به گزارش سهام انرژی پیام باقری، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران اعلام کرد: در حال‌حاضر با همزمانى افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز با پاندمی کرونا و اعمال محدودیت‌هاى ناشى از رعایت پروتکل‌هاى بهداشتى در فعالیت بنگاه‌های اقتصادى، کابوس قراردادهای متوقف بیش از هر زمان دیگرى رخ مى‌نماید و باید در نظر داشت که بلاتکلیفی هر‌چه بیشتر این قراردادها در واقع کل ساختار صنعت برق را دچار خسارت می‌کند، چراکه توقف هر پروژه زیرساختی عملا وزارت‌نیرو را یک گام از برنامه‌ریزی‌هاى توسعه‌اى شبکه به عقب می‌راند و این مساله به معنای اختلال در روند تولید برق پایدار است.
وی ادامه داد: بخش خصوصى طرف چنین قراردادهایى هم تحت‌الشعاع این شرایط واقع شده و مبتلا به صدمات و لطمات ناخواسته‌اى مى‌شود که در یک رویکرد کلان، آسیب‌پذیرى ساختار خانواده صنعت برق را در پى دارد که کاهش ضرب‌آهنگ تولید، تعدیل نیروى انسانى و معوقات بانکى بخشى از پیامدهاى منفى آن محسوب می‌شوند.
باقری همچنین گفت: اما در این شرایط سخت، اعلام شرایط فورس‌ماژور و به دنبال آن خاتمه قراردادهای فاقد اولویت در کنار تامین منابع مالی قراردادهای با درجه اهمیت بالا و نهایتا صیانت از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این صنعت، نسخه رهایى از وضعیت چالش‌برانگیز کنونى قلمداد مى‌شود چراکه وفق قوانین کشور، شیوع بیماری‌های واگیردار یکی از شرایط مربوط به حوادث قهری محسوب می‌شود، چنانکه اشاره شده: «جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی، آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار و مهار‌نشدنی، توفان و حوادث مشابه و خارج از کنترل دو‌طرفه پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را ناممکن سازد، جزو حوادث قهری به‌شمار می‌رود.» و در ادامه آمده "اگر وضعیت قهری بیش از ۶ ماه ادامه یابد، کارفرما طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه می‌دهد".
نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران افزود: البته هنوز هم با وجود گستردگی شیوع بیماری کرونا و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز، دستگاه کارفرمایى از اعلام شرایط فورس‌ماژور قراردادی سر باز می‌زنند و هیچ دستورالعمل صریحى هم از طرف نهادهاى ذی‌ربط و مسوولان مربوطه در این ارتباط ابلاغ نشده است و هرگونه وقفه در تصمیم‌گیری، صنعت برق را در آستانه یک بحران جدید قرار خواهد داد که آثار آن نه‌تنها دامنگیر بخش خصوصى خواهد شد، بلکه حرکت پر شتاب این صنعت در مسیر توسعه زیرساخت نیز تحت‌تاثیر قرار مى‌گیرد، بنابراین تعجیل در اعلام شرایط فورس‌ماژور همراه با غربالگری قراردادها، پیش از اینکه این چالش ابعاد وسیع‌ترى به‌خود بگیرد بالطبع راهگشا خواهد بود.