به گزارش سهام انرژی، مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس در رابطه با وضعیت بهینه سازی مصرف سوخت در کشور، گفت: باید حلقه مفقوده عدم اصلاح الگوی مصرف و عدم بهینهسازی مصرف سوخت را در نبود ساز و کار اجرایی مشخص برای این مهم در کشور جستجو کرد چراکه نمیتوان سازمانی را پیدا کرد که وظیفه آن صرفا بهینهسازی مصرف سوخت یا اصلاح الگوی مصرف باشد این در حالی است که قوانین بالادستی خوبی در حوزه بهینهسازی مصرف سوخت همچون "قانون اصلاح الگوی مصرف" و "قانون رفع موانع تولید" وجود دارد.
وی ادامه داد: مطابق گزارش رسمی آژانس بینالمللی انرژی در سال 2018 نزدیک به 69 میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران پرداخت شده است که رقم بسیار بزرگی است بنابراین باید اختصاص یارانه بسیار به حوزه سوخت را یکی از دلایل اصلی عدم اصلاح الگوی مصرف دانست.
وی با بیان اینکه بهینهسازی مصرف سوخت در حاشیه فعالیتهای وزارتخانههای مرتبط قرار گرفته است، گفت: اگرچه یکی از اهداف تشکیل "شورای عالی انرژی" ایجاد هماهنگی بین دستگاهی برای تحقق بهینهسازی مصرف سوخت بوده است اما این شورا نیز جایگاه خاصی به این مهم نداده است بنابراین نبود متولی مشخص را باید اصلیترین دلیل مغفول ماندن بهینهسازی در کشور دانست.
نخعی با تاکید بر اینکه نحوه مصرف انرژی یک مسئله بین بخشی است که باید متولی مشخصی نیز داشته باشد، اظهار کرد: از آنجا که یکی از چالشهای اصلی کشور بهینهسازی مصرف سوخت است وزارت نفت و دولت آینده باید آن را جدی بگیرند.
وی با اشاره به آخرین اظهارات وزیر نفت در مجلس درباره بهینهسازی مصرف سوخت، گفت: آقای زنگنه معتقد است به دلیل در نظر گرفتن یارانه بسیار در تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 پولی برای بهینه سازی باقی نمیماند در حالی که مطابق تبصره یک قانون بودجه، 14 و نیم درصد از محل فروش نفت به وزارت نفت اختصاص پیدا میکند و اساسا ارتباطی به تبصره 14 ندارد همچنین در "قانون رفع موانع تولید" به وزارت نفت اختیار داده شده است که هرگونه اقدامی در حوزه بهینهسازی میتواند سقفی از اعتبار را دریافت کنند.
این نماینده مجلس با اعتقاد به اینکه بسیاری از فعالیتها در حوزه بهینهسازی نیاز به هزینهکرد ندارد، اظهار کرد: با انجام نظارتهای دقیق و داشتن ابتکار عمل و خلاقیت همچنین اولویت دادن به این مهم میتوان قدمهای بسیار خوبی در این حوزه برداشت.
به گفته نخعی ارائه مشوق به انبوهسازان مسکن به منظور رعایت اصلاح الگوی مصرف در ساختمانها و خودروسازان با هدف بهینهسازی سوخت در بخش حمل و نقل نیز مسیرهای دیگری برای رسیدن به اصلاح الگوی مصرف است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون انرژی مجلس یازدهم این مهم را پیگیری خواهد کرد به همین منظور از مدیران مربوطه دعوت میکنیم تا اقدامات انجام شده را تشریح و دلایل کم کاریها را توضیح دهند.
بیتوجهی وزارت نفت به طرحهای بهینهسازی
عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیات رپیسه کمیسیون انرژی مجلس نیز با انتقاد از عملکرد شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، گفت: مشکل اصلی در عدم بهینهسازی به متولیان آن مربوط میشود، چراکه شرکت بهینهسازی مصرف سوخت که زیرمجموعه وزارت نفت است توان برخورد با وزارتخانههایی همچون نیرو، صمت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و... را در جهت بهینهسازی مصرف سوخت ندارد.
وی ادامه داد: بهینهسازی باید بهصورت یک نهاد مستقل با تحکم بالا زیرنظر مستقیم ریاستجمهوری اداره شود تا بتواند به وزارتخانهای همچون راه و شهرسازی تحکم کند مثلا چرا وضعیت وسایل گرمایشی ساختمانها آنقدر نابسمان است یا بتواند به وزارت جهاد کشاروزی بگوید؛ چرا گلخانهها و صنایع مرتبط با کشاورزی تا این میزان مصرف سوخت دارند و مصرف را بهینه نمیکنند؟
وی با بیان اینکه متاسفانه شرکت بهینهسازی مصرف انرژی به یک دکور تبدیل شده است و در انجام وظایف خطیر و مهم خود کوتاهی میکند، افزود: طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی یکی از اولویتهای فراموش شده وزارت نفت در طول سالیان گذشته است.
رحیمی مظفری با یادآوری اینکه سال 94 طرحهای بهینهسازی مصرف سوخت در قالب مصوباتی در نظر گرفته شد، توضیح داد: ازجمله این طرحها میتوان به نوسازی ناوگان حمل و نقل بین شهری و برون شهری، گازسوز کردن اتوبوسها، بهینهسازی مصرف در موتورخانهها و مواردی از این دست اشاره کرد هرچند برای اجرای این طرحها ظرفیت بودجهای خوبی هم در ماده 12 قانون رفع موانع ایجاد شد، اما در مسیر اجرای این طرحها عملا اتفاقی نیفتاد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس یکی از دلایل این اتفاق را سهلانگاری و بیتوجهی وزارت نفت به طرحهای بهینهسازی دانست و گفت: دلیل دیگر نیز مربوط به آییننامهای است که برای اجرای این طرحها توسط وزارت نفت نوشته شده چراکه به اعتقاد من این آییننامه به گونهای نگارش شد که طرحهای بهینهسازی انجام نشوند و اراده محکمی هم برای به سرانجام نرسیدن این طرحها وجود داشت./ خانه ملت