به گزارش سهام انرژی، فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره برنامه بودجه سال 1400، گفت: اگرچه طبق اسناد بالادستی نباید برنامه بودجه سالانه صرفا براساس کسب درآمد از مسیر فروش نفت خام تدوین شود و باید بر روی مجراهای درآمدی دیگر همچون کسب درآمدهای مالیاتی تمرکز کرد، اما با توجه به رکود اقتصادی حاصل از شیوع بیماری کرونا، تدوین بودجه برای سال 1400 بر مبنای درآمدهای مالیاتی منطقی نیست چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری با ضرر و زیان‌های بسیاری رو به رو شده‌اند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس می‌تواند در زمان بررسی لایحه بودجه به آن متمم بزند، توضیح داد: درواقع اگر کرونا کاهش پیدا کرد و شرایطی به وجود آمد که دولت بتواند بیش از یک میلیون بشکه نفت صادر کند می‌توان به بودجه متمم زد، یعنی یک سری از کارها مشروط به تامین بودجه و امکانات انجام داده شود.
وی تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه کاره در برنامه بودجه سال 1400 و کلید نزدن پروژه‌های جدید را ضروری دانست و گفت: باید سهم صندوق توسعه ملی با هدف دستیابی به این مهم افزایش پیدا کرده و دولت بدهی‌های خود را با صندوق تسویه کند تا چرخ اقتصاد توسط بخش خصوصی به چرخش در بیاید، درواقع با پرداخت وام از صندوق به بخش خصوصی تولید را در کشور افزایش داده و اشتغال ایجاد کنیم و در ادامه این سرمایه به صندوق بازگردد نه آنکه خرج هزینه‌های جاری شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگرچه پیش‌بینی افزایش دستمزدها با توجه به فشار اقتصادی وارده به مردم به حق است اما باید منابع آن را نیز مشخص کرد لذا عدم تحقق منابع فرضی کشور را با مشکل مواجه می کند بنابراین سعی می شود ایرادات لایحه بودجه را در زمان بررسی مجدد در کمیسیون تلفق و صحن علنی بر طرف کند و فشار اقتصادی وارده به مردم را به طریق معقول کاهش دهد.