موضوع بدهی وزارت نیرو و سنگینی وزنه مطالبات سرمایه گذاران بابت خرید تضمینی برق از یک سو و مطالباتی از نوع قرارداد سرمایه گذاری در تولید برق از دیگر سو، دغدغه پیش رو سرمایه گذاران و دولت است. شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از معاونت های اصلی وزارت نیرو، مجری هدایت نیروگاه های حرارتی است که این روزها با مشکلات تامین منابع برای پرداخت تعهدات خود مواجه است . بدهی شرکت برق حرارتی در حوزه خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران، بدهی سنگین به مپنا که به صورت ارزی است و بدهی سرمایه گذاری از تبدیل بخش گاز به بخار و بدهی به بانک ها از جمله تقسیم بندی بدهی همین معاونت وزارت نیرو به بخش خصوصی بوده است.
محسن طرز طلب مدیرعامل شرکت برق حرارتی در گفتگو با خبرنگار "سهام انرژی" در زمینه بدهی این شرکت و شرایط پرداخت و تسویه آن ، گفت: شرکت برق حرارتی 9500 میلیارد تومان بابت قرارداد بیع متقابل به سرمایه گذار بدهی دارد که این بدهی از طریق قرارداد تبدیل بخش گاز به بخار بوده است .
وی درباره امکان پرداخت این بدهی گفت: برای پرداخت این بدهی در بودجه سال 99 و 1400 ردیفی دیده شده است تا از محل سوخت صرفه جویی شده بخشی از مطالباتمان را پرداخت کنیم که از سال ها قبل اقداماتی در این خصوص اتخاذ کردیم و دنبال می کنیم.
وی در ادامه افزود: با این شیوه توانستیم بخشی از تعهداتمان را پرداخت کنیم به گونه ای که وزارت نفت از محل سوخت صرفه جویی شده حواله نفت و یا فراورده را در اختیار سرمایه گذاران قرار داده است تا بتوانند با جابه جایی این حواله های ارزی پول خود را دریافت کنند.
طرز طلب درباره دیگر بدهی این شرکت به طلبکاران اظهار داشت: برق حرارتی نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان بابت قرارداد خرید تضمینی برق به سرمایه گذاران بخش خصوصی  بدهی دارد. همچنین نزدیک به معادل 21 هزار میلیارد تومان ( مابه التفاوت ارزی) به مپنا برای قرار دادخرید برق تضمینی بدهی (ارزی) دارد.
وی درخصوص تامین اعتبار برای پرداخت این بدهی گفت: مجموع بدهی برق حرارتی از محل خرید تضمینی برق 24 هزار میلیارد تومان است که برای تامین اعتبار آن چندسالی در تلاش هستیم تا بابت طلبی که از دولت داریم بتوانی با بخش خصوصی تهاتر کنیم اما موفق نشدیم. اما پیشنهاد افزایش رقم در ردیف بودجه سال آینده را مطرح کردیم و البته در این زمینه قول هایی به ما دادند و منتظر عملی شدن آن هستیم تا بتوانیم به تعهداتمان عمل کنیم.
به گفته طرز طلب بخشی از بدهی شرکت برق حرارتی که شامل مپنا و بانک ها بوده ارزی است که با تغییرات نرخ ارز این بدهی ها نیز افزایش یافته است.
وی ضمن اشاره به کمبود اعتبار دولت گفت:  کمبود اعتبار از یک سو و سنگینی بار بدهی دولت منجر به بلاتکلیفی پرداخت بدهی ما به بخش خصوصی شده است و برای این افزایش رقم بودجه در 1401 وزیر نیرو جلساتی را با ستاد اقتصادی دولت گذاشته اند و قول هایی هم در این زمینه دریافت کرده ایم.