١٣٩٩/١٢/٢٠ ٩:١٤ ق ظ
کد خبر : ٧٢٤٥١
شروط هفت گانه وزارت نیرو برای قراردادهای صنعت برق
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و مدیریت شبکه برق ایران از لزوم مدیریت پروژه‌ها براساس اولویت منابع مالی خبر داد.
به گزارش سهام انرژی، پیرو پیگیری‌های مستمر سندیکای صنعت برق برای تسری مفاد بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل-نسل سوم، همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و مدیریت شبکه برق ایران از لزوم مدیریت پروژه‌ها براساس اولویت منابع مالی خبر داد.
در این نامه تاکید شده است که با عنایت به تغییرات شدید نرخ ارز در ابتدای سال 99 و افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها و همچنین با توجه به محدودیت منابع مالی صنعت برق و ضرورت مدیریت منابع مذکور جهت تکمیل پروژه‌های دارای اولویت شبکه، اقدامات زیر در خصوص قراردادهای معاملات بزرگ آن شرکت صورت پذیرد

1 - برگزاری هر گونه مناقصه و واگذاری قراردادهای جدید منوط به اطمینان از تامین به موقع منابع مالی پروژه و نقدینگی لازم در مدت اولیه قرارداد است. لازم به ذکر است با عنایت به تبصره بند الف ماده 10 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، درج بند پرداخت ضمان انجام تعهدات مالی کارفرما در قراردادها الزامی است.

2 - مدت زمان اولیه قرارداد مندرج در اسناد ارجاع کار می‌بایست با توجه به ملاحظات فنی و ضوابط مدیریت پروژه و همچنین با در نظر گرفتن مدت زمان مورد نیاز جهت تامین به موقع نقدینگی پروژه براساس سابقه گردش نقدینگی آن شرکت و تعهدات مالی همزمان در سایر پروژه‌ها تعیین شود

3 -  با عنایت به ابلاغ دستورالعمل "نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل-نسل سوم" سازمان برنامه و بودجه کشور (به شماره 566539/99 مورخ 23/10/99) ترتیبی اتخاذ شود تا از ظرفیت ماده 11 دستورالعمل مذکور جهت اولویت بندی و مدیریت پروژه‌های با پیشرفت کمتر از 30 درصد، استفاده موثر صورت پذیرفته و نتیجه اقدامات مربوطه به شرکت توانیر اعلام شود

4 - در سایر پروژه‌های خارج از حوزه شمول دستورالعمل شماره 566539/99 با حداکثر 30 درصد پیشرفت و انقضای مدت اولیه پیمان، ضمن بررسی مجدد اولویت پروژه، در صورت تشخیص کارفرما مبنی بر از بین رفتن اولویت با توجیه‌پذیری فنی اقتصادی پروژه ناشی از افزایش شدید قیمت تمام شده آن یا عدم امکان تامین نقدینگی به موقع قرارداد به علت محدودیت منابع مالی و یا عدم امکان تامین اعتبار جهت تکمیل پروژه، در صورت عدم قصور پیمانکار یا تامین‌کننده مربوطه، امکان خاتمه قرارداد پس از اخذ تاییدیه شرکت توانی مسیر است. لازم به ذکر است در صورت خاتمه پیمان با استفاده از ضوابط این بند، شروع مجدد پروژه به هر نحو، صرفا منوط به اخذ مجوز موردی از شرکت توانیر خواهد بود

5 - در قراردادهایی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت قبل از 01/04/99 بوده و ضوابط خاتمه قرارداد به درخواست پیمانکار یا تامین‌کننده ناشی از تاخیر در انجام تعهدات مالی کارفرما در قرارداد درج نشده باشد، در صورت عدم پرداخت کامل پیش پرداخت (خارج از قصور پیمانکار یا تامین‌کننده) براساس ضوابط قرارداد و انقضای حداقل دو سوم مدت اولیه پیمان یا شش ماه (هر کدام کمتر باشد) در صورت درخواست پیمانکار یا تامین‌کننده مربوطه مبنی بر خاتمه قرارداد و ارائه تعهد رسمی در خصوص عدم ادعای هرگونه ضرر و زیان ناشی از این امر، خاتمه قرارداد در دستور کار قرار گرفته و موارد به اطلاع شرکت توانیر رسانده شود. همچنین لازم است برگزاری مجدد مناقصه مربوطه صرفا پس از اخذ مجوز موردی شرکت توانیر انجام پذیرد

6 - مدیریت موارد مندرج در این ابلاغیه در شرکت توانیر توسط کارگروهی به انتخاب مدیرعامل شرکت مذکور انجام خواهد پذیرفت

7 - شرکت توانیر می‌بایست گزارش اقدامات مربوط به این ابلاغیه را هر شش ماه به معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ارسال کند
برچسب ها
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :