به گزارش خبرنگار بازار انرژی، این نمایشگاه با حضور بیش از ۲۷۰ شرکت کننده شامل مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی، شرکت های دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات و ارائه دهنده خدمات در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش، بانک های عامل و بیمه ها در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش عصر روز 9 بهمن ماه 1402 آغاز به کار کرد.
پنجمین نمایشگاه و همایش حمایت از تولیدات داخلی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش با مشارکت و حمایت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، معاونت علمی و فناوری واقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران،انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ، معاونت مهندسی و پژوهش وزارت نفت، پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و صندوق نوآوری و شکوفایی از ۹ تا ۱۱ بهمن ماه در جزیره کیش برگزار می شود.
 اکبر زمانیان، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان اولین سخنران در پنجمین همایش و نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت گفت: اهمیت انرژی و جایگاه آن بر کسی پوشیده نیست و در واقع از آن می توان به موتور پیشران اقتصاد یاد کرد. ایران به عنوان دومین دارنده گاز و سومین دارنده نفت در جهان می تواند یکی از مهم ترین جایگاه های جهان را دارا باشد. اما متاسفانه این نقطه قوت به جای آن که به نقطه قوت و مزیت رقابتی بدل شود، به چالشی بحرانی تبدیل شده است و اگر در خصوص ناترازی انرژی تدابیر لازم اندیشیده نشود شاهد چالشی جدی در کشور خواهیم بود.
 وی ادامه داد: متاسفانه در سال های اخیر شدت مصرف انرژی به صورت جدی افزایش پیدا کرده است و از طرفی هم سرمایه گذاری های لازم برای توسعه بخش تولید صورت نگرفته است.
زمانیان گفت: حدود 2.2 برابر سرانه مصرف انرژی کشور ما در برابر کشورهای در حال توسعه است و همین مساله چالش ناترازی را به وجود آورده است و پیش بینی می شود کشور با ادامه شیوه کنونی مصرف در آینده دچار چالش های جدی شود.
وی افزود: در سال 1402 در پیک مصرف چیزی حدود 13 هزار مگاوات ناترازی برق و حدود 10 میلیون لیتر ناترازی بنزین داشتیم که اعداد ارقامی بزرگی هستند و متاسفانه چاره اندیشی مطلوبی نیز برای آن صورت نگرفته است.
زمانیان با اشاره به اینکه یکی از راه هایی که مطرح می شود، اصلاح قیمت است گفت: نمی توان از آن به یک ابزار کاملا کارآمد یاد کرد؛ چرا که در حال حاضر به دلیل افزایش مصرف در عموم جامعه، بسیار دشوار است که بتوان با اصلاح قیمت انرژی ناترازی را جبران کرد، این در حالی است که اصلاح قیمت ها باید انجام شود؛ چرا که انرژی ارزان رانت و کاهش بهره وری را به همراه خواهد داشت.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: از این رو باید تجدید نظر جدی در خصوص حکمرانی انرژی صورت گیرد تا بتوانیم مساله ناترازی در حوزه انرژی را در طول سال های آینده برطرف کنیم و از منابع انرژی به بهترین شکل استفاده کنیم.
 وی افزود: حکمرانی کارآمد و موثر مجموعه ای از سیاست ها و رویه های یکپارچه است که باید در تمام دستگاه ها، اجرا شود و فرایند های تولید و مصرف را کنترل کند. علاوه بر این مساوات انرژی باید به عدالت در این حوزه تبدیل شود. به عبارت دیگر، به جای این که منابع به صورت خام سوزانده شوند، باید صرف تولید محصولات با ارزش افزوده بالا شوند.
 به گفته زمانیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بخش ناترازی انرژی برنامه دارد تا با به کارگیری دانش بنیان ها و توسعه فناوری توافق نامه هایی در خصوص بومی سازی اقلام گلوگاهی است که می توانند تولید را تحت تاثیر قرار دهند، به امضا رسیده است.
 
وی موضوع دیگر را هوشمند سازی فرایند های تولید، توزیع و مصرف دانست و گفت: این مساله می تواند هرآنچه که مرتبط با بهینه سازی مصرف است را کنترل و شرایط را برای سیاست های تشویقی و تنبیهی فراهم کند.

 توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر یکی از راه های برون رفت از چالش ناترازی انرژی
 جواد موسوی، قائم مقام انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا)، به عنوان دیگر سخنران نیز یکی از راه های اصلی برون رفت از چالش ناترازی انرژی را توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر دانست و گفت: در سال 2022، حدود 84 درصد از نیروگاه هایی که در جهان توسعه پیدا کرده اند، نیروگاه های تجدیدپذیرند و از این رو قیمت تجهیزات در این زمینه بسیار کاهش پیدا کرده است و شرکت ها می توانند از این پتانسیل استفاده و بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از محل انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند.
 وی گفت: کشور ما به واسطه جغرافیای خود، زمینه مطلوبی برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر دارد و باید از این فرصت به صورت جدی استفاده شود.
 موسوی گفت: بسیاری از شرکت هایی که امروز در صنایع نفت و گاز در جهان مشغولند، بخشی از سرمایه خود را به انرژی های تجدیدپذیر اختصاص می دهند؛ چرا که استانداردهای انژی در سال های آینده سختگیرانه خواهد بود و شرکت ها باید خود را با سیاست های کاهش تولید کربن همراه کنند.

چالش های اصلی توسعه صنعت پالایش، فرار نیروی انسانی و کمبود سرمایه گذاری است
دکتر ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، نیز در پنجمین همایش و نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت گفت:  بر اساس اصل 44 قانون اساسی، کوچک کردن دولت و برون سپاری صنایع، به ویژه در صنعت نفت، باید در دستور کار قرار گیرد و از این رو نیز در سالیان گذشته شاهد واگذاری بخش قابل توجهی از این صنعت به بخش های خصوصی بوده ایم.
 وی گفت: مدیران دولتی باید به عنوان حاکمیت، بخش های خصوصی را به نفع منافع عمومی هدایت کنند و نگاهی پدرانه و حکمرانی دقیق می تواند مشخص کند که بنگاه ها تنها در صورت سودآفرینی می توانند تعهدات خود را به انجام برسانند و اگر بنگاه های خصوصی سودآفرین نباشند، دولت دیگر نمی تواند از بخش خصوصی مالیات دریافت کند.
 عاشوری گفت: همان طور که رهبر معظم انقلاب فرموده اند، دولت نباید در کار بخش خصوصی دست انداز ایجاد کند و با این حال به رغم این که 10 پالایشگاه واگذار شده اند و 96 درصد سوخت کشور را تامین می کنند 2 مشکل اساسی این پالایشگاه ها را دچار چالش کرده است.
وی به نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: عدم حمایت لازم و قرار گرفتن قوانینی که زمینه فرار نیروی متخصص را ایجاد می کند، به این چالش دامن زده است. برای مثال حقوقی که در کشور ما حقوق نجومی مطرح می شود، یک دهم حقوقی است که کشورهای دیگر به متخصصان ما می پردازند.
وی در ادامه به چالش دیگر که سرمایه گذاری است اشاره کرد و گفت: بخش دیگر، موضوع سرمایه گذاری است که عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی به دلیل نبود منابع، این چالش را بیش از پیش تشدید کرده است.  برای مثال باید 40 درصد درآمد شرکت های پالایش نفت باید در بخش های توسعه ای هزینه شود و بر اساس این دستورالعمل باید 78 همت در طرح های توسعه ای هزینه شود و این در حالی است که شرکت های پالایش نفت باید بیش از 48 همت مالیات بپردازند و 83 همت نیز سود به سهامداران تخصیص دهند.
 وی در ادامه افزود: علاوه بر این در سال 1401 و 1402 بیش از 63 همت قیر تهاتری به دولت تحویل داده شده و ریالی نیز دریافت نشده است و اگر چالش های بار مالی حل نشود نمی توان انتظار توسعه داشت.
 وی گفت: زمانی که دستوری با بخش خصوصی برخورد شود نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی تعهدات خود را به درستی به انجام برساند و به جای پاک کردن صورت مساله باید به دنبال حل آن باشیم.  پالایشگاه ها بیش از 175 همت از دولت طلبکارند و در این خصوص دستورالعمل هایی که طرح شده نشان از آن دارد که با تغییر ساختار تحویل نفت خام به پالایشگاه ها، قرار است این بدهی جبران شود، اما این مساله نمی تواند به کمبود منابع بخش خصوصی در حوزه پالایش نفت کمک کند.
 دبیر کارفرمایی صنعت پالایش گفت: تنها در صورتی می توان انتظار داشت که اقتصاد کشور رو به توسعه باشد که بخش خصوصی و دولتی فرایندهای مالی خود را شفاف کنند و اگر همه چرخ دنده ها بچرخند می توان امید داشت که بنگا ه های اقتصادی به درستی کار کنند. حال اگر دولت به حل مشکل بخش خصوی نپردازد و نگاه پدرانه نداشته باشدو مراودات مالی بین دولت و بخش خصوصی را اصلاح نکند، نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی نیز بتواند با پرداخت مطلوب مالیات نیازهای مالی دولت را فراهم کند.