مریم میخانک بابایی - امروز 22 ام شهریور ماه 1400 سکاندار شرکت ملی پالایش و پخش را شخصی بر عهده گرفته است که از مخالفان واگذاری سهام شرکت های پالایشی در قالب صندق سرمایه گذاری در بورس بوده است. این صندوق که در نیمه اول سال 99 با تمام فراز و نشیب هایی که در بدو تاسیس و ورود به بورس داشت اما توانست با فضای مبهم آن هم در شرایطی که شاخص 2 میلیونی بورس در شرف ریزش و سقوط بود، ظهور کند و قالب مردم نیز به دلیل ریزش شاخص و عدم اعتماد به بورس، آن طور که باید و شاید از این عرضه استقبال نکردند. اما گذار از این اشتیاق مردم به خرید سهام پالایشی یکم، موضوع حمایت و هدایت آن در بورس است که بنا به گفته مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به عنوان یکی از متولیان و هدایت سهام پالایشی یکم، این عرضه غیر قانونی بوده است.
جلیل سالاری که هم اکنون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی است اخیرا در گفتگویی معتقد بود واگذاری سهام شرکت‌های پالایشی از طریق صندوق‌های بورسی غیرقانونی است و آن را مغایر با ماده‌ 130 قانون محاسبات عمومی می داند. به اعتقاد او این شکل صندوق ETF پالایشی به مثابه بنگاه داری است و انجام امور بنگاه داری برای شرکت های دولتی غیر قانونی است.
جلیل سالاری که اخیرا قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بوده است درباره دلایل پیچیدگی عرضه سهام پالایشی ها در قالب صندوق ETF می گوید: شرکت پالایش و پخش در پالایشگاه‌ها تنها 20 درصد سهام دارد و 40 درصد نیز به سهام عدالت واگذار شده است و مابقی نیز در اختیار دیگران است. بدین صورت در هیئت مدیره شرکت پخش، تنها یک صندلی دارد که این موضوع باعث دردسر شده است زیرا هر موقع میخواستیم طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌ها را انجام دهیم عمدتا با مخالفت سهام‌داران مواجه می‌شدیم. در این راستا راهکاری به وزارت اقتصاد پیشنهاد داده شد که سهم 20 درصد از سهام پالایش تجمیع شود تا بتوانیم با همین سهم 20 درصد پروژه ها را هدایت کنیم و یا در نهایت اوراق مشارکت بفروشیم؛ که این موضوع درهیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی مطرح شد. اما در نهایت هیات واگذاری پیشنهاد 20 درصد فروش بلوکی را مطرح کردند که آن هم پس از عرضه به نتیجه ای نرسید که در نهایت صندوق پالایشی یکم یعنی یک اقدامی غیرقانونی و غیر راهبردی توانست عملیاتی شود. 
وی در ادامه می گوید: صندوق پالایشی یکم به گونه ای است که 20 درصد از سهام 4 شرکت پالایشی تجمیع و در قالب یک صندوق عرضه می شود. در واقع با این کار مجددا دولت با ایجاد این صندوق خود متولی آن می شود و این کار بنگاه‌­داری و بنگاه‌سازی و خلاف قانون است. طبق این برنامه‌ عده ای از اشخاص بیرون از مجموعه سهام­دار صندوق هستند و متولی صندوق هم پالایشگاه است. این یک روشی است که پول مردم دست دولت می­افتد. ولی متولی و طرف حساب پالایشگاه نیست یک صندوق است. صندوقی که متولی آن یک بخش دولتی است و این حرکت غیرقانونی و بنگاه داری است.
پذیره نویسی صندوق موسوم به دارا دوم یا همان پالایش یکم، شهریور ماه 99  و بعد از دو بار تمدید مهلت، به پایان رسید. دولت در این صندوق 15 درصد سهام چهار شرکت پالایشی بزرگ خود یعنی پالایشگاه های بندرعباس، تهران، اصفهان و تبریز را به رقم 75 هزار میلیارد تومان به عموم مردم عرضه کرد و عایدی دولت از محل فروش این صندوق حدود 60،000 میلیارد تومان بود.
در بازده زمانی 5 شهریور تا 30 شهریور ماه بیش از 12 هزار و 500 میلیارد تومان متقاضیان از این عرضه صندوق ETF واحد خریداری کردند و این سهام دولتی با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به همه دارندگان کدملی ایرانی در بازده زمانی واگذار شده است.(هر شخص حقیقی می‌توانست با استفاده از کدملی خود تا سقف پنج میلیون تومان، واحدهای این صندوق را خریداری کند.)
در مجموع با تمدید پذیره نویسی این صندوق پالایش یکم، توانست ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از واحدهای صندوق پالایش یکم به فروش برساند و در واقع از کل ارزش صندوق پالایش یکم به ارزش ۶۲ هزار میلیارد تومان در نهایت ۸/ ۱۳هزار میلیارد تومان یعنی ۲۰ درصد به فروش رسیده است.
بازگشایی نماد و انجام معاملات نیز در تاریخ آذر 99 بدون دامنه نوسان آغاز گردید. ارزش اولیه هر واحد صندوق پالایش یکم در روز اول و هنگام پذیره‌نویسی ۱۰ هزار تومان بود که به تناسب ریزش بورس و کاهش ارزش بازار در مدت یکساله، ارزش هر سهم(واحد) آن امروز 22 شهریور 1400 نزدیک به 77800 ریال بوده است که کمتر از ارزش واقعی در زمان عرضه است.
با این توضیحات و روند پرپیچ و خم عرضه دارا یکم که در ابتدای سال 99 با مخالفت های زنگنه وزیر نفت و انتقادات دژپسند وزیر وقت اقتصاد مبنی بر عدم همکاری به موقع روی داد، این طور به نظر می رسد که این صندوق پالایشی همچنان در گیرودار بودن و نبودن است و به نظر از ابتدا نیز دلیل تاخیرهای عرضه و مخالفت های زنگنه وزیر وقت نفت آن زمان نیز مغایرت قانونی بوده است.
سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش با وجودی که امروز22 شهریورماه در اولین روز کاری خود درمسند مدیریت قرار گرفته است و زود است که فعلا در مورد مخالفت خود از ایجاد صندوق پالایشی ها اظهار نظر و یا اقدامی انجام دهد اما در گفتگوی اخیر خود به عنوان کارشناس، پیشنهاداتی را برای صندوق پالایشی مطرح کرده بود، وی گفته بود: پیشهاد می کنیم به جای این کار غیرقانونی بیایند این 20 درصد سهام را در مجموعه توسعه صنایع پالایشی تجمیع کنند. ضمن اینکه دولت در واقع عضویتش را در پالایشگاه­‌ها به عنوان یک عضو هیئت مدیره حفظ می‌کند و آن رگولاتوری و نظارتش را انجام می دهد. از طرف دیگر از محل عواید این 20 درصد سهام می­تواند در آن صندوق ذخیره شده و کار توسعه‌­ای انجام شود.
نکته قابل ارائه این است که عده ای از فعالان بازار سرمایه دلیل ریزش های بازار را همین پالایشی یکم می دانند. البته این گفته فارغ از هر گونه اظهارنظر است که حتی گفته می شود دولت با تامین مالی از بازارسرمایه کسری بودجه خود را جبران کرد؛ و یا مداخلات حقوقی ها و برداشت از جیب حقیقی ها، شاخص 2 میلیونی را به شاخص یک میلیون 400 هزار واحدی امروز کشاند، اما تلاقی مخالفت عرضه صندوق پالایشی بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت، همزمانی سقوط ریزش بورس بود که منجر به عمق بی اعتمادی مردم و سهامداران حقیقی از بازار سرمایه گردید. اما اینکه انجام عرضه پالایشی یکم کار و اقدامی غیرقانونی است جای تامل دارد و تجربه نشان داده است انجام امور غیر قانونی تغییراتی را هم در پی خواهد داشت که بی گمان سوالی را بر اذهان تداعی می کند که آیا باید منتظر تغییر شرایطی برای سهام پالایش یکم باشیم یاخیر؟