جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگاربازار انرژی، در خصوص ایجاد رانت در فروش حواله های قیر تهاتری و عدم ورود به پروژه های مورد نیاز در کشور به قدر کفایت، گفت: بر اساس بودجه 1400 مصوب شد که 150 هزار میلیارد ریال نفت خام و در بودجه 1401 نیز 190 هزار میلیارد ریال نفت خام برای تولید وکیوم باتوم و ارائه آن به دستگاه های اجرایی برای تولید قیر اختصاص یابد که در دولت قبلی کار زیادی در این خصوص انجام نشد اما در دولت سیزدهم تاکنون 50 درصد این رقم اختصاص یافته است؛ اما اینکه متولیانی در تحویل قیر تخطی می کنند این موضوع باید دنبال شود. نظارت و درخواست گزارش عملکرد می تواند این موضوع تخطی را برطرف کند.
به گفته سالاری باید نظارت شود تا وکیوم باتومی که به بخش های اجرایی داده می شود در جایگاه خود که پروژه های راهسازی است وارد و مصرف شود.
 سالاری گفت: در فرایند راهسازی باید پیگیری شود که آیا برای آسفالت و یا راه روستایی این میزان وکیوم باتوم تحویل داده شد تاثیرگذار بوده است؟ یا خیر.البته امسال مجلس شورای اسلامی به دنبال نظارت در این بخش است تا مسائل مورد نظر انحرافی در این بخش اتفاق نیفتد و سطح کیفی آن رعایت شود.
بنا به اظهارات معاون وزیر نفت در امور پالایش این نظارت در قانون بودجه 1400 و 1401 برای تخصیص قیر رایگان منظور شده است حتی لزوم ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نیز در قانون بودجه آمده است اما اینکه به چه دلیل این دنبال نشده و این موضوع جنجالی بر سر فروش حواله ها و نرسیدن قیر به پروژه ها به قدر کفایت خبرساز شده، به نظر پیگیری دیگری را می طلبد که بنابر گفته سالاری مجلس هم برای این نظارت دوم وارد عمل شده تا به نظر یک ماده و قاعده جدیدی را مصوب کند. نظارت زنجیره ای از تولید تا مقصد می تواند محصول نهایی را برای اهداف متعالی آن هم در پروژه های راهسای بویژه راه روستایی است، برساند.
دولت در راستای کمک به اجرای طرح های عمرانی و به موجب حکم مندرج در بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر اختصاص اعتبار برای تحویل مواد اولیه قیر به دستگاه های اجرایی، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد. این قانون برای اولین بار در سال 1400 و تکرار آن در بودجه 1401 نیز منظور گردید که بدین منظور وزارت نفت مکلف شد به موجب این آیین نامه اجرایی (از طریق شرکت های تابعه) مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، معادل 150 هزار میلیارد ریال نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) در اختیار پالایشگاه ها قرار دهد تا متناسب با  سهم مندرج در قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مواد اولیه قیر به دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه تحویل داده شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل ردیف مندرج در قانون برنامه و بودجه سال 1400 کل کشور، به وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور (سازمان ذی ربط)، بسیج وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور) و سازندگی سپاه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام نماید.
فروش و سایر راه های انتقال مواد اولیه قیر از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه های اجرایی به هر شکل ممنوع است و مواد دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکر شده در بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سنواتی کل کشور برسد.
همچنین دستگاه های اجرایی موضوع این آیین‌نامه مکلف به ارائه گزارش هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.
به موجب این قانون بر اساس بودجه 1401 نفت خام اختصاص یافته معادل 190هزار میلیارد ریال مصوب گردید و افزایش این رقم نسبت به بودجه 1400 به دلیل اهمیت به موضوع راهسازی و تسریع در انجام پروژه ها بوده است.