گزارش مریم میخانک بابایی
 
نامگذاری هر ساله نیز به تجربه نشان داده است که تمرکز بر روی شعار سال می تواند به تحقق عناوین سال نزدیک تر شود به طوری که سال 1401 را که با شعار دانش بنیان و اشتغال آفرین طی کردیم، شاهد امضا قراردادها و تفاهم نامه های بسیاری در بخش های مختلف اقتصادی  بویژه در صنعت پتروشیمی بودیم. تفاهم نامه هایی که حرکتی آغازین برای تولید و توسعه صنعت پتروشیمی را رقم زدند و جملگی حمایت از ساخت داخل را دنبال کردند. در نتیجه، سال 1401 این همکاری صنعت پتروشیمی با شرکت های دانش بنیان ها به گونه ای رقم خورد که امروز روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به صراحت می گوید: مدیران صنعت پتروشیمی دانش‌بنیان‌ترین مدیران کشورند زیرا سرشاخه‌های فناوری در این صنعت رسوب کرده است.
 اما صنعت پتروشیمی سال 1402 را با رویکرد و تداوم در افزایش تولید آغاز کرده است و این هدفگذاری را در شرایطی دنبال می کند که جایگاه صنعت پتروشیمی ایران با وجود همه تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی به قله ۹۳ میلیون تنی ظرفیت تولید رسیده است.
هم‌اکنون بیش از ۵۵۰ نوع از محصولات شیمیایی و پلیمری در صنعت پتروشیمی ایران تولید می‌شود و حرکت به سمت پرهیز از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، سال هاست که در این صنعت دنبال می شود به طوری که این صنعت توانسته است در حوزه کالا و تجهیزات به بیش از 80 درصد خودکفایی برسد.
به گفته احمد شکری مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 67 طرح پتروشیمی در مناطق عسلویه، ماهشهر، مکران، انرژی برپارسیان، قشم، کرمانشاه و جاسک در قالب برنامه های توسعه ای با برآورد سرمایه گذاری حدود 40 میلیارد دلار در حال اجراست. همچنین بیش از 100 طرح پتروشیمی برای اجرا در نقاط مختلف کشورتعریف شده است و پیش بینی می شود با اجرای این طرح ها به ارزش حدود 70 میلیارد دلار، در مجموع بیش از100 میلیون تن به ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران افزوده شود.
همچنین عباس غلامی مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در زمینه فروش محصولات پتروشیمی در سال 1401 می گوید: خوشبختانه  سال گذشته فروش اعتباری مجتمع های پتروشیمی با هدف حمایت از صنایع تکمیلی آغاز شد، به طوری که در اسفند 1401 در مجموع ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فروش اعتباری در بورس کالا انجام شده است. البته چند سالی است که موضوع جلوگیری از خام فروشی مطرح بوده و این مهم از طریق توسعه زنجیره صنایع تکمیلی امکان پذیر شده است. با ایجاد تنوع بیشتر در تولید محصولات به خصوص در بخش صنایع تکمیلی می توان صنعت  پتروشیمی را تحریم ناپذیرتر کرد.
سال 1401 نیز ضمن توجه به بومی سازی، این رویه تولید و اشتغالزایی محور برنامه ریزی ها قرار گرفت به طوری که آمارها از افزایش اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم توسط مجتمع های پتروشیمی خبر می دهند و این رویکرد به تحقق شعار سال 1401 رسید. اما سال 1402 که به لحاظ ماهیت نیز همان تداوم اهداف سال گذشته است می تواند به رشد تولید و مهار تورم کمک کند، اما برنامه ریزی ها برای تحقق امسال نیز ضروری به نظر می رسد.
 مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در همایش IPF   که در اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: امسال بنا داریم فاصله میان ظرفیت نصب شده و تولید صنعت ‌پتروشیمی را کاهش دهیم تا راهبرد مقام معظم رهبری که به ما تکلیف شده تحقق یابد و با اقداماتی که مدیریت صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و کمیته تخصصی پتروشیمی که دبیرخانه آن در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد در دستور کار است تا از افزایش قیمت‌ محصولات پتروشیمی و تورم ممانعت به عمل آوریم که این موضوع به تحقق گام اول شعار سال که مهار تورم است برسد.
وی ادامه داد: با اجرای بیش از ۱۰۸ طرح بزرگ و کوچک، طی ۱۰ تا ۱۲ سال آینده  ظرفیت صنعت پتروشیمی به بیش از دو برابر ظرفیت تولید فعلی افزایش می یابد و بنا داریم تا ۶ سال آینده به خودکفایی کامل در صنعت پتروشیمی دست یابیم.
شاهمیرزایی افزود: بیش از ۲۵۰ دانش فنی و لایسنس و ۹۹ کاتالیست و جاذب برای صنعت پتروشیمی لازم است و عمده کاتالیست ودانش فنی در این صنعت استفاده می‌شود. همچنین براساس برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و خوراک موجود، اجرای 21 طرح با سرمایه گذاری 4 میلیارد دلار برنامه ریزی شده است. سال 1401 علاوه‌ بر بومی‌سازی برخی فناوری‌ها، مجتمع‌های تولیدی عرضه‌کننده محصولات در بورس کالا به منظور حمایت از صنایع تکمیلی، بالغ بر ۳۰ درصد عرضه را به صورت اعتباری انجام دادند که کمک بسیاری به واحدهای صنعتی تکمیلی بود و کمک شایانی به ایجاد اشتغال کرد.
به گفته وی، ما هم اکنون در لبه فناوری های صنعت پتروشیمی هستیم و می توانیم در این صنعت به موفقیت های فراوانی دست یابیم. صنعت پتروشیمی پیشران واحدهای صنعتی از جمله خودروسازان، صنایع کوچک و بزرگ است، بنابراین اگر قرار است همه صنایع با ظرفیت در مدار تولید باشند، مستلزم این است که صنعت پتروشیمی ایران به خوبی کار کند.
الزام به تولید و الزام به رفع موانع تولید در صنعت پتروشیمی در سال 1402
ارائه طرح های پتروشیمی و رسیدن به قله خودکفایی در صنعت نیازمند رفع موانع تولید در این صنعت است. جذابیت سرمایه گذاری این صنعت در ایران به چند پارمتر اساسی بستگی دارد که مهمترین آن خوراک در دسترس است. موضوعی که گاهی اوقات با نقصان و کم و کاستی از سوی مسئولین اعمال می شود. زمانی که دولت خوراک مورد نیاز را به مجتمع های پتروشیمی ها اختصاص می دهد این واحدها می توانند طرح ها و پروژه ها را یکی پس از دیگری به سرانجام برسانند و این امر می تواند به رشد واحدها و قابلیت رشد اقتصادی برسد. اما زمانی که به دلایلی، کمبود خوراک مطرح می شود به توقف و تعطیلی موتور تولیدی واحدها می انجامد. ایستایی مجتمع های پتروشیمی تنها در گرو داشتن خوراک است و اگر خوراکی نباشد دیگر بقایی برای این واحدها متصور نخواهد بود.
گفته می شود که صنعت پتروشیمی روزانه کمتر از 10 درصد از کل گاز کشور را دریافت می کند که سهم واحدهای تولیدی از این میزان تنها 4.5 درصد و 5.5 درصد نیز به واحدهای غیرتولیدی در این صنعت اختصاص می یابد. درحالیکه نیروگاه های کشور در اوج مصرف، روزانه 300 میلیون متر مکعب گاز دریافت می کنند. حال ارزآورترین صنعت کشور که به جدیت بیشتری فعالیت می کند، هر گونه نقصان درفعالیت آن از ارزآوری و مزیت نسبی آن را کم می کند که این موضوع نیز جای تامل و تصمیم گیری بهینه تری در اقتصاد و برنامه ریزی مسئولان دارد.
پتروشیمی ها اذعان می کنند که همین میزان 10 درصد گاز اختصاصی را با ضوابط الگوی مصرف و در نهایت صرفه جویی به کار می گیرند و اگر این موضوع را رعایت نکنند واحد تولیدی و صنعتی آن ها آسیب می بیند. واحدهای متانول ساز و واحدهای مصرف خوراک گاز سالانه 2 تا 3 ماه یعنی بیش از 90 روز با نداشتن خوراک و تعطیلی موقتی مواجه هستند.
گفته می شود که طبق قراردادهای خوراک برخی مجتمع‌های پتروشیمی، باید عدم تحویل خوراک گازی به پتروشیمی‌ها حداکثر تا20 روز باشد اما عملا 3 ماه هم این قطعی گاز طول کشیده است. پتروشیمی‌ها در زمستان با افزایش برودت هوا، با قطع طولانی مدت گاز مواجه‌اند و بسیاری از آن ها توقف تولید داشته‌ و یا با کمترین میزان ظرفیت کار می‌کنند که این موضوع برای پتروشیمی‌های خوراک گازی بسیاز زیان ده است. سال 1401 چندین متانول ساز به دلیل موضوع خوراک تعطیل شدند چون تداوم تولید به ضرر آنها بود.
اما چالش تولید واحدهای پتروشیمی فقط به خوراک قابل دسترس ختم نمی شود بلکه مشکل دیگری تحت عنوان اخذ عوارض از صادرات محصولات پتروشیمی نیز مطرح است که گفته می شود این موضوع تهدیدی جدی  برای فرصت‌های سرمایه گذاری در کشور است.
توضیح بیشتر اینکه، یکی از موارد و شروط سرمایه گذاری در حوزه صنعت پتروشیمی، تامین خوراک مکفی با قیمت مناسب است. به عبارتی شرط سرمایه گذاری به این صورت است که تامین خوراک با قیمت مناسب به واحدها و پروژه ها تخصیص یابد به طوری که امکان تولید محصول قابل رقابت در بازارهای صادراتی را فراهم آورد. در واقع سرمایه گذار به دلیل تامین و قیمت مناسب خوراک، ترغیب به سرمایه گذاری می شود اما در حال حاضر وجود مشکلاتی در خوراک و عوارض صادراتی و همچنین تحریم ها منجر به بروز چالش های در سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی شده است که این می تواند تهدیدی جدی  برای جذب سرمایه گذاری در این صنعت شود.
کارشناسان و تحلیلگران حوزه انرژی معتقدند، صنعت پتروشیمی‌ ملزم به ارز‌آوری است و این ارزآوری فقط در شرایط حفظ بازارهای بین المللی پایدار خواهد بود و در زمانی که صادرات ممنوع می‌شود دیگر حفظ بازارهای بین المللی دچار مشکل می‌شود. بنابراین هزینه از دست دادن بازارهای صادراتی دیگر مربوط به شرکت خاصی نیست، بلکه هزینه‌ای است که به کل صادرات کشور لطمه می‌زند. بنابراین در سال تولید، لازم است به چالش های صنعت پتروشیمی بیش از گذشته توجه شود زیرا این صنعت می تواند ارقام تولیدی کشور را در آمارهای اقتصادی بالا ببرد و دستاورد چشمگیری را تا پایان سال رقم بزند.
تنوع تولید، تحریم ها را کم رنگ می کند

خودکفایی در کاتالیست ها از سال قبل جدی تر دنبال شده و حتی به صادرات آن نیز منجر شده است. خودکفایی در کاتالیست ها منجر به رونق تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتری شده است؛ از سوی دیگر نگاه به توسعه صنایع تکمیلی زمینه ای برای تولید محصولات پتروشیمی را هم فراهم می آورد که این موضوع می تواند به تنوع تولید و حضور بیشتر در بازارهای بین المللی منجر شود. 
به گفته کارشناسان، صنعت پتروشیمی در جهان در حال رشد بوده و درآمد صنعت پتروشیمی جهان در سال 2022 بیش از 584 میلیارد دلار بوده است که پیش بینی می شود تا سال 2030 این رقم به 916 میلیارد دلار برسد.
در کنار این تحلیل های آماری نیز گفته می شود مجموع ارزش معاملات صنعت پتروشیمی ایران در سال گذشته 38 میلیارد دلار بوده که می توان با نقش آفرینی بیشتر و خلق محصولات بیشتر در بازارهای بین المللی مسیر توسعه این صنعت تداوم یابد.
براساس آمار رسمی ثبت‌شده بانک مرکزی، حدود ۱۴ میلیارد دلار ارزش صادرات محصولات پتروشیمی است و ۲ میلیارد دلار هم از محل این صادرات برای تأمین کالا و تجهیزات مصرف شده است. صرف هزینه بیشتر در خلق محصولات جدید می تواند به تنوع تولید بیانجامد و در سال تولید به افزایش صادرات و کم رنگ تر شدن تحریم ها بیانجامد.
 
بهره برداری ماهانه از یک طرح پتروشیمی در سال رشد تولید و مهار تورم
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی می گوید که امسال به‌طور میانگین هر ماه یک طرح پتروشیمی افتتاح می‌شود وظرفیت نصب‌شده این صنعت تا پایان سال به حدود ۹۵ میلیون تن می‌رسد. هم‌اکنون ۷۰ مجتمع تولیدی در صنعت پتروشیمی و بیش از ۱۵ هزار کارگاه کوچک و بزرگ در کشور که خوراک آنها از صنعت پتروشیمی تأمین می‌شود، فعال هستند و برای چرخش مطلوب این واحدهای تولیدی باید خوراک آنها به مقدار کافی در صنایع پتروشیمی تولید شود.
صنعت پتروشیمی کشور با تمام صعود و دستاوردهای قابل قبولی که دارد با چالش هایی مواجه است. ارزآوری و صنایع تکمیلی دو دلیل اصلی حمایت دولت از این صنعت است که می‌تواند مسیر توسعه را برای ایران هموار کند. سال 1401 سال خوبی برای صنعت پتروشیمی بود، زیرا هم در زمینه تولید و هم ارزآوری موفق عمل کرد. مدیران این صنعت معتقدند اگر مشکلات تخصیص خوراک از یک سو و تعادل در قیمت‌ گذاری از سوی دیگر برطرف شود، می‌توانند یک تنه بار اقتصاد کشور را بر دوش بکشند و جایگزین صد درصدی صادرات نفت شوند.
اما سال 1402 را با رشد تولید و مهار تورم پی می گیریم و می خواهیم طرح های پتروشیمی را یک به یک در سال جاری به بهره برداری برسانیم اما این برنامه ریزی و رسیدن به تحقق شعار امسال در صورتی عملیاتی می شود که موانع تولید را ببینیم و در صدد رفع آن ها برآییم و بدانیم موانع عدم دسترسی به خوراک و طرح عوارض های متعدد بر سر تولید و صادرات و دیگر چالش ها نه تنها مشکلات جدیدی را بر سر راه توسعه و رشد این واحدها می گذارد بلکه برنامه ریزی طرح ها را همچنان روی کاغذ باقی می گذارد که لازم است برای رفع موانع تولید با حساسیت بیشتری در سال تولید همت گمارد.