١٣٩٩/٠٩/١٢ ٥:١٥ ب ظ
کد خبر : ٧٢٢٨٢
لایحه بودجه 1400 از درآمدهای نفتی تا شرایط واگذاری ETFها
دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه خود را با سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد.
به گزارش سهام انرژی از سازمان برنامه و بودجه کشور، کلیات بودجه سال آینده، از تراز شدن منابع و مصارف با رقم ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد.  این در حالی است که دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش بینی کرده است.
منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده های آن و ...) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است.
منابع عمومی دولت به همراه ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی مجموع بودجه عمومی با ۹۲۹ هزار میلیارد تومان را تشکیل می دهد که با بودجه شرکت های دولتی که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده سقف بودجه به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان می رسد.
اما در بخش مصارف هزینه های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می دهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به۹۲۹ هزار میلیارد تومان می رسد.
همچنین مصارف شرکت های دولتی ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
صادرات روزی ۲.۳ میلیون بشکه نفت در سال آینده
سال 1400 صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده که درآمد حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای در بودجه بیش از دو برابر رشد خواهد داشت و به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که از فروش نفت و فرآورده های آن و همچنین فروش و واگذاری اموال و املاک دولت تشکیل می شود، در لایحه بودجه سال آینده ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
 این منبع درآمدی که جزئی از منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیاردی دولت در سال ۱۴۰۰ است، در سال جاری ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون با رشد ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی مواجه است.
امسال از رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش نفت و فرآورده های آن و مابقی به فروش اموال و املاک دولت اختصاص داشت که این رقم برای سال آینده افزایش قابل توجهی داشته و به نظر می‌رسد که عمده این رشد به فروش نفت با ۱۹۹ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد. این در حالی است که رئیس جمهور اعلام کرده در سال آینده نسبت به سال جاری فروش نفت بیشتر خواهد بود.
 پیش از این اعلام شده بود که دولت در رابطه با درآمدهای نفتی فروش هر بشکه با ۴۰ دلار و مبنای دلاری تبدیل به ریال نیز پیش از این ۱۱ هزار تومان و صادرات ۲.۳ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده است. برای امسال متوسط قیمت فروش نفت حدود ۵۰ دلار و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است.
همچنین منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی در مقایسه با سال جاری به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
یک هشتم درآمدهای دولت به بودجه‌های عمرانی رسید
رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی که برای پروژه‌های عمرانی در سال آینده در نظر گرفته شده حدود یک هشتم منابع عمومی دولت است.
در سال آینده منابع عمومی دولت و به عبارتی آن چه برای اداره کشور در اختیار دارد حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که این رقم باید بین هزینه‌ها برای پرداخت حقوق و دستمزد، بودجه عمرانی و تملک دارایی های مالی که پرداخت سود اوراق منتشر شده سال های قبل است، توزیع شود.
در حالی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی پیش بینی شده که برای سال جاری ۸۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود و با رشد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی همراه است.
بودجه عمرانی در سال آینده مقابل منابع عمومی رقم قابل توجهی نیست و حدود یک هشتم آن را در برمی‌گیرد در حالی که در سال جاری براساس قانون بودجه منابع پروژه‌های عمرانی مصوب ۹۷ هزار میلیارد تومانی حدود یک پنجم منابع ۵۷۱ هزار میلیاردی عمومی را در برمی‌گیرد.
سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده
در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که امروز برای تصویب به مجلس رفت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است. سال گذشته نیز سهم این صندوق از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد بود.
البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود.
بازپرداخت آن به صندوق نیز از طریق ساز و کاری خواهد بود که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.
همچنین در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، ‌بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت دولتی تابع وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی با مالیات صفر اقدام کند.
این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
 سهم ۷۰ هزار میلیارد تومانی پیش فروش نفت
بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰؛ به دولت اجازه داده می شود تا نسبت به پیش فروش نفت(ریال  - ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را واریز کند.
بر اساس ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سقف پیش فروش نفت و یاانتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
سهم شرکت ملی نفت ایران (۱۴.۵ درصد) مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می شود و در صورت عدم تحقق منابع ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به همان میزان به سقف این پیش فروش اضافه خواهد شد.
شرایط واگذاری ETFها در لایحه بودجه سال آینده
بر اساس متن لایحه بودجه ۱۴۰۰ واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوقها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش مجاز است.
در لایحه بودجه سال 1400 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری را مطابق روش های مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۰ خرداد سال ۱۳۸۷  با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲واریز کند.
بر  اساس بند الف تبصره دو لایحه بودجه، علاوه بر روش های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش نیز مجاز است.
بر این اساس این وزارت خانه مجاز است سهام شرکت های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرائی یا شرکت‌های تابعه آنها و یا بانکهای دولتی قرار دارند را واگذار کند.
در صورت واگذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق های یادشده به عموم امکان پذیر است. عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین میشود.
وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق ها با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام کنند.
بانک های دولتی مکلفند همکاری های لازم در أخذ سفارش های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.
شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونه ای پیشنهاد دهد که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق های مذکور اختصاص خواهد یافت.
دولت سال آینده ۲۴۷ هزار میلیارد مالیات می‌گیرد
پیش بینی دولت بر این است که در سال ۱۴۰۰ بتواند ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات درامد کسب کند.
مالیات جزئی از منابع درآمدهای دولت در بخش منابع عمومی بودجه است. در لایحه بودجه سال بعد ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان را درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهد.
این در حالی است که در سال جاری رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در ادامه در مصوبه تا حدودی افزایش داشت.
پیش از این نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- در اظهارات خود به نوعی اعلام کرده بود که دولت در بودجه سال آینده تمرکز ویژه‌ای بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت و تاکید کرده بود موضوع افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین مولدسازی دارایی‌ها در دستور کار بوده است.
برچسب ها
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :