مریم بابایی - موضوع ارز و دلار همواره در اقتصاد ایران یک برنامه ریزی ویژه ای داشته است. هر مدیر و یا رئیس جمهوری که در کشور بر مسند مدیریت قرار می گیرد قیمت ارز از جمله آیتم های برنامه اوست. حتی در بودجه های سالانه، مهم ترین محور تعیین و تکلیف آن بر مبنای قیمت ارز می چرخد و این موضوع نیز تا حدودی چشم اندازی از اقتصاد سال آینده به مردم می دهد که قیمت کالاها و خدمات چگونه خواهد شد.
اقتصاد ایران انواع ارزها را همسو با تغییر و تحولات بین المللی تجربه کرده است. تجربیاتی که با تغییر ریالی در هر دلار، تحولات چشمگیری در قیمت ها و بهای تمام شده کالاها می گذارد. از این رو دولت ها با تعیین و اختصاص انواع ارزها تدابیری پیاده کردند تا شاید راهی برای کنترل قیمت ها و در دسترس قرار گرفتن کالاها و خدمات به مردم باشد اما اینکه عده ای با رانت و واسطه گری چگونه توانستند از این قاعده به نفع خود تمام کنند آن قصه دیگری است.
قصه ارز 4200 تومانی از آنجایی آغاز می شود که در فروردین سال 97 فشارهای ارزی و منابع محدود آن دربانک مرکزی از یک سو و قصد خروج آمریکا از برجام از سوی دیگر، احتمال وقوع شوک ارزی در کشور را در پی داشت بنابراین دولت با توافق سران سه قوا، به گفته جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، ارز 4200 تومانی را تعیین کرد و قرار شد این نرخ به صورت روزانه افزایش یابد. البته در مرداد همان سال بر اساس نظر سران سه قوا تصمیم گیری شد که این نرخ ارز ثابت بماند تا حداقل نیازهای زندگی مردم تامین شود و زندگی مردم در تلاطم نرخ ارز قرار نگیرد.
سال نخست پس از تعیین قیمت 4200 تومانی، حدود 15 تا 16 میلیارد دلار ارز با این قیمت تخصیص یافت اما سال 99 که بانک مرکزی اعلام شرایط قرمز کرد با حذف برخی از کالاها، 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص یافت که 2.5 میلیارد دلار آن مربوط به واردات دارو و تجهیزات پزشکی بود.
نکته اصلی و اساسی در تعیین این نوع ارز، تخصیص آن به عده ای برای واردات کالاهای غیرضروری بود که در مجموع ماهیت این ارز را حتی برای واردات کالاهای اساسی ( دارو و مواد غذایی) زیر سوال برد و شاکله بنیادین آن را به هم ریخت به گونه ای که همان عده ای که موافق تعیین ارز 4200 تومانی بودند با گذشت 2 سال با حذف صددرصدی آن موافقت کردند و دولت نیز چاره ای جز تصمیم به حذف آن حتی اختصاص همین 8 میلیارد دلار را نداشت.  
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری که از مبدعان ارز 4200 تومانی است اخیرا در سخنانی نسبت به حذف این ارز واکنش نشان داد که برای ارز 4200 تومانی باید تصمیم مدبرانه ای اتخاذ شود و نباید این تصمیم احساسی باشد. حذف ارز 4200 تومانی حتماً به صلاح کشور است اما باید زمانی این تصمیم گرفته شود که راهکاری عاقلانه داشته باشیم و مطمئن باشیم که زندگی مردم آسیب نمی بیند.
وی با تأکید بر اینکه جریان واردات کالاهای اساسی یک روز هم نباید متوقف و کند شود گفت: سه ماهه نخست سال 1400 اهمیت فراوانی دارد چرا که هم ایام نوروز و هم ایام ماه مبارک رمضان را در پیش داریم و لازم است برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.
از سوی دیگر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در واکنش به حذف ارز 4200 تومانی گفت: دولت دو اقدام برای کنترل قیمت‌ها در دستور کار قرار داده است. اقدام اول این است که حداقل تا ۶ ماه آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی برقرار باشد. اقدام دوم نیز این است که درباره کالاهایی که افزایش قیمت داده‌اند رئیس جمهوری وزرای صمت و کشاورزی را مکلف کردند تا کنترل لازم روی این اقلام در نظر بگیرد و قیمت اقلام نهایی که مردم پرداخت می‌کنند، متناسب با قیمت نهاده‌های تولید باشد.
اما از سوی دیگر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز نسبت به اعلام حذف ارز 4200 تومانی واکنش تصریح اتخاذ کرد و آن را اثری منفی بر اقلام مورد نیاز مردم دانست. وی تاکید کرد که این موضوع مربوط به ماه های اولیه سال 1400 است و طرح آن فقط شرایط را بر افزایش قیمت کالاها رقم می زند به گونه ای که  واردکنندگان کالاهای اساسی با ارز۴۲۰۰ تومانی به جای فروش، کالاها را در انبارهای خود نگه می دارند و این باعث گرانی بیشتر کالاها می‌شود.
نکته اساسی این است که تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به عده ای صورت می گیرد که لازم است حداقل نظارتی بر روند واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مصرف کنند باشد اما این طور که واعظی مطرح می کند نظارت و کنترلی بر این عده از واردکنندگان نیست و این دسته از واردکنندگان می توانند کالاهای اساسی را به راحتی احتکار کرده و همه مبادی را به نفع خود تمام کنند و اینکه چرا نظارت و کنترلی بر عملکرد واردات صورت نمی گیرد نیازمند پیگیری اساسی است.
محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی از مخالفان ارز 4200 تومانی معتقد است که فلسفه ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی مربوط شده و استفاده از آن برای واردات لوازم آرایشی، خلال دندان و سایر اقلام غیر ضروری صحیح نیست. از طرفی دولت تاکنون در رابطه با سرنوشت ارزهای 4200 و چگونگی هزینه کرد آنها گزارشی ارائه نکرده است که اکنون ادعا می‌کند مباحث مجلس در خصوص حذف ارز 4200 تومانی بر روی کالاهای اساسی اثر گذار بوده است. 
آنچه تعیین و نهایی شده است از سال آینده دیگر ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها وجود ندارد و دولت خیلی با حذف این ارز ترجیحی موافق نیست اما به گفته نمایندگان مجلس دولت نسبت به فسادآلود بودن این ارز ۴۲۰۰ تومانی واقف است و مجلس و دولت نسبت به حذف و رسیدن به نقطه ای مشترک به اجماع رسیده اند و بنا به گفته خانلری سخنگوی سازمان برنامه، در بودجه سال آینده دلار 4200 تومانی نداریم و ازین پس نرخ ارز، در سامانه معاملات ارزی تعیین و بین نرخ 4200 تومانی و نرخ نیمایی محاسبه می‌شود.
طی نزدیک به سه سال اخیر تاکنون که سیاست ارز 4200 تومانی اجرا شده است، همواره بحث درباره حذف این ارز و اختصاص ارز به نرخ نیمایی برای کالاهای اساسی و اختصاص مابه التفاوت ریالی ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی به مردم در قالب نقدی یا کالایی مطرح بوده است. اکنون نیز به نظر می رسد، با حذف ارز 4200 تومانی، می توان به توزیع منابع حاصل از حذف این ارز در قالب کمک حمایتی و یارانه‌ای به مردم اقدام کرد تا حداقل آن مرهمی که مد نظر دولت برای حمایت از کالاهای اساسی مردم بوده مهیا شود.