سهام انرژی- رشد نقدینگی جدای از بررسی های آماری و ارقام مستند منتشر شده از سوی بانک مرکزی، کاملا و به وضوح در سطح بازار قابل مشاهده است. متغیری که در اقتصادهای بحران زده بیشتر به چشم می خورد. رشدی که به تبع آن خبر از تورمی سنگین ترمی دهد. تورمی که تنها با افزایش چندین برابری قیمت در همه زمینه های اقتصادی تنها نشان دهنده رشد بالای نقدینگی است که به بازار سرازیر شده و پاسخی به تاخت و تاز این اسب افسار گسیحته تورم شده است. تورم بالایی که نه تنها پس اندازی برای مردم به جا نمی گذارد بلکه مردم را با چالش تامین هزینه های اولیه و جاری خود هم مواجه می کند.
آمارهای منتشر شده از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از حجم نقدینگی و پایه پولی کشور گواه این ادعاست که تمایل به رشد نقدینگی در اقتصاد کشور و به تبع آن دستیابی به تورم بالا تا پایان سال 99 دور از انتظار نخواهد بود.
نگاهی به آمارها نشان می دهد در بازده زمانی یک ساله از مهر سال 98 تا مهر سال 99 میزان نقدینگی در کشور رشد 37 درصدی را تجربه کرده است. به عبارتی رقم نقدینگی به 2959 هزار میلیارد تومان رسیده است.  در این بازده زمانی ( مهر سال 98 تا مهر سال 99) در حدود 802 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است و با پدیده رشد منفی اقتصادی نیز اقتصاد در مسیر فاجعه تورم فزاینده خواهد بود.  
همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی در پایان شهریور ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۸ هزار و ۹۵۸.۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفند سال ۹۸ معادل ۱۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.


کارشناسان معتقدند نقدینگی مهم‌ترین متغیری است که باید سیاست‌گذار به آن توجه کند. رشد بالای نقدینگی، در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، در نهایت افزایش خود را در سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه خواهد کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته ریشه در کسری بودجه دولت داشته است. در سال‌های گذشته، زمانی که دولت‌ درآمدهای نفتی بالایی داشت، توانست بخشی از کسری بودجه را از این درآمدها تامین کنند، اما افت درآمدهای نفتی باعث ‌شد که دولت‌ به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سمت استقراض از منابع بانک مرکزی روی بیاورند و در نتیجه رشد نقدینگی در سطح بالایی ثبت ‌شد.
بنابراین این گونه می توان ارزیابی کرد که اگر مسیر رشد نقدینگی در فصول آینده سال تغییر نکند، این موضوع می‌تواند تهدیدی برای تورم تا پایان سال 99 باشد. به خصوص این که در ماه‌های اخیر، ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول نسبت به شبه‌پول از نقدینگی بیشتر شده است.