بر اساس اين مطالعه كه در شركت توانير انجام و نتايج آن با عنوان "فراتر از بحران خاموشي" در اختيار مسئولان قرار گرفته است، نشان داد كه ركورد بيسابقه و 20 درصدي رشد مصرف برق در سال جاري، با هيچ كدام از اصول برنامهريزي و طراحي شبكههاي برق سازگار نبوده است و اين ميزان رشد حداكثر در طول پنج سال قابل تصور بود.
در اين بررسي ضمن اشاره به عوامل افزايش زودهنگام و شديد دماي هوا تا 5 درجه و در مدار قرار گرفتن زودهنگام سيستمهاي سرمايشي، راه اندازي زودهنگام چاههاي كشاورزي به دليل كاهش بارشها و روانابهاي سطحي و رشد توليد و افزايش مصرف برق صنايع بزرگ در كنار عامل كمتر شناخته شده استفاده فزاينده از ماينرها و تجهيزات استخراج رمز ارز به عنوان عوامل اصلي رشد مصرف برق، بهصورت ويژه به مولفه رمزارزهاي غيرمجاز پرداخته شد.
در مقدمه اين گزارش آمده است: ميزان رشد مصرف برق سالانه گروههاي تجاري، خانگي و صنعتي مشخص و هرگونه رشد خارج از اين مصارف، غيرمتعارف تلقي ميشود.
اين مطالعه كه كمترين مصارف در ارديبهشت سالهاي 1398 تا 1400 بين ساعات 2 تا 5 بامداد(يعني خنكترين ساعات شبانه روز) انجام شد، نشان داد كه مصرف برق برخي استانها در بازه زماني منتخب چندبرابر شده است و استانهاي متعددي نيز افزايش بين 10 تا 20 درصدي مصرف برق را در فاصله ساعات 2 تا 5 بامداد شاهد بودهاند.
بنابر این گزارش، ميزان مصارف بخشهاي خانگي و تجاري بين نيمه شب تا صبحگاه به شدت كاهش مييابد و با كنار گذاشتن مصرف بخش صنعتي كه مصرف آن به صورت لحظهاي و از طريق كنتورهاي هوشمند قابل رصد است، ميتوان مصارف بالا در اين ساعات را به عامل مصرف كننده جديد نسبت به روند درازمدت، يعني رمز ارزها نسبت داد.
بر اساس آنچه در اين مطالعه به آن اشاره شد، اين ميزان رشد نميتوانسته است به بخشهاي خانگي و تجاري كه در آن ساعات شبانه روز كمترين ميزان مصرف را دارند يا حتي صنعتي كه مصرف آن به صورت لحظهاي رصد ميشود، نسبت داده شود و اين مصرف تنها ميتواند متعلق به توليد رمز ارزها باشد كه بدون وابستگي به ساعات خاص حتي در نيمه شب نيز مصرف برق آنها ادامه دارد.
اين بررسي همچنين نشان داد كه ميزان متوسط خاموشيها در روزهاي محدودي از ماههاي گرم سال جاري، نزديك به 2000 مگاوات بوده است (معادل مصرف برق برآوردي دستگاههاي استخراج رمز ارز) و چنانچه در سال جاري دستگاههاي توليد رمز ارز به عنوان مهمان ناخوانده در شبكه برق حضور نداشتند، حتي با وجود كمبود منابع آبي، با توجه به اجراي برنامههاي پاسخگويي بار در بخشهاي صنعتي و كشاورزي، خاموشي عمومي بسیار کمتری متوجه بخش خانگي كشور ميشد.
در نتيجهگيري اين مطالعه همچنين تاكيد شده است كه استمرار مصرف شديد برق بهويژه در فصل زمستان كه به طور طبيعي امكان توليد برقآبي كاهش مييابد و همچنين تعدادي از واحدهاي نيروگاههاي حرارتي براي تعميرات سالانه از مدار خارج ميشوند، ميتواند اثر منفي بزرگتري در تامين برق كشور داشته باشد.