مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش عنوان کرده است که درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. 

از سال ۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز داریم تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم
این گزارش همچنین تصریح کرده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردیم. 
البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به وضعیت شاغلین نیز اشاره و تصریح کرده است که در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که غالباً افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف، پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد. 

نزدیک ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند
در همین رابطه مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده است که به طور متوسط نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند. 

 افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه تورم بالای اقتصاد
براساس گزارش مزبور، روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سالها بوده است. 

 روند فزاینده فقر مطلق در سالهای ۹۸ و ۹۹
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سالها شده است و شواهد موجود نشان از روند فرایند این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد. 

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
در ادامه گزارش مذکور، به نامساعدترین مؤلفه کسب و کار در سالهای اخیر نیز اشاره و تصریح شده است که تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات غیرقابل پیش‌بینی بوده و همچنین تأمین مالی از بانکها دشوار است، همچنین سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار بی‌ثبات است. 

بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت تا پایان ۱۳۹۸
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی این گزارش، وضعیت کسری بودجه و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را هم تشریح کرده است که بر این اساس، بدهی‌های دولت تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و مجموعه بدهی‌های دولت و شرکت‌ها ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین حداقل نسبت اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی به منابع بودجه عمومی در سال ۱۳۹۹ به صورت تأیید، اصلاح بودجه ۴۸ درصد و نسبت بازپرداخت به مصارف بودجه ۱۳۹۹، ۷ درصد است.

تقلیل صادرات ایران از ۲۳ به ۹ کشور در سال ۹۷
در بخش دیگری از این گزارش، به موضوع صادرات کشور هم اشاره شده و بر این اساس عنوان شده که تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد صادرات ایران را تأمین می‌کرده‌ا‌ند، از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ تقلیل یافته است. 
بر این اساس، تمرکز نسبتاً شدید در بازارهای هدف صادراتی به گونه‌ای که سهم سه کشور امارت متحده عربی، چین و عراق از میان ۱۴۷ کشور (مقصد صادراتی) در سال ۱۳۹۷ مجموعاً حدود ۵۴ درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. 
طبق این گزارش، سبد صادرات غیرنفتی ایران به شدت نسبت به کالاهای ارزش افزوده کمتر (عمدتا به مواد خام) وابسته است.
در بخش پایانی این گزارش به ریشه‌های وضعیت فعلی اقتصادی کشور همچنین ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران و نیز راهکارها اشاره شده است. 
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.