکی، مالیات و بیمه، احتمال ورشکستگی و از دست رفتن دانش و سرمایه انباشته از نتایج قابل پیش بینی در این خصوص است.
وی در خصوص برون رفت از این وضعیت پیشنهاداتی را مطرح کرد که این پیشنهادات در دو بخش کمک به تولید و اشتغال بنگاه های به اجبار تعطیل شده از یک طرف و حمایت از بنگاه های آسیب دیده از سوی دیگر را مطرح کرد و گفت: حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی که به علت کاهش تقاضا دچار آسیب شده اند از طریق کاهش هزینه سربار کارگر و مشروط کردن آنها، حمایت به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار تا شهریور  1399 ، افزایش ۶ ماهه مهلت زمانی مقرر برای پرداخت بیمه و مالیات )بنگاه هایی که سر وقت بیمه و مالیات خود را پرداخت کنند ۱۰درصد تخفیف بگیرند(، تعویق مدت زمان قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی، تعویق سه ماهه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کسب و کارهای آسیب پذیر، ایجاد مکانیسم ها و خطوط جدید برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه های فعال است.
این کارشناس و فعال بخش خصوصی در زمینه حمایت از بنگاه های آسیب دیده گفت: بخش هایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن شده اند باید حمایت مالی شوند. همچنین باید از افراد پرریسک)بر اساس سن، سابقه بیماری و نوع فعالیت( تقبل سهمی )بین40  تا ۷۰ درصد( از حداقل حقوق توسط دولت به تعداد شاغلین حمایت شود، اعطای خط اعتباری مشروط ( تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان) به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار تا شهریور ماه بر اساس وثیقه مطمئن و متناسب با تعداد شاغلین )هر کارگر ۱۰ میلیون تومان( جهت پرداخت بخشی از هزینه های ثابت بنگاه شامل حقوق، اقساط بانکی و اجاره در بازه سه ماهه در نظر گرفته شود و در این بین بانک مرکزی می تواند به صورت موقت ذخیره قانونی بانک ها را متناسب با میزان وام دهی آنها در این حوزه کاهش بدهد. همچنین پرداخت سهم کارفرما از تامین اجتماعی )متناظر با نرخ حداقل دستمزد( برای مدت 3 ماه توسط دولت یا تعویق آن در این بخش ها رامی توان مورد توجه قرار داد.
چالش های عمده فضای کسب وکار بخش انرژی کشور
پدیدار چالش های عمده فضای کسب و کار در بخش انرژی و محیط زیست کشور را به رکود، نوسان نهاده های پیمان، مطالبات معوق، تحریم های بین المللی و قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: بحران های احتمالی در بخش رکود در فضای کسب کار را می توان به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش تولید و توقف فعالیت ها، خروج بخش خصوصی مولد از چرخه اقتصاد و کاهش رقابت پذیری بخش خصوصی نام برد.


رئیس کمیسیون انرژی پارلمان بخش خصوصی در زمینه بحران های ناشی از مطالبات معوق در فضای کسب و کار گفت: کاهش شدید نقدینگی بخش خصوصی، عدم تامین به موقع اجرای بخش های پیمانها، خروج شرکت از گردونه رقابت و بازارکار، کاهش شدید موجودی بنگاه ها، افزایش قیمت تمام شده پروژه ها، عدم امکان پرداخت بدهی درون و برون بنگاه های اقتصادی و هدر رفت منابع به ویژه سرمایه گذاری هاست.
وی نوسان در نهاده های پیمان را به عنوان عامل مهم در توقف قراردادها اشاره کرد و افزود: خروج شرکت های ایرانی و ورود شرکت های توسعه نیافته روسی و چینی خواهد بود و این نوسان در نهاده های پیمان در نهایت انحصار و رانت را در پی خواهد داشت.
به گفته این کارشناس حوزه انرژی هر یک از چالش های عمده در فضای کسب و کار مذکور را می توان با برنامه ریزی پیش گیرانه از بحرانی شدن هر یک از آن ها جلوگیری کرد.
کرونا و بازار پتروشیمی و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه
پدیدار در بخش دیگری از اظهارات خود به کاهش قیمت نفت به عنوان مشکلات مضاعف این روزهای وضعیت کرونایی در دنیا اشاره کرد و در زمینه تبعات این کاهش قیمت اظهار داشت: سقوط ناگهانی قیمت نفت تاثیر منفی زیادی بر بازار محصولات پتروشیمیایی گذاشت زیرا قیمت اکثر محصولات پتروشیمی با الگوی خاصی متاثر از قیمت نفت است و به تبع کاهش تقاضای نفت، طیف زیادی از محصولات پتروشیمی به غیر از اتانول آمین ها وپلی پروپیلن که مصارف بهداشتی دارند، نیز با کاهش تقاضا مواجه شده اند.
به گفته وی کاهش قیمت محصولات پتروشیمی به معنی کاهش جذابیت سرمایه گذاری در این صنعت است.
این کارشناس انرژی در خصوص کاهش صادرات محصولات پتروشیمی اظهار داشت: صادرات اکثر واحدهای پتروشیمی در ایران به علت کاهش قیمت محصولات با کاهش درآمد مواجه خواهند شد؛ اما محصولاتی که در حوزه مقابله با ویروس کرونا قابل مصرف هستند نه تنها دچار کاهش قیمت نخواهند شد که قیمت آنها قطعا به علت افزایش تقاضا افزایش خواهد یافت.
وی با تاثیرات کاهش قیمت نفت در ایران گفت: قیمت های نفت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و افت شدید تقاضا در سراسر جهان و افزایش همزمان تولید عربستان سعودی و روسیه، دو هفته پیش به پایین ترین قیمت در ۱۸ سال اخیر سقوط کرد. با توجه به  بودجه سال 1399 و هدف گذاری کسب بیش از ۱۸ میلیارد دلار درآمد بر اساس صادرات یک میلیون بشکه نفت باقیمت ۵۰ دلار، مسلماً وضعیت درآمدهای ارزی دولت در این حوزه با چالش بسیاری روبرو خواهد شد.