گزارش: مریم میخانک بابایی
هر گونه مساعدت دولت از پتروشیمی ها نتیجه چندین برابری می دهد. این جمله، به ظاهر شاید یک جمله کلی به نظر می رسد اما در عمل این نتیجه چند برابری را از خود نشان داده است. از زمانی که موضوع عدم وابستگی به نفت خام مطرح گردید، شاید سال ها قبل کسی فکرش را نمی کرد صنعت گسترده پتروشیمی بتواند روزی جای صادرات غیرنفتی را بگیرد. در خاطر همگان است که اصطلاح صادرات غیرنفتی تداعی کننده محصولات کشاورزی و یا صنایع غیر پتروشیمیایی بود اما 10 سالی است که این صنعت با توسعه بخش خصوصی همه موانع و فشارهای مختلفی را پشت سرگذاشت و با جهش و برداشتن قدم های بلند توانسته است به رشدی باورنکردنی در تولید و صادرات برسد و به زعم عده ای وضعیت صنعت پتروشیمی ایران به لحاظ صادرات غیرنفتی و ارزآوری به مثابه این است که میز اقتصاد ایران را به تنهایی حساب می کند.
ظرفیت اسمی تولیدات پتروشیمی در سال 1380 حدود 16 میلیون تن بوده است و این رقم در حال حاضر به حدود 90 میلیون تن رسیده است. با توجه به ثبات مقدار فروش داخلی محصولات پتروشیمی در چند سال اخیر، افزایش تولیدات صنعت پتروشیمی مصروف امر صادرات گردیده و روند سالانه صادرات محصولات پتروشیمی کشور افزایشی بوده است. رشد متوسط سالانه مقدار صادرات به میزانی بیش از 4 درصد در 5 سال گذشته (از سال 1395 تا 1400) مؤید این امر است. همچنین متوسط رشد سالانه ارزش صادرات (ارزی) در 5 سال گذشته (از سال 1395 تا 1400) حدود 5/8 درصد بوده است.
شایان ذکر است مقدار صادرات (تناژ) در هفت‌‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 15 درصد رشد داشته؛ در‌حالی‌که ارزش صادرات (دلاری) نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد افزایش نشان می‌دهد. ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سالیان گذشته همواره بخش عمده‌ای از ارز سامانه نیما را تأمین کرده و نقش مهمی در تأمین ارز کشور را ایفا نموده است.
ارزآوری محصولات پتروشیمی حتی در زمان تحریم ها که امکان صادرات به دشواری صورت می گیرد نیز تحقق یافته است؛ به طوری که این صنعت در اوج تحریم‌ها بیش از ۵۴ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته‌است و به‌طور میانگین سالانه ۸۰ درصد درآمد صادراتی این صنعت از طریق سامانه نیما به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است.
اخیرا صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی در جلسه ویژه ارزی با صادرکنندگان پتروشیمی به صراحت اعلام کرد: صنعت پتروشیمی به عنوان دارندگان ارز در بازار، عرضه‌های خوبی به بازار ارز داشته اند و همواره توانستند تعادل خوبی در بازار ایجاد کنند؛ این صنعت به عنوان گروه پیشرو در بازار ارز و سامانه نیما نقش موثری در تعادل بازار داشته که از آنها تشکر می‌کنیم. بانک مرکزی حمایت از صنعت و تولید به ویژه پتروشیمی را در دستور کار دارد و اگر مشکل تولید را حل کنیم قطعا به نفع اقتصاد کشور است.
تشکر و قدردانی رئیس کل بانک مرکزی در سال جاری از پتروشیمی ها، نکات بارزی را نشانه می رود که گردش مالی اقتصاد کشور و مبادلات بین المللی نیازمند ارز است که پیشرو بودن صنعت پتروشیمی هر گونه احتمال نابسامانی ارزی در بازار را از بین می برد. به عبارتی بروز نابسامانی ارزی در بازار مقطعی بوده زیرا پتروشیمی ها به سرعت آنرا جبران کرده اند.
اگرچه تحریم ها روزهای سختی را برای کشور رقم زدند اما پتروشیمی ها به‌عنوان صنعتی که حجم عظیمی از منابع درآمدی کشور از طریق فروش و صادرات محصولات آن ها تأمین می‌شود و این صنعت با وجود افزایش هزینه حمل‌ونقل، لجستیک و جابه‌جایی ارزی یا هزینه مواد مصرفی واحدها تا به امروز در به حداقل رساندن تأثیر تحریم‌ها بر این صنعت به گواه آمار رسمی سامانه نیما موفق عمل کرده است و چرخ‌های صنعت پتروشیمی از حرکت نایستاده و تولید و صادرات محصولات تداوم دارد.
سامانه نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی (نیما) به‌عنوان یکی از راه‌های برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور به‌طور رسمی در اردیبهشت‌ماه ۹۷ باهدف سازمان‌دهی بازار ارز در زمینه تجارت، واردات و صادرات از سوی بانک مرکزی آغاز به‌کار کرده است.
واردکنندگان و صادرکنندگان کالا به‌ترتیب برای تأمین ارز مورد نیاز برای ورود کالا پس از ثبت سفارش، همچنین فروش ارز حاصل از صادرات کالا باید از این سامانه استفاده کنند که پتروشیمی‌ها هم از این سیاست مستثنا نیستند.
طبق بخشنامه بانک مرکزی، شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را صرف بخشی از هزینه‌هایشان شامل خرید مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز و هزینه‌های درون‌شرکتی کنند.
فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی می‌گوید: پتروشیمی ها در اوج تحریم ها یعنی از سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱، بیش از ۵۴ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است. افزون بر این، بیش از ۲۲ میلیارد دلار از نیاز صنایع پایین‌دستی این حوزه و ۳ میلیارد دلار کود اوره بخش کشاورزی را در سخت‌ترین شرایط تحریمی کشور تأمین کرده است.
احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در زمینه ارزآوری پتروشیمی ها برای کشور می گوید: صنعت پتروشیمی در شرایط کنونی هر هفته ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما تزریق می‌کند و بیش از ۵۰ درصد نیاز ارزی کشور از سوی پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود.
به گفته مهدوی شرکت‌های پتروشیمی در سه ماهه ابتدای سال 1401 بیش از 3 میلیارد و 270 میلیون دلار در سامانه نیما عرضه داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود امسال در مجموع حداقل 15 میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها به کشور وارد شود. خوشبختانه چشم‌انداز صنعت پتروشیمی در کشور روشن است و رشد قابل توجه ارز آوری این صنعت صرفا به دلیل افزایش نرخ‌های جهانی نبوده بلکه هم میزان تولید و هم میزان صادرات محصولات پتروشمی افزایش قابل توجهی داشته و این روند افزایشی امسال با ورود واحدهای جدید به مدار تولید تداوم خواهد داشت.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نشست با رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هماهنگی خوبی میان بانک مرکزی و شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد، گفت: در حال حاضر هیچ واردکننده‌ای معطل ارز نیست و در بسیاری مواقع شرکت‌های پتروشیمی خریداری برای ارز خود ندارند و در صف منتظر می‌مانند تا ارزشان را بفروشند. 
ارز تزریقی پتروشیمی ها از سال 1397 تاکنون
ارز تزریقی پتروشیمی‌ها به سامانه نیما در سال‌های سخت تحریم یعنی از سال 1397 تا 1401 در شرایطی تحقق یافته است که این صنعت حتی بیش از مقدار تکلیف‌شده تعهدهای ارزی خود را انجام داده اند و به‌عنوان تأمین‌کننده نخست ارز کشور، کمک شایانی به چرخه اقتصاد کشور کرده اند. در ادامه به تعهدات ارزی پتروشیمی ها به تفکیک سال می پردازیم:
سال 1397: مروری بر وضع عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد شرکت‌های پتروشیمی از یکم فروردین‌ماه تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه و پیش از راه‌اندازی رسمی سامانه نیما، بیش از ۵۷۷ میلیون یورو با هماهنگی بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز عرضه کرده‌اند.
پتروشیمی‌های ایران در مجموع در سال ۹۷ حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد کشور کردند و در عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات به سامانه نیما پیشتاز بودند، به‌نحوی که بیش از ۷۰ درصد عرضه ارز در سامانه به این واحدها اختصاص داشته است.
سال 1398: مجموع درآمد صنعت پتروشیمی ایران ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ بوده که از این مقدار حدود ۱۰ میلیارد دلار صادر و ۸۵ درصد ارز صادراتی این صنعت یعنی بیش از تعهد تکلیفی به سامانه نیما تزریق شده است.
بنابراین صنعت پتروشیمی ایران با وجود همه مشکلات در سال ۹۸، افزون بر اینکه توانست تعهد خود به سامانه نیما را محقق کند، ۲۰ درصد بیشتر از سقف تعهد به نیما پرداخت کرده است. این صنعت باید در سال ۱۳۹۸ حدود ۶.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را به نیما عرضه می‌کرد، اما این رقم به ۸.۱ میلیارد دلار افزایش یافت و صنعت پتروشیمی در عمل شاگرد اول نیما شد.
سال 1399: ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰ میلیارد دلار بود و به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در دنیا رشد چندانی نکرد، اما با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها، این صنعت به تعهد خود در بازگشت ارز به کشور عمل کرد. تعهد این صنعت ۳.۷ میلیارد دلار برای عرضه به سامانه نیما بود،‌ اما در عمل ۶.۴ میلیارد دلار معادل ۱۷۰ درصد تعهد به این سامانه ارز عرضه شد به‌طوری که پتروشیمی‌ها بیش از ۵۰ درصد ارز سامانه نیما را تأمین کردند.
سال 1400: تعهدات ارزی پتروشیمی ها در سال 1400 نشان می دهد که این صنعت ۸.۲  میلیارد دلار به سامانه نیما ارز داده است و مجتمع‌های پتروشیمی سال گذشته ۱۴.۳ میلیارد دلار فروش صادراتی داشتند که ۹۰ درصد آن معادل ۱۲.۷ میلیارد دلار به سامانه نیما عرضه شد و شرکت‌های پتروشیمی موفق به ایفای ۱۵۴ درصد تعهد ارزی سالانه و تأمین حدود ۲۴ درصد نیاز ارزی کشور شدند.
سال 1401 : صادرات محصولات پتروشیمی با ظرفیت سالانه ۹۰ میلیون تنی این صنعت برای امسال حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد و تزریق ۱۱.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به سامانه نیما تعهد شده است که با این روند به‌طور حتم در پایان امسال رکوردی تازه از سوی پتروشیمی برای عرضه ارز به نیما ثبت خواهد شد.
صنعت پتروشیمی در سال 1401 رشد قابل توجهی در تولید و صادرات داشته است و این میزان افزایش صادرات نشان از ارزآوری بیشتر در مقایسه با سال های قبل خواهد بود. بر اساس ارزیابی آماری این طور به نظر می رسد که از شروع سال 1401 تاکنون صادرات غیرنفتی ایران به جز پتروشیمی رشدی نداشته است؛ اما صادرات محصولات پتروشیمی از ۶.۹ میلیارد دلار در ۶ماهه سال ۱۴۰۰ به ۹.۶ میلیارد دلار در ۶ماهه سال 1401 رسیده است.
در ۷ماهه ۱۴۰۰ حدود ۳۸.۶ میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی بوده است که این عدد در ۷ماهه امسال به ۴۱.۵ میلیون تن رسیده که ۷ درصد افزایش تولید نشان می دهد. در حوزه صادرات نیز از ۱۵.۵ میلیون تن صادرات در ۷ماهه سال ۱۴۰۰ به ۱۷.۵ میلیون تن در ۷ماهه امسال رسیده‌ است که این رشد ۱۳ درصدی را نشانمی دهد.
این میزان رشد صادرات 13 درصدی نیز ارزش رشد ارزآوری کشور را نشان می دهد که آمارها می گویند از ۸.۳ میلیارد دلار ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در ۷ماهه سال ۱۴۰۰ این رقم در ۷ماهه امسال به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسیده است که معادل رشدی ۳۰ درصدی است.
فروش ارز صادراتی پتروشیمی به نیما در ۷ماهه  سال گذشته ۷.۹ میلیارد دلار بوده و امسال به ۸.۷ میلیارد دلار رسیده است. با این حساب عرضه ارز پتروشیمی در نیما امسال ۲۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
پیش بینی عرضه ۱۵ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما در سال 1401 وجود دارد و با این احتساب مجموع صادرات پتروشیمی ها به ۱۷.۵ میلیارد دلار  خواهد رسید.
به گفته مهدوی دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی هر چه از منابع هیدروکربنی برای تولید ارزش افزوده استفاده کنیم به نفع اقتصاد است. به عبارتی به جای فروش نفت و گاز خام بیاییم در صنعت پتروشیمی بیش از گذشته وارد شویم و ان منابع هیدروکربوری را به ارزش افزوده تبدیل کنیم در این صورت دیگر نگران نوسان قیمت ارز نخواهیم بود زیرا پتروشیمی ها علاوه بر افزایش صادرات غیرنفتی تامین کننده ارز مورد نیاز کشور خواهند بود.
به گفته وی این گله مندی از تصمیمات مجلس و دولت وجود دارد که آن ها باید امنیت اقتصاد پتروشیمی ها را بالا ببرند و بستر مناسبی برای توسعه این صنعت و حضور بخش خصوصی فراهم کنند تا این بخش ها به میدان بیاید. چون مزیت بر توسعه پتروشیمی است و ما همچنان از منابع غنی هیدروکربوریک برخوردار هستیم .
صنعت پتروشیمی به صراحت به واردکنندگان حتی این نوید را می دهد که برای واردات محصولات اساسی به هیچ وجه نگران ارز مورد نیاز خود نباشند زیرا این بخش به تنهایی تامین کننده ارز آن ها خواهد بود. این ادعای محکم در آمارها نیز خود را نشان می دهد و با وجود محدودیت های تحریم و حتی محدودیت های کمبود تامین سوخت در زمستان نیز می بینیم که این بخش ها توانسته اند با مدیریت و ساماندهی حساب شده نه تنها تولید خود را همچنان بالا ببرند بلکه در تعهدات ارزی خود نیز پابرجا بمانند. به عبارت واضح تر هر آنچه پتروشیمی ها در دسترسی به خوراک و با قیمت منطقی آسوده تر باشند می توانند در افزایش صادرات و دستیبابی به بازارهای جهانی از یک سود وارزآوری بیشتر و حل مشکلات اقتصادی از سوی دیگر پیشروتر باشند و جهشی که از آن سخن می گویند را یکی پس از دیگری در حوزه تولید و صادرات به دست آورند. تجربه ای که سال ها داشته و همچنان به آن پایبندند.