موضوع قیمت گذاری برق و تعیین رگولاتوری بهانه ای شد تا گذری به موضوعات وزارت نیرو و انحصار در هم تنیده این مجموعه بزرگ و هدایتگر شبکه برق کشور داشته باشیم. وزارت نیرویی که در تعیین قیمت برق با رگولاتوری کوچکی به نام هیات تنظیم بازار، هدایت بازار برق را به دست خود گرفته است و اجازه هیچ مداخله گری بخش خصوصی را نمی دهد. بخش خصوصی که تامین کننده بیش از 60 درصد برق کشور است. از سوی دیگر دولت که توان سرمایه گذاری و ایجاد نیروگاه های جدید را ندارد و همواره نیازمند حضور صددرصدی بخش خصوصی است باز اهرم های تشویقی مانند قیمت گذاری واقعی برق را برای حضور بیشتر سرمایه گذاری بخش خصوصی نادیده می گیرد.
حال سوال اینجاست که این انحصار قیمت گذاری برق تا به کجا پیش می رود؟ آیا زمان آن نرسیده است که وزارت نیرو اجازه دهد بخش خصوصی سکان هدایت این مسیر را به دست گیرد؟ آیا بورس انرژی که نهادی بی طرف برای عرضه و قیمت گذاری مناسب برق است نمی تواند جایگزین مناسبی برای این جابه جایی بازار شود؟
حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و نماینده بخش خصوصی در حوزه انرژی، گفتگوی کوتاهی  با خبرنگار "بازار انرژی" داشته و در این گفتگو به فراز و نشیب های قیمت گذاری وزارت نیرو و مطالبات بخش خصوصی پرداخته است.
گفتگو: مریم میخانک بابایی
 
این روزها ایجاد نهاد تنظیم گر و یا رگولاتوری بیشتر به افسانه شباهت دارد. نهادی که هدایت برق را بدون مداخله دولت در اختیار داشته باشد اما دیدیم که وزارت نیرو در این زمینه پافشاری می کند که دبیرخانه این نهاد را در خود وزارت نیرو ایجاد شود که این موضوع نیز با ماهیت ایجاد نهاد تنظیم گر مغایرت دارد. تحلیل شما در این زمینه به عنوان نماینده بخش خصوصی چیست؟
متاسفانه در برنامه ریزی های دولتی هر اتفاق و تصمیمی که گرفته می شود ناقص پیش می رود ؛ مثلا همین بورس انرژی، آن طورکه فکر می کردیم به عنوان بازاری مستقل عهده دارعرضه و تقاضای برق شود هنوز نشده است، چون نهاد دولتی خیلی موافق آن نیست؛ درحالیکه در دنیا بورس های انرژی یک نهاد و ابزاری برای مبادلات برق هستند. وزارت نیرو خود صاحب نیروگاه و رقیب بخش خصوصی است و این رویه به نوعی منتج به اقتصاد بازار ازاد نمی شود. بورس انرژی نهادی مستقل و بازاری برای عرضه وتقاضاست.
رگولاتوری نمی تواند رویه ای نتیجه بخش باشد چون الان وزارت نیرو خود یک رگولاتوری کوچکی به نام هیات تنظیم بازار دارد و با قیمت گذاری که خود می خواهد قیمت ها را سرکوب می کند. وقتی قیمت سرکوب می شود از حالت رقابت پذیری خارج می شود. محصول با قیمت تمام شده عرضه نمی شود و اختلاف قیمت پیدا می کند و بدهی نیروگاه ها بالا می رود.

منظور شما بدهی نیروگاه ها برای طرح توسعه و یا احداث نیروگاه جدید است که نمی توانند بازپرداخت تسهیلات خود را به بانک ها و یا صندوق توسعه ملی داشته باشند؟
همین طور است. ببینید مثلا نیروگاهی باید بدهی ارزی خود را به بانک ها با فروش برق پرداخت کند چون تسهیلات ارزی گرفته است و چون وزارت نیرو در تنظیم بازار برق قیمت خرید برق را پایین نگه داشته است این اختلاف سنگین قیمت باعث می شود نیروگاه نتواند بدهی خود را پرداخت کند و صدای بانک ها و یا صندوق توسعه ملی درامده است چون ان ها هم طلب خود را می خواهند و می بینیم که سال به سال این بدهی سنگین و سنگین تر می شود.
وزارت نیرو برق را فقط خودش می خرد واجازه نمی دهد برق در بورس انرژی عرضه شود. وقتی برق در بورس عرضه شود صاحبان صنایع مانند فولادی ها و یا پتروشیمی ها برق را با قیمت واقعی می خرند و این نیروگاه دیگر زیان ده نمی شود.
مداخله دولت در هر اموری نمی گذارد اقتصاد باز شود . باز شدن اقتصاد منجر به رشد و توسعه نیروگاه های کشور می شود و قطعا خاموشی ها کمترمی شود. نیروگاهی که با هزینه بالا ساخته می شود باید هزینه سرمایه گذاری آن برگردد والا این سرمایه گذاری بی فایده است.

نکته ای که برخی از نیروگاه ها ذکر می کنند خرید و فروش برق توسط وزارت نیرو است که می گویند ناعادلانه است. مثلا وزارت نیرو برق را از آن ها 80 کیلو وات ساعت و یا مقداری کمتر و بیشتر می خرد و بعد به صنایع 400 و یا حتی بالاتر می فروشد. این بی عدالتی و تنظیم گری نیست؟ با وجودی که می داند نیروگاه ها با کمبود شدید منابع مالی مواجه هستند؟
در این موارد نهادهای نظارتی می توانند ورود کنند چون من هم خبر دارم گاهی وزارت نیرو برق را به صنایع تا 700 تومان هم فروخته است. در اینجا سوالی مطرح می شود، وزارت نیروی که می تواند برق صادراتی را 2500 تومان بفروشد و یا برق را برای بیت کوین 1700 تومان در هر کیلو وات ساعت می فروشد چطور از نیروگاه ها با قیمت بسیار پایین می خرد و اسم این را هم قیمت بازار می گذارد! کدام بازار؟ مگر بازار بدون دادو ستد اسمش بازاراست؟! این چه بازاری است که خود وزارت نیرو فقط قیمت را تعیین می کند! این روش درستی نیست و متاسفانه سالیان سال است که انجام می شود.

البته بخش خصوصی سالیان سال است که ناراضی است و شاید هم اصرار به تشکیل نهاد تنظیم گری دارد تا بازار از دست وزارت نیرو خارج شود...
بخش خصوصی باید مطالبه گری کند. تشکل ها نباید اجازه دهند این رویه ادامه پیدا کند. البته ما درکمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تلاش هایی کردیم و مکاتباتی با صندوق توسعه ملی برای بدهی نیروگاه ها انجام دادیم و متذکر شدیم این بدهی ها به دلیل قیمت گذاری وزارت نیرو است. در مکاتباتمان ذکر کردیم تا اجازه دهند ما یعنی بخش خصوصی قیمت برق را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند و یا کلا بگذاریم برق در بورس فروخته شود تا قیمت واقعی برق در بورس تعیین شود چون بورس خاصیت نقدشوندگی دارد و این نیروگاه می تواند بازپرداخت بدهی خود را به موقع انجام دهد و یا طرح توسعه داشته باشد که به نفع تولید برق است.

طلب نیروگاه ها از وزارت نیرو هم موضوع دیگری است. حال که وزارت نیرو برق را با قیمت پایین از نیروگاه خریداری می کند اما این پول را به موقع نمی دهد و میلیارد تومان نقدینگی نیروگاه ها در وزارت نیرو مانده است...
وزارت نیرو هزینه هایی دارد که با فروش برق آن هزینه ها را جبران می کند. مطالبات نیروگاه ها از وزارت نیرو هزار میلیارد تومان است و برخی هم ارزی است. شاید اگر نیروگاه ها طلب خود را به موقع از وزرات نیرو می گرفتند می توانستند بازپرداخت بدهی خود را تسویه کنند. مثلا زمانی  یورو 5 هزار تومانی می گرفتند اگرهمان موقع مطالباتشان تسویه می شد دیگر امروز مجبور نبودند یورو را با قیمت روز پرداخت کنند. پرداخت این ارقام برای نیروگاه ها بسیار سنگین شده است.
موضوع رگولاتوری هم آدم را یاد حرف انیشتن می اندازد که می گوید کسی که سنگ جلوی پای شما می اندازد توقع نداشته باشید سنگ را از جلوی پای شما بردارد. کسانی که در وزارت نیرو هستند و حرف از رگولاتوری می زنند مخالف عرضه برق در بازار هستند. آن ها موافق عرضه برق با مدیریت خودشان هستند. انحصار و مداخله دولت را دنبال می کنند. مکانیزم بازار شفاف می گوید قیمت برق باید بر اساس عرضه و تقاضا تغییر کند در همه جای دنیا هم همین تعریف را دارد و برق فقط در بورس عرضه می شود. رگولاتوری امروز ما فقط بازی با کلمات است. دبیرخانه دولتی است. افراد دبیرخانه دولتی هستند و کلا رگولاتوری دولتی است. یعنی ان چیزی که ما برای هدایت بازار با ایجاد رگولاتوری تصور می کنیم نخواهد شد چون همه فرایند توسط دولت هدایت می شود. فقط تنها چاره بورس انرژی است مسیری که روشن و شفاف است.

موضوع ایجاد 4 هزار مگاوات برق تجدیدپذیرها توسط بخش خصوصی نیز از سوی وزارت نیرو دنبال می شود. در این مورد چه تحلیلی دارید؟
این طرح فعلا به مناقصه رفته است اما به نظر من باز نگاه از بالا به پایین است. با اینکه وزارت نیرو پول ندارد و مردم را برای سرمایه گذاری تشویق می کند و فراخوان می دهد اما باز همه فرایند را خود تعیین می کند. یعنی پول را سرمایه گذار می دهد اما اوست که می گوید چطور هزینه کنند و یا چطور تولید کنند و چطور هزینه سرمایه گذاری را پس بگیرند. همه این فرایند را فقط وزارت نیرو تعیین می کند.
دولت در سرمایه گذاری 4 هزار مگاواتی تجدید پذیرها فراخوان زد  وحدود 160 نقطه را برای سرمایه گذاری تعیین کردند. این ایده و توسعه تجدیدپذیرها بسیار طرح خوبی است و مشارکت و جذب سرمایه گذاران با هر روشی خوب است. در این طرح گفته می شود که دولت 6 سال پس از ساخت نیروگاه، برق را به صورت تضمینی از سرمایه گذار می خرد و این سقف خرید برق 6.9 یورو است البته به ریال خریداری می شود. اما وزارت نیرو با توجه به پیشینه پرداختی که در گذشته به لحاظ بدعهدی داشته است و پول خرید برق را به موقع پرداخت نکرده است آیا تضمین می کند پول خرید برق تجدیدپذیرها را به موقع پرداخت کند؟ ما می بینیم که در این طرح مکانیزم تضمینی برای پرداخت پول وجود ندارد.
مثلا اگر سرمایه گذاری در کویر، نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی با ظرفیت 100 مگاوات بزند اگر وزارت نیرو به هر دلیل پول سرمایه گذار را ندهد و یا با تاخیر پرداخت کند آیا می توانیم بگوییم این سرمایه گذاری موفق است؟ تکلیف سرمایه گذار چه می شود؟ در حقیقت باید در این سرمایه گذاری گارانتی دولتی تعیین شود یعنی وزارت نیرو تعهد دهد اگر درمواقعی نتوانست پول سرمایه گذاری را برگرداند با گارانتی مجموعه دولتی این پول برگردد.

چه تحلیلی وجود دارد که ممکن است وزارت نیرو این بازگشت سرمایه گذاری را به موقع پرداخت نکند؟ شاید به موقع پرداخت کند.
این سرمایه گذاری یک اشکال کوچکی در خرید تضمینی برق دارد. ببینید دولت این منابعی که به عنوان خرید برق تعیین می کند راباید در بودجه سالانه ببیند، من خودم حساب کردم 4 هزار مگاوات برق، سالانه رقمی معادل 15 هزار میلیارد تومان می شود و اگر دولت 6 سال برق را تضمین به خرید کند رقمی معادل 90 هزار میلیارد تومان برای 6 سال خواهد شد که این باید در منابع دولتی تخصیص منابع شود و هر سال این 15 هزار میلیارد تومان در بودجه فقط برای خرید برق تجدیدپذیرها منظور شود. حال اگر نماینده ها تصویب نکنند و یا مخالفتی با تامین منابع داشته باشند در ان صورت چه؟ آیا سال به سال این تضمین خواهد شد؟ بنابراین ریسک سرمایه گذاری بالا است و دولت باید از همین ابتدای راه این ریسک را بردارد و یا راهی برای ضمانت پرداخت ارائه دهد.
موضوع سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها بسیار موضوع مناسبی در صنعت برق است. چون کشور ما 300 روز در سال افتابی است. تشعشعات خورشید در دریای خزر گفته می شود که نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی بالاتر است و برای سرمایه گذاری مناسب است. کشورهای عربی مانند عربستان به سمت سرمایه گذاری برای تجدیدپذیرها رفتند حتی درصدند چاه های نفت خود را ببندد و استفاده از این انرژی را توسعه دهند. در واقع در دنیا 80 درصد سرمایه گذاری های نیروگاهی در بخش تجدیدپذیرهاست. یعنی اگر 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری برق بشود 8 میلیارد دلار آن مختص به تجدیدپذیرهاست. از طرفی در سال 2050 نزدیک به 50 درصد مصرف انرژی از برق است. از خودروهای برقی گرفته تا دیگر لوازم برقی چون موضوع آلایندگی دیگر سوخت ها هم مطرح است و برق به ویژه تجدیدپذیرها به عنوان سوختی پاک شناخته می شود. بنابراین همه اینها را گفتم تا به این نکته تاکید کنم که دولت برای توسعه تجدیدپذیرها باید شرایط پرریسک این سرمایه گذاری را از میان بردارد. باید گارانتی دولتی بر خرید برق و تضمین این سرمایه گذاری تعیین کند تا مشارکت بیشتری در توسعه تجدیدپذیرها حاصل شود.