به گزارش سهام انرژی از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» آورده است، طی سال های 1392 تا 1398 نشان می دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود 1 درصد، از میزان تولید حدود 1 درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود 4 درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در راستای بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج) و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی همچون اعطای غیرهدفمند معافیت ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی، دارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و با توجه به مطالعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موفق جهان، پیشنهاد شده است که معافیت های مناطق آزاد مخصوصاً معافیت های مالیاتی و گمرکی مندرج در مواد (13) و (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، صرفاً به فعالیت هایی تعلق گیرد که در حوزه اهداف مولد (در انطباق با اهداف بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) صورت می پذیرد و سایر فعالیت های ناسازگار با این اهداف، از هرگونه امتیاز و معافیت مالی محروم شوند.
ضمن آنکه منابع مالی مناطق آزاد که از طریق واردات و فعالیت های تجاری حاصل می شود، محدود شده و روش های جایگزین ازجمله مشوق های صادراتی در نظر گرفته شود.
همچنین پیشنهاد شده است منابعی مشخص و در مدت محدود به منظور توسعه زیرساخت های متناسب با اهداف مولد در مناطق آزاد، از طرف دولت تخصیص داده شود و از ایجاد مناطق آزاد در مناطق فاقد زیرساخت و امکانات لازم جلوگیری به عمل آید. ضمن آنکه مناطق آزاد در وسعتی محدود، دارای زیرساخت متناسب با اهداف تخصصی و خارج از مناطق شهری یا روستایی دارای سکنه ایجاد شوند.
ضمن آنکه پیشنهاد شده است تا جایگاه ایجاد مناطق آزاد در اسناد بالادستی کشور ازجمله استراتژی توسعه صنعتی و سند آمایش سرزمینی مشخص شود و هرگونه ایجاد منطقه آزاد جدید براساس نیازهای مشخص شده در اسناد فوق الذکر باشد. همچنین سیاستگذار باید مدل مطلوب اداره مناطق آزاد را انتخاب کند و ادامه وضعیت فعلی که مناطق آزاد همزمان نقش توسعه منطقه ای و تولید و صادرات را برعهده دارند از کارامدی لازم برخوردار نیست.