رامین ملماسی، مدیر عامل کارگزاری سینا که مدیرعاملی بورس و اوراق بهادار تهران را در کارنامه کاری خود دارد. کارگزاری سینا در حال حاضر با شرکت هایی همچون پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و صنایع پتروشیمی خلیج فارس همکاری دارد و در فروش محصولات آن شرکت ها از قبیل وکیوم باتوم، لوب کات سبک و سنگین، بنزین، پلی اتیلن و غیره فعالیت موثر دارد مدیرعامل کارگزاری سینا، در این گفت و گو، دیدگاههای خود را در مورد بازار سرمایه و مسائل مربوط به نفت و انرژی در بورس به اشتراک گذاشته است که در ادامه از نظر مخاطبان می گذرد
.
آیا این باور که گفته می شود، مردم ایران ریسک پذیر نیستند و به همین دلیل سپرده هایشان نزد بانکها بیشتر از سرمایه گذاری در بورس می باشد، درست است؟
خیر؛ باید چند نکته مهم را در این رابطه مورد توجه قرار داد. نکته اول ایناست که فرهنگ سازی و آموزرش در مورد بازار سرمایه طی سال های گذشته به خوبی صورت نگرفته و حتی تا ابتدای سال 1398 کمتر از 500 هزار نفر به طور مستمر در بورس فعالیت معاملاتی داشتند. در واقع تمیز قائل شدن بین ریسک و خطر و آموزش این مورد به عموم مردم مسیر حضور پررنگ تر مردم را به بورس فراهم می آورد. از سوی دیگر نحوه انجام معاملات توسط عموم مردم در بازار سرمایه است که اغلب به صورت مستقیم می باشد. در سایر کشورهایی که بازار سهام فعالی دارند به دلیل وجود بستر آموزشی مناسب و معرفی ابزارهای سرمایه گذاری غیرمستقیم نظیر صندوق ها و سبدگردانی و تشریح ریسک های موجود در بازار سهام، به افزایش اعتماد مخاطب به بازار سهام کمک فراوانی کرده اند. نکته دوم تشریح مفهوم ریسک است؛ باید توجه داشت که ریسک پذیری در شرایط متفاوت دارای درجات متفاوتی نیز خواهد بود. مشاهده کردید که از زمستان سال 1398 و پس از آنکه اعتماد عمومی به بازار سرمایه جلب شد، اغلب افرادی که سپرده بانکی داشتند و حتی سایر داراییهای خود را تبدیل به پول نموده و به بازار سهام تزریق کردند و با پذیرش ریسک ذاتی این بازار به فعالیت در آن پرداختند که بیانگر آنست که درجه ریسک پذیری عموم جامعه بالاتر رفته است. اما پس از ریزش شاخص کل در نیمه مردادماه امسال و متضرر شدن عمده افرادی که آموزش کافی را در بازار سرمایه ندیده بودند، ما شاهد خارج شدن بخش عمده ای از پول موجود در بازار بودیم. اینها بیانگر آنست که اتفاقاً مردم کشور ما از سطح ریسک پذیری مناسبی برخوردار هستند و آنچه که باید مورد توجه قرار می گرفت، ایجاد بستر آموزش مدون و معرفی هر دو جنبه مثبت و منفی بازار سرمایه به این قشر می باشد
.
تاثیر تخفیف قیمت خوراک بر ارزش سهام و سودآوری پالایشگاهها را چگونه ارزیابی می کنید؟
در اغلب اوقات، دستکاری نرخ خوراک یکی از راهکارهای مورد استفاده وزارت نفت برای تاثیر بر شرکت های مربوطه بوده است. با توجه به عرضه
ETF این اتفاق در مجموع اثر مثبتی خواهد داشت و به نوعی ترغیب کننده خریداران بوده است. فارغ از موضوع
ETF کاهش نرخ خوراک در بلندمدت نیز اثرات مطلوبی بر حاشیه سود شرکت های تأثیرپذیر خواهد داشت
.
به نظر شما واگذاری سهام شرکت های ملی نفت و گاز در بورس، می تواند راهکاری برای تامین مالی پروژه ها و بقای صنعت نفت باشد؟
اغلب کشورهایی که منابع نفتی عظیمی دارند شرکت ملی نفت خود و یا شرکت های تابع آن را به بورس عرضه نموده اند مانند؛ آرامکو در عربستان که سال گذشته عرضه اولیه اش انجام شد و یا شرکت اگزان موبیل آمریکا که دومین شرکت نفتی بزرگ جهان و بزرگترین پالایشگر جهان است که سهام این شرکت در بورس مورد معامله قرار می گیرد. این اتفاق چند مزیت دارد: اول اینکه منجر به حضور بیشتر مردم به دلیل بالارفتن اعتماد ایشان و نشان دهنده چشم انداز بازار سهام خواهد شد. دوم عمق بازار را بالاتر خواهد برد و فرصت های بهتری را برای تامین مالی در سطح بازار را فراهم می آورد. اما اینکه این اتفاق لزوماً منجر به سهولت در تامین مالی پروژه های این شرکت ها گردد باید از چند لحاظ بررسی شود. اول اینکه اگر تامین مالی این قبیل شرکت ها توسط شرکت های خارجی به صورت مشارکت در پروژه ها مانند آنچه که در پارس جنوبی داشته ایم، صورت گیرد بسیار ارزشمند خواهد بود چرا که بیانگر وجود فرصت های مناسب سرمایه گذاری در صنایع ایران است و حتی می تواند غیرمستقیم بر بازار سهام و سایر گروههای موجود اثر بگذارد. مشخصاً استفاده از ظرفیت بازار سهام برای تامین مالی این قبیل شرکت ها می
تواند امری مطلوب تلقی گردد ولی آنچه که منجر به ترغیب فعالان بازار سهام در مشارکت خواهد شد داشتن چشم انداز روشن از آینده این صنعت است نه صرفا به خاطر وجود شرکت های این چنینی در بازار سهام. در نگاه دیگر، آنچه که برای شرکت با اهمیت خواهد بود آنست که از واگذاری سهم خود در بورس به چه میزان انتفاع خواهد داشت، چون با رویه فعلی فقط صاحب سهم که همان وزارت نفت است، عایدی مناسبی کسب خواهد کرد و چیزی نصیب شرکت نخواهد شد که این موضوع از دید فعالان بازار دور نخواهد ماند. پیشنهاد می شود در اغلب موارد تامین مالی برای طرح هایی که به طور خاص بر عملکرد آن شرکت اثر مثبت خواهد داشت انجام گیرد که اثر مثبتی بر شرکت مربوطه و همچنین سهامداران آن خواهد داشت و باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران و همچنین شرکت ها جهت ورود به بازار گردد
.
جایگاه بورس در دستبابی به جهش اقتصادی و رونق تولید را چگونه ارزیابی می کنید؟
به دلیل تنوع کارکرد بورس در اقتصاد و اشتغال می توان جایگاه بالا و موثری را برای بورس در نظر گرفت. مواردی همچون تامین مالی از طریق بازار بدهی، افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامداران، افزایش نقدشوندگی و فروش سهام توسط شرکت ها، کسب رتبه اعتباری بالاتر به دلیل حضور شرکت در بازار سرمایه، تخفیف مالیات به دلیل حضور و معامله در بازار سرمایه، استفاده از ظرفیت های بورس کالا در فروش محصول و خرید مواد اولیه و غیره همگی حاکی از اهمیت بورس می باشد
.
برای کاهش تاثیر تحریم ها بر بورس، مخصوصاً با توجه نوسان نرخ ارز چه راهکارهایی را پیشنهاد می دهید؟
باید توجه کرد که بورس تابع شرایط اقتصادی کشور است و از کلیت اقتصاد تبعیت می کند از همین بابت نیز آن را دماسنج اقتصادی می نامند. در نتیجه برای کاهش اثر تحریم ها بر بورس ابتدا باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش اثر آن بر کل اقتصاد کشور باشیم که خود اثر مستقیم بر بورس خواهد داشت. اما به طور خاص در مورد بورس و در رابطه با افزایش نرخ ارز راهکارهایی که می‌توان به آن اشاره کرد به قرار زیر است: سهولت در پذیرش شرکت ها و همچنین افزایش سرمایه آنها که منجر به عمق دهی به بازار و جذاب کردن قیمت ها و همچنین ماندگاری پول در بازار می گردد، اشاره کرد. راهکار دیگر جذب شرکت های خارجی در زنجیره تولید شرکت های داخلی می باشد. دعوت از سرمایه گذاران خارجی و ارائه تخفیف هایی نظیر معافیت از مالیات بر سود و غیره و همچنین تلاش بر پذیرش سهام شرکت های بزرگ داخلی در بورس های منطقه ای می تواند راهکارهایی در جهت گرهزدن منافع افراد خارجی به وضعیت بورس و اقتصاد داخلی گردد که این امر می تواند منجر به کاسته شدن اثرات تحریم
ها بر وضعیت اقتصاد و به طور خاص بورس گردد. مع الوصف مهم ترین پیش شرط برای حصول موارد یادشده بهبود روابط بین الملل در سطح کلان کشور با جامعه جهانی می باشد
.
تحلیل شما از فروش نفت در بورس انرژی چیست؟
فروش نفت در بورس انرژی از موارد مورد توجه در برنامه ششم توسعه نیز بوده است. در واقع راه اندازی بورس انرژی با این هدف صورت گرفت که بتواند در کنار روشهای موجود فروش نفت در عرصه بین المللی با نگاهی به فروش داخلی و استفاده از ظرفیت افراد فعال بازار منجر به رونق معاملاتی بورس و همچنین فروش بیشتر نفت گردد. نکته حائز اهمیتی که باید توجه داشته باشیم آنست که زمانی بورس انرژی کارکرد مناسبی خواهد داشت که خود جایگزین روشهای موجود نگردد بلکه صرفاً به عنوان راهکاری جانبی و ایجاد بستری مضاعف برای فعالان بازار گردد، در واقع آنچه که تاکنون و در طی تمامی سالهای گذشته به عنوان فروش نفت از نظر ارزشی ریالی و مقداری صورت گرفته در وضعیت فعلی بورس انرژی فراهم نخواهد شد و در نتیجه کارکرد بورس انرژی آن چیزی نخواهد بود که دولتمردان انتظار آن را دارند، بلکه استفاده از فرصت های بورس انرژی در کنار روشهای موجود می تواند کاربردی و موثر باشد
.
آیا بازار سرمایه در برنامه ششم توسعه، جایگاه مطلوبی دارد؟ آیا بازار سهام، بازار مشتقات، بازارهای اولیه و ثانویه، مورد توجه قرار گرفته است؟
در مورد بازار مشتقات باید به این نکته اساسی توجه داشت که سازوکار این بازار به شدت منوط به داشتن زیرساختهای فنی می باشد که بتواند در تمام لحظات و بدون مشکل خدمات ارائه دهد، که در شرایط فعلی نمی توان به آن امید داشت و پرواضح است که تا فراهم نشدن این قبیل زیرساختها نباید انتظار پیشرفت و عملیاتی شدن این نوع از بازار را به معنای واقعی کلمه داشته باشیم
.
اما در مورد جایگاه بازار سرمایه در برنامه ششم، شاید بهتر بود این پرسش را در ابتدای برنامه ششم مورد بحث قرار می دادیم. در خصوص جایگاه بازار سرمایه در لایحه برنامه ششم توسعه باید بیان داشت، بر خلاف برنامه های توسعه ای پیشین، تاکید بیشتر این لایحه در خصوص تعمق بازار سرمایه بر تقویت بازار اوراق بهاردار با درآمد ثابت (بازار بدهی) برای بازپرداخت بدهیهای دولت از محل انتشار این اوراق بود. با توجه به پتانسیل بازار سرمایه در جذب نقدینگی و اثرگذاری بر هدایت آن، انتظار می رفت که توجه ویژه تری بر بازار سرمایه و کارکردهای آن شود. به هرحال دولت با تکیه بر بازار سرمایه فرصتی برای تسویه بدهیهای خود (اخزا) فراهم کرد. به بیان دیگر و بر اساس ماده 4 برنامه ششم، دولت برنامه ریزی کرده تا پایان این برنامه معادل کل بدهیهای قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال 1395 را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه نماید. به غیر از مورد بیان شده، ماده 4 برنامه توسعه ششم دارای 4 بند دیگر نیز می باشد که همگی تکیه بر بازار بدهی داشتند. از سوی دیگر طبق بند الف ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه برای کاهش نوسانهای غیرعادی و کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه های تبعی آن در بازار کالاهای اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده بود از ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه استفاده کند. در نتیجه می توان به اهمیت و نقش موثر بازار سرمایه در این برنامه پی برد
.
آیا تمهیدات مناسبی برای اجرای ابزار مدیریت ریسک نرخ ارز برای جذب سرمایه گذاران خارجی وجود دارد؟ آیا شفافیت و نظارت کافی در معاملات بازار سرمایه برای ارتباط بازارهای جهانی وجود دارد؟
آنچه مسلم است سرمایه گذار خارجی بر اساس منافع و قواعد مدنظر خود تصمیم به سرمایه گذاری در ایران یا هر کشور دیگر می گیرد. برای ورود سرمایه گذاران خارجی در وهله نخست نیاز به یک نظام بانکی قدرتمند و در مراحل بعدی بهبود روابط بین المللی و سیاسی، رفع موانع قانونی و مقرراتی برای خارجی ها و ایجاد ابزارهای پوشش ریسک است. برای این موارد سالهاست که بین کارشناسان بازار سرمایه و بانک مرکزی راهکارهایی مطرحبوده که مهم ترین آنها راه اندازی بازار مشتقه ارزی بوده است. در واقع اولین گام برای جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد چنین بازاری است. هرچند پرواضح است که به طور میانگین همواره نرخ ارز در ایران صعودی بوده و شاید ریسکی از این بابت به سرمایه گذار خارجی تحمیل نشود ولی به هرحال این امر از جمله مواردی است که حتی صرف وجود آن مهم است. بازار مشتقه کامل، باید برای سرمایه گذار امکان حذف کامل ریسک (از طریق ابزارهای فوروارد و فیوچرز)، حذف یک طرفه ریسک (از طریق ابزارهای اختیار خرید و فروش) و تغییر ماهیت ریسک (از طریق ابزارهای سوآپ) را فراهم کند. راه‌اندازی چنین بازاری، پیچیدگیهای متعددی دارد که بخصوص در مورد بازار ارز کشورمان این پیچیدگیها دوچندان است. بازار ارز ایران به دلیل وجود درآمدهای قابل توجه نفتی، همواره محل دخالت های مکرر دولت ها بوده است و بهعلاوه، نرخ ارز از سوی آحاد جامعه به عنوان یک شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی برای دولت سنجیده می شود. به همین دلیل، رویدادهای ارزی معمولاً پیامدهای سیاسی قابل توجهی برای دولت ها دارند. بنابراین، راه اندازی موفق یک بازار مشتقه ارزی، مستلزم تغییرات زیربنایی در بازار ارز است که به نوبه خود منوط به تغییر نگاه دولت به این بازار از رویکرد امنیتی-سیاسی به رویکرد صرفاً اقتصادی است. البته تاکنون بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور نتوانسته در این مورد سیاست عملیاتی را اتخاذ نماید و تصمیمات امیدوارکننده ای بگیرد.
اما در ارتباط با شفافیت گامهای خوبی برداشته شده است؛ وجود شبکه اطلاع رسانی کدال و همچنین اهتمام به حاکمیت شرکتی همگی در افزایش اعتماد به شفافیت معاملاتی راهگشا می باشند
.
آیا از ابزار وارانت برای مدیریت ریسک در بورس کشور استفاده می شود؟
در این مسائل یکی از نهادهای تاثیرگذار کمیته فقهی بورس می باشد که بررسیهای خود را در مورد ابزارهای معاملاتی انجام می دهد. در رابطه با وارانت کلیت آن تحت عنوان سبد وارانت توسط کمیته فقهی مود تایید قرارگرفته است. از آنجا که وارانت سبد سهام این قابلیت را دارد که ریسک های مربوط به نوسانات سبدی از سهام معیّن را پوشش دهد و کسی که حق معامله را در وارانت سبد سهام دریافت می کند، این حق را به دست می آورد که در صورت تمایل در زمان معینی در آینده این معامله معین را انجام دهد؛ لذا برای دارنده حق این امکان را فراهم می آورد که بخشی از مخاطرات مربوط به نوسانات سبد سهام را پوشش دهد. در واقع این ابزار شباهت زیادی به اختیار معامله دارد اما کاملا یکسان نمی باشد. شاید اصلی ترین تفاوت وارنت با اختیار معامله را بتوان ناشر این دو ابزار دانست. اختیار معامله هر شخص حقیقی و حقوقی ای را که الزامات مدیریت ریسک را رعایت کند به عنوان ناشر خود می پذیرد اما وارانت برای پذیرش ناشر (فروشنده-متعهد) خود بسیار سختگیرتر است و تنها نهادهای مالی معتبر و بانک ها یا در مواردی خود شرکتی که سهمش موضوع انتشار وارانت است را به عنوان ناشر برمی گزیند. یکی از مزیت های وارانت نسبت به اختیار معامله اینست که وارانت نیاز به حساب وجه تضمین و درنتیجه اخطاریه کسری وجه تضمین ندارد و از سازوکار مدیریت ریسک آسانتری برخوردار است. در حال حاضر فقط اختیار خرید و فروش در برخی سهم های پرمعامله فعال شده است و سبد وارانت هنوز عملیاتی نشده و احتمال می رود تا آخر امسال این ابزار نیز به ابزارهای معاملاتی موجود اضافه گردد.
گفتگو : سایت دیپلماسی و امنیت انرژی-مالی