هفته گذشته مدیرکل بودجه وزارت نفت در یک برنامه تلویزیونی از احتمال حذف روند قیر تهاتری در قانون بودجه 99 خبر داد و دلایل این روند حذف را تخلفات صورت گرفته در حوزه جابه جایی حواله های خرید و ایجاد فساد در این روند عنوان کرد و به یکباره فروش قیر را فقط از طریق بورس کالا معتبر دانست. اما از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این حذف را مورد قبول ندانست و بندی را به مصوبات بودجه در این زمینه اضافه کرد و دلیل قانع کننده آنها این بود که اگر این حمایت دولت از عرضه قیر تهاتری برداشته شود عملا بخش مهمی از پروژه های عمرانی و راهسازی دراین حوزه حذف خواهد شد زیرا قیر از مشخصه های مهم توسعه راهسازی و عمرانی کشور است.
از سال 1390 که در برنامه پنجم توسعه، تخصیص قیر رایگان به دستگاه‎ها با وجود مخالفت ها به تصویب رسید، این روند با وجود گذشت سال ها و  اجرایی شدن بخشی از این قانون در بودجه های سالانه با روش هایی مورد آزمون خطا در عرضه قرار گرفت و مضافا اینکه مخالفینی را با خود به همراه داشت.
مصوبه بودجه سالانه که از سوی دولت و سازمان برنامه برای هدایت پروژه های راهسازی و جلوگیری از رانت و قاچاق قیر به تصویب می رسید، در سال 98 این دو نهاد را با این واقعیت مواجه کرد که از یک طرف نبود اعتبار برای تخصیص ارقام قیر تهاتری از پالایشگاه ها و از سوی دیگر عدم نظارت در عرضه حواله های خرید قیر اختصاص یافته به پروژه ها، این مصوبه از بودجه سال آینده حذف شود؛  به عبارتی دولت از اجرای این مصوبه عقب نشینی کرد.
در واقع فرآیند عرضه قیر تهاتری به این مفهوم است که وزارت نفت حواله‌هایی را به نفع دستگاه‌ها صادر می‌کند که در آن نوشته می شود یک پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم را به یکی از دستگاه‌های ذینفع بدهد ودر مقابل دولت خوراک رایگان به پالایشگاه مذکور ارائه دهد. اما این دستگاه های ذینفع  مانند وزارت راه، آموزش و پرورش، وزارت کشور و بنیاد مسکن مستقیما قیر را از پالایشگاه ها تحویل نمی گیرند بلکه این حواله ها به پیمانکاران آن ها ارائه می شود تا آنها این مواد اولیه را از پالایشگاه ها تحویل بگیرند. در این پروسه پیمانکاران به دلیل طلبی که از کارفرماها یعنی همان دستگاه های ذینفع دارند اقدام به فروش این حواله ها در بازار آزاد کرده و عملا با این رویه، پروژه ای هدایت نمی شود و به گفته میرزایی مدیر بودجه وزارت نفت این حواله ها چندین بار دست به دست شده و مشخص نمی شود چه میزان قیر تحویل دستگاه اجرایی می‌شود؛ در واقع آمار وکیوم باتوم تحویلی پالایشگاه ها با آمار قیرتحویلی به دستگاه ها برای پیشبرد پروژه ها برابر نیست و همین امر باعث گم شدن قیر و فساد شده است.
از سوی دیگر وزارت نفت برای موضوع حل و فصل قیر در بودجه سال 98 موافقت کرده است که تا 6 هزار میلیارد تومان برای تامین قیر مورد نیاز واحدها به صورت تهاتری اختصاص یابد که امروز با وجود روزهای پایانی سال 98 این رقم به صورت کامل تخصیص نیافته است و گفته می شود این رقم به 2 هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است که این موضوع به ضرر سازندگان قیر و پروژه های راهسازی است.
محمد صادقین از کارشناسان حوزه انرژی در این زمینه می گوید: قطعا یکی از موضوعات عدم تحقق قیر رایگان و یا قیر تهاتری، فقدان منابع کافی به دلیل مشکلات اقتصادی دولت و وزارت نفت است. اما نکته اینجاست که اگر قرار است در ظرف چند سال آینده منتظر باشیم تا پولی به دست دولت برسد و منابعی را برای هدایت این مهم اختصاص دهد در این صورت پروژه ها راکد می ماند و قیر سازها نیز بدون سودآوری مجبور به تعطیلی خواهند شد.
مخالفان حذف قیر تهاتری از بودجه سال 99 معتقدند برای هدایت این مهم اگر احتمال فساد واسطه گری هم دیده شده است باید دستگاه های نظارتی را بیشتر کنند و اگر صرفا بخواهیم برای عنوان تخلف، مسیر چنین سیاستی را عوض کنیم این به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.
در بند (ه) بودجه سال 97، تهاتر ماده اولیه قیر با نفت خام در نظر گرفته شده بود. درواقع تولید وکیوم‌با‎توم (ماده اولیه قیر) با توجه به اینکه نفت خام ایران سنگین است و 27 درصد از پالایش را مواد سنگین مانند وکیوم‎باتوم تشکیل می‎دهد، لذا به نظر کارشناسان این اقدام هوشمندانه قانون‎گذاران بود که وکیوم باتوم را به عنوان ماده سنگین و مانعی برای پالایش و جلوگیری ازذخیره سازی بیشتر، مستقیم به سمت پیشبرد پروژه ها هدایت کنند، در واقع اختصاص این ماده برای پروژه‎های عمرانی تا مقدار چهارمیلیون تن در اختیار دستگاه‎ها قرار می گیرد و آنها نیز در اختیار تولیدکنندگان قیر می گذارند. به‌این‌ترتیب علاوه‌بر اینکه بار مالی برای دولت ندارد با یک سیستم نظارتی می تواند چرخه تولید قیر و هم پالایش و راهسازی را تداوم بخشد.
صادقین می گوید: مشکلات اقتصاد ایران با روند تحریم های سنگین در حوزه مبادلات کالایی و مالی و از همه مهم تر موضوع جدید بیماری کرونا تا حدود بسیار زیادی راه های بین المللی را برای تجار ما محدود کرده است و کارخانه های قیر سازی اگر نتوانند به تولید و فروش محصولات خود ادامه دهند قطعا تعطیل خواهند شد و از سوی دیگر پروژه های راهسازی به معنای واقعی متوقف می شوند لذا دولت نباید هر گونه حمایت اساسی خود را از تولید بردارد زیرا در نتیجه این سیاست است که منجر به تولید قیر و توسعه راهسازی می شود. حذف موضوع قیر تهاتری در بودجه 99 دستاوردی به همراه ندارد.
مخالفان عرضه قیر رایگان یا تهاتری با این رویکرد شکل گرفتند که این موضوع فسادآور است در حالیکه اگر کنترل و سازوکار نظارتی تحقق یابد این موضوع می تواند از قالب مشکل دربیاید. البته موضوع قیر تهاتری و رایگان با وجود تاکید در برنامه پنجساله گذشته و مصوبات بودجه های سالیانه، خیلی بازدهی مناسبی هم در پی نداشت؛ در صورتی که می توانست با وجود منابع غنی نفت ایران و پالایشگاه های کشور، به تولید بیشتر و هدایت این موضوع توسط نهاد دولتی بانجامد.
اینکه یک برنامه ریزی منسجمی را تحت این عنوان که فساد انگیز است از آن گذر کنیم و کلیه امور را به بازار بورس کالا بسپاریم جای تامل دارد. البته بورس کالا به عنوان نهاد واسط در عرضه و تقاضا محصولات جایگاه ویژه ای دارد اما این سیاست راهبردی و غیرپولی که تنها با اندک نظارتی می تواند یک چرخه کامل اقتصاد اعم از حوزه راه و شهرسازی و سازندگان قیر از یک طرف و پالایشگاه ها را از سوی دیگربه حرکت درآورد موضوعی بسیار حائز اهمیت است و حذف این موضوع قیر تهاتری منجر به ایجاد چالش های جدیدی در آینده خواهد شد.