احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگو با بازار انرژی، دو نرخی بودن ارز در بورس کالا  را برای محصولات پتروشیمی پدیده ای برای ایجاد رانت و واسطه گری دانست و تشریح کرد: این رانت و واسطه گری برای محصولات پتروشیمی در دوجا دیده می شود.
وی به بورس کالا به عنوان اولین محل ایجاد واسطه گری محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: همانطور که می دانید قیمت پایه ای که هر هفته از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می شود بر پایه ارز و دلار است. با تعیین این قیمت پایه و حداقلی، افراد و متقاضیان محصولات پتروشیمی یک سری خریدهایی را برمبنای این قیمت های پایه انجام می دهند و به کرات هم دیده می شود این خریداران نیازی به آن محصولات ندارند و تنها به دلیل پایین بودن قیمت محصول و تفاوت آن با بازار آزاد ارز آن را خریداری کرده تا بتوانند با فروش ان در بازار آزاد به سودهای قابل توجهی برسند. پس می بینیم تفاوت دو نرخی بودن ارز خود را در بورس کالا نشان می دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر وقتی پتروشیمی ها ارز خود را به سامانه نیما ارائه می دهند این ارز متقابلا به واردکنندگان برای واردات محصولات اساسی داده می شود و این واردکننده، محصول وارداتی را با ارز ازاد در بازار می فروشد و ما می بینیم این تفاوت دو نرخی بودن ارز خود را مجددا در جای دیگری نشان می دهد.
وی تصریح کرد: پتروشیمی ها وقتی ارز را به بانک مرکزی ارائه می دهند می خواهند این صنعت رشد کند. پتروشیمی ها به صورت هفتگی 300 میلیون دلار ارز به سامانه نیما تزریق می کنند و این واردکننده است که ارز را می گیرد و در قبال ارائه محصول در داخل آن را با ارز آزاد امروز که 33 هزار تومان است تحویل می دهد که این موضوع اصلا توجیه اقتصادی ندارد.
به گفته مهدوی اگر واردکننده ای تجهیزات و یا کالای واسطه ای وارد می کند این روند دو نرخی بودن می تواند تا حدودی قابل توجیه باشد اما ارزی که قرار است بر سر سفره مردم بیاید و قیمت ها را چند برابر کند و فقط منافعی برای واردکننده است ااین اصلا توجیه ندارد و باید اصلاح شود.
این مدیر انجمن پتروشیمی درباره جلساتی که با مدیران بانک مرکزی در زمینه اصلاح قیمت ارز داشته اند، گفت: ما پتروشیمی ها در بانک مرکزی میز خدمتی داریم تا موضوعاتمان را مطرح کنیم. ما علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از ارز کشور را تامین می کنیم نسبت به دو نرخی بودن ارز مشکل داریم و به دنبال اصلاح آن در بانک مرکزی هستیم.