در بیانیه این فدراسیون آمده است: یکی از مسائل بسیار با اهمیت در روند زندگی اقتصادی و سیاسی ایران امروز این است که مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی ایران در بررسی‌ها و ارزیابی‌های خود به اقتصاد ایران دو نگاه بسیار دور از هم دارند که نشان می‌دهد یک دیدگاه از دو دیدگاه غیرکارشناسی است. به این معنی که یک گروه باور دارند یا می‌خواهند ایرانیان را متقاعد کنند که اقتصاد ایران تنگنایی ندارد و وضعیت فعلی آن‌گونه که گفته می‌شود، تلخ و تاریک نیست. این گروه اصرار دارند، بگویند اگر هم مشکلاتی وجود دارد به دلیل این است که دولت فعلی توانایی ندارد و اگر دولت دیگری بیاید، مسائل حل می‌شود. از سوی دیگر گروه دیگری از مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی باورشان این است که اقتصاد ایران در مقایسه با سال‌های گذشته و نیز در مقایسه با کشور‌های دیگر و در عرصه‌های گوناگون دارای مشکلات مهم است. اعضای فدراسیون صادرات انرژی با رصد کامل اقتصاد ایران و بدون توجه به داوری‌های جناحی- سیاسی دیدگاه دوم را قبول و اصرار دارند که وضعیت امروز اقتصاد ایران با دشواری‌های واقعی مواجه است و نباید به هر دلیلی این تنگنا‌ها را نادیده گرفت. اگر همه طیف‌های سیاسی و مدیران اقتصادی کشور در این باره به دیدگاه واحد برسند، بخشی از مشکلات حل خواهد شد. 

معضل بودجه کل کشور 
در این بیانیه اضافه شده است: اکثریت اقتصاددانان ایرانی و فعالان اقتصادی با گرایش‌های گوناگون اندیشه‌ای و فعالیت‌های مختلف در نوشته‌ها و سخنان خود در این سال‌ها به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که ساختار بودجه ایران به گونه‌ای است که بسترساز تنگنا‌های دیگر شده و تا زمانی که ساختار بودجه ایران به تعادل واقعی نرسد و یک بودجه سالم و متوازن و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی تهیه نشود، مشکلات اقتصاد ایران همچنان پابرجا می‌ماند و فقط اولویت‌های اقتصادی مشکل‌ساز جابه‌جا می‌شوند. نگاهی به بودجه‌های همین دو سال اخیر این معنا را به خوبی نشان می‌دهد. مشکل بودجه ایران به لحاظ ساختاری این است که دولت و مجلس ابتدا هزینه‌هایی را برای کشور قطعی و غیرقابل تغییر فرض می‌کنند و پس از آن دنبال راه‌های درآمدی می‌گردند که بتوانند این هزینه‌های غیرمنعطف را تامین کنند. واقعیت امروز ایران را در نظر بگیرید و ببینید مشکلات اقتصاد ایران تا چه اندازه از کسری بودجه سرچشمه می‌گیرد. بنابر آمار‌های متفاوت در شرایط امروز رقمی معادل ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های پیش‌بینی شده در بودجه مابه‌ازای واقعی ندارند. دولت ایران در این ۱۰۰ روز سال نو به هر دری می‌زند تا این کسری بودجه را با درآمد‌های ناشناس تامین کند. به این ترتیب است که شهروندان باور دارند، افزایش قیمت دلار و سکه کار دولت است. دولت روزی از فرار مالیات ۴۰۰ ثروتمند ایرانی می‌گوید و روزی به صادرکنندگان فشار می‌آورد که باید تا این تاریخ ارز‌های صادراتی را برگردانید و روزگار دیگری به واردکنندگان فشار می‌آورد که دنبال ارز نباشند و....
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران باور دارد، دولت و مجلس محترم و سایر نهاد‌های قدرت می‌توانند پیش از اینکه ساختار درآمد و هزینه‌های بودجه فعلی بر ابعاد گرفتاری‌ها بیفزاید در نشستی عمومی و با بهره‌گیری از تجربه و دانش تشکل‌های نیرومند اقتصادی، اصلاح بودجه را در دستور کار قرار دهند. 

صادرات مهم‌ترین گام است 
در بیانیه فدراسیون صادرات انرژی ایران آمده است: مشکل اصلی بودجه ایران در سال ۱۳۹۹ این است که بر اساس تحلیل‌های موجود در تابستان و اوایل پاییز پارسال و تحولات سیاست خارجی؛ سازمان بودجه‌ریزی ایران به این نتیجه رسیده بود که می‌توانیم روزانه یک میلیون بشکه نفت با میانگین قیمت هر بشکه ۵۰ دلار صادرات داشته باشیم. به این ترتیب در بودجه سال ۱۳۹۹ درآمد برابر با روزی ۵۰ میلیون دلار لحاظ شد. اما تشدید تحریم‌ها همچنین شیوع ویروس کرونا حساب و کتاب دولت را به هم ریخت و بخش درآمدی بودجه ناگهان با سقوط مواجه شد. از سوی دیگر گسترش ویروس کرونا و کاهش قدرت خرید شهروندان نیاز‌های ریالی تازه‌ای را بر هزینه‌های قبلی دولت اضافه کرد. نکته تاسف‌بار دیگر این است که کاهش رشد اقتصاد جهانی راه را برای سقوط تقاضا و قیمت برخی از مهم‌ترین فرآورده‌های صادراتی ایران مثل فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات نفت و گاز و حتی فولاد را هموار کرد و باز هم از میزان درآمد‌های ارزی و مالیات بر درآمد شرکت‌ها کم شد. همه عوامل یاد شده در این ۳ ماه اخیر منجر به کاهش درآمد ارزی شده و به این ترتیب دولت توانایی تبدیل ارز به ریال را از دست داده است. حالا باید چه کرد؟ در شرایطی که بازار نفت تا پایان امسال در مسیر افزایش تقاضا و قیمت نمی‌افتد و تازه اگر چنین شود، صادرات نفت ایران تحت تحریم‌های شدید توانایی صادرات ندارد، عقل و منطق اقتصادی حکم می‌کند که بن‌بست‌ها و گره‌های کور فعالیت‌های صادراتی در سایر بخش‌های مستعد را برداشته و باز کنیم تا امیدوار باشیم، درآمد ارزی به دست آمده از سایر فعالیت‌ها بتوانند جای خالی درآمد ارزی صادرات نفت خام را پر کنند. 

الزام‌های توسعه صادرات
در بیانیه فدراسیون صادرات آمده است: دولت محترم با استفاده از دیدگاه‌های اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی سیاست‌های ارزی منعطف و قابل اجرای تا آخر امسال را از همین امروز تدوین و ابلاغ کند و تغییرات در اجزای سیاست‌ها مگر در شرایط اضطراری را ممنوع اعلام کند. در قلب سیاست‌های ارزی، نرخ ارز قرار دارد که باید در نشست‌های تخصصی درباره آن با توجه به شرایط روز به توافق رسید و از اینکه هر روز یک سیاست ارزی اتخاذ شود، اجتناب کرد. صادرکنندگان اصیل ایرانی میهن و سرزمین خود را دوست دارند و در فضای شفاف و غیرآلوده به شبهه‌ها و شایعه‌ها بیشتر از برخی گروه‌های دیگر حاضرند، فداکاری کنند و ارز‌های صادراتی را زودتر از هر زمان به بازار برگردانند. دولت محترم باید به بخش خصوصی ایران اعتماد کند و برای تامین نیاز‌های ارزی خود، راه توسعه صادرات را هموار کند. 

خصوصی سازی واقعی 
فدراسیون صادرات اضافه کرده که دولت در هفته‌های تازه سپری شده، راه‌های متفاوتی برای تامین درآمد‌های ریالی و ارزی با هدف متوازن کردن بودجه ۱۳۹۹ تجربه کرده است که هر کدام تهدید‌ها و خطر‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت خود را دارد و برخی از این راه‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم به افزایش رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی منتهی می‌شود که همه این راه‌ها به شتاب گرفتن تورم منجر می‌شود. دولت، اما می‌تواند برخی شرکت‌های معتبر و دارای مشتری خارجی را در بازار‌های جهانی عرضه کند یا به ایرانیان مقیم خارج یا نهاد‌های نیرومند بخش خصوصی و از حراج دارایی‌های دولت اجتناب کند. خصوصی‌سازی واقعی بخشی از درآمد‌های از دست رفته را جبران می‌کند و نیز از انحصار‌های دولتی موجود می‌کاهد. به طور مثال می‌توان به فروش سهام شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد که در دنیای امروز خریداران واقعی در جهان دارد.