مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه اتاق مشهد در یک گزارش مطالعاتی، برنامه‌های توسعه و نکاتی درباره تدوین سند برنامه هفتم توسعه را با هدف ارائه پیشنهادهایی برای پرهیز از ناکامی‌ها و تکرار اشتباهات گذشته، آسیب‌شناسی کردند. در این پژوهش مشخص شد که آنچه موجب شده اقتصاد ایران به اهداف توسعه‌ای نرسد، کمبود منابع نبوده بلکه مشکل در تصمیم‌گیری درباره چگونگی تخصیص این منابع بوده است.
با وجود گذشت بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامه‌ریزی توسعه در ایران پایدار باقی مانده است؛ بطوریکه متوسط رشد اقتصادی سالیانه کشور از سال 1352 تا 1399رقم بسیار ناچیز 2 درصد بوده است. حتی از رقم 3.1 درصدی متوسط رشد بلند مدت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره مذکور هم کمتر است .
همچنین میانگین تورم سالیانه در دوره یادشده برابر با 19.3 درصد بوده که این میزان تورم، ایران را همواره به عنوان یکی از کشورهای دارای تورم بالا در دنیا معرفی می کند.علاوه بر رشد کم، نابرابری شدید همین میزان رشد کم هم در کشور توام با نابرابری شدید، توزیع شده است.
برای نمونه یک چهارم تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور به تنهایی در تهران و پس از ان به ترتیب در چهار استان اصفهان، بوشهر،خراسان، رضوی و خوزستان تولید می شود و به عبارتی 50 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در این پنج استان تولید می شود. مجموع 31 استان کشور 19 شهر 25 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را بر عهده دارند.
در پاسخ به این سوال که چرا تا به امروز این تلاش‌ها موفق نبوده‌اند، محدودیت سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین محدودیت رشد، شاید ساده‌ترین و سرراست‌ترین پاسخ کلاسیک باشد. با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که در شش دهه گذشته، از محل منابع مستقیم و غیرمستقیم  به قیمت جاری، بیش از 4100 میلیارد دلار منابع در اختیار سیاستگذاران قرار داشته است تا اهداف توسعه را محقق کنند. به نظر می‌رسد که بیشتر از مشکل محدودیت منابع، آنچه موجب این وضعیت شده، مشکل تصمیم‌گیری در مورد نحوه تخصیص منابع است. مشکل تصمیم‌گیری نیز برآمده از دو عامل دانش اندک و دوم کارشکنی ذینفعانی است که منافع آن‌ها با توسعه کشور در مغایرت قرار دارد.
تهیه یک برنامه پنج‌ساله فرآیندی زمان‌بر و تکنیکی است که با محدود کردن زمان و تحمیل اعداد و ارقام غیر واقعی از مراجع بالادستی در عمل منجر به ناتوانی در استفاده از دانش برنامه‌ریزی و تجربه انباشته می‌شود.
از منظر کم‌دانشی و اتخاذ تصمیم‌های اشتباه، اقتصاد ایران در یک سده گذشته به دلیل فقدان دانش کاربردی، گرفتار در "فقر اندیشه" و دچار "درماندگی نظری" بوده است؛ درماندگی‌ای که منجر به انتخاب‌های تکراری در مواجهه با مسائل و مشکلات موجود می‌شود. بی‌توجهی به دانش موجب شده تا سه اصل اولیه برنامه‌ریزی در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله نادیده گرفته شود.
برنامه‌ریزی باید واجد تعاریف دقیق و علمی مفاهیم کلیدی باشد؛ مفاهیمی که تعاریف عملیاتی آن در برنامه مشخص بوده و زمینه وفاق و هم‌گرایی در برنامه را فراهم آورد. بر‌نامه‌ریزی توسعه باید با محوریت چند اولویت ‌و هدف محدود طراحی شود، درحالی که برنامه‌های توسعه در ایران معجونی از اهداف مختلف و آرمانی است.
برنامه‌ریزی باید واجد بیان مشخص و دقیق از مسیر دستیابی به توسعه و مرحله‌بندی اقدامات باشد، درحالی که در ایران فقدان تعریف اولویت‌ها و مرحله‌بندی اقدامات موجب می‌شود تا سیاست‌گذاری مانند آونگ میان بخش‌ها در نوسان بوده و آشفتگی‌های شدیدی از این منظر به اقتصاد ایران تحمیل شود.
دومین مشکل عمده در زمینه اتخاذ تصمیم‌های درست، وجود ذینفعانی در ساختار تصمیم‌گیری کشور است که منافع آن‌ها با توسعه کشور مغایر است. امروزه پدیده‌هایی مانند بحران‌ سرمایه‌گذاری یا سلطه فعالیت‌های نامولد و دلالی بر فعالیت‌های مولد و اتخاذ سیاست‌های غیرمولد را شاهد هستیم.
هفت دهه برنامه ریزی توسعه و نتایج ضعیف
امروزه توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین خواسته ها در جامعه مدتی کشور مطرح است. با این وجود این خواست جدیدی نیست. بررسی روند تدوین برنامه های توسعه در کشور نشان می دهد که بیش از 70 سال از تهیه نخستین برنامه توسعه می گذرد، اما شاخص های امروز اقتصاد ایران فاصله بسیاری با شاخص های یک کشور توسعه یافته دارد وعلاوه بر شکاف بزرگ تلاش ها و نتایج، در حال حاضر کشور درگیر یک وضعیت نامطلوب در سطح شاخص هایی ماند تورم و بیکاری، فقر و رشد اقتصادی است.
مروری بر شاخص های اقتصادی
متوسط رشد اقتصادی سالیانه کشور از سال 1352 تا 1399 رقم بسیار ناچیز 2 درصد بوده است که حتی در مقام مقایسه با کشورهای در حال توسعه فاصله زیادی دارد. میزان سرمایه گذاری لازم برای تحقق رشد 8 درصدی، سالانه چه میزان باید باشد تا چنین رشد افسانه ای محقق شود؟ انتظار می رود سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط، براوردهای خود را از حجم سرمای گذاری مورد نیاز ارائه دهند و حاکمیت را برای فراهم اوردن اقتضائات و شرایط لازم جهت جذب این حجم از سرمایه گذاری متقاعد سازند.

میزان تورم نیز طی همین بازه زمانی به طور میانگین سالیانه برابر با 19.3 درصد بوده که این میزان تورم، ایران را همواره به عنوان یکی از کشورهای دارای تورم بالا در دنیا معرفی می کند. شوک های پی درپی به قیمت های کلیدی در دهه اخیر و شرایط فعلی بازار دارایی ها، چشم انداز مناسبی را پیش روی کشور قرار نمی دهد.


نتیجه این شاخص ها و شاخص های مشابه در ایران و علی رغم اجرای برنامه های پیش گفته، مواجه شدن با اعداد حیرت اور فقر مطلق و فقر نسبی است که تنها یک بار به صورت اشکار توسط زنده یاد دکتر عادل اذر، رئیس وقت مرکز امار ایران در سال 1398 بیان شد. وی در آن زمان اعلام کرد: " امروز به دلیل مشکل بیکاری، تورم و نیز عدم کنترل نقدینگی با وجود منابع عظیم که در کشور وجود دارد، بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت ما زیر خط فقر مطلق و بیش از 30 میلیون نفر ان ها زیر خط فقر نسبی به سر می برند" با این اظهار نظر او در آن زمان، بیم آن می رود که امروز آمارهایی به نسبت فراتر از اعداد آن زمان باشد.


شاخص های مذکور بیانگر ناکامی در تحقق توسعه سریع و پایدار بوده ودرحالی به دست امده که در دوره یادشده، میزان قابل توجهی از منابع ارزی و ریالی در اختیار برنامه ریزان قرار داشته تا توسعه را از طریق آن محقق کنند. از سال 1327 تاکنون یعنی طی شش برنامه عمرانی پیش از انقلاب و شش برنامه توسعه پس از انقلاب، منابع ارزی کلانی نیز در اختیار کشور بوده است. بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات مستقیم نفت و گاز و بخش دیگری منابع انرژی است که در داخل مصرف شده و اگر از این منابع برخوردار نبوده برای واردات آن ها می بایست منابع ارزی کلانی تخصیص داده می شد. جدا از این موارد منابع زیادی نیز به عنوان بودجه های عمرانی برای ساخت زیرساخت ها در کشور هزینه شده است.
درامدهای ارزی صادرات حاصل از نفت و گاز کشور طی سال های 1399-1338 برابر با 1608 میلیارد دلار بوده که 82 درصد آن متعلق به دوره 1399-1368 است. اگر جمع صادرات کالاهای پتروشیمی، کالاهای غیرنفتی و خدمات نیز به آن افزوده شود به رقم 2262 میلیارد دلار می رسد که باز هم 85 درصد آن متعلق به بازه زمانی سال پایانی جنگ (1368) تا پایان سال 1399 است. این میزان ارز، ارزی است که به طور مستقیم طی این سال ها در اختیار کشور قرار گرفته و باید عنوان کرد رقم آن بسیار چشمگیر است که با این میزان درامد ارزی، یک توسعه صنعتی قابل قبول در کشور تجربه نشده است.
 
فراوانی منابع در مقابل کمبود قواعد درست تخصیص منابع
شکاف خواسته ها و نتایج در عین برخورداری از فراوانی منابع نشان می دهد که مشکل کشور در توسعه نیافتگی، فقدان منابع نبوده بلکه فقدان یک ساختار تصمیم سازی درست درامر توسعه است. ساختاری که بتواند این منابع را به سمت بهترین موارد استفاده هدایت کرده و بیشترین نتایج را از تخصیص این منابع به دست آورد. بر این اساس باید گفت حداقل در طول صد سال گذشته دو عنصر حیاتی در عدم توسعه اقتصادی موثر بوده است: ابتدا " کم دانشی یا ناآگاهی" در میان اکثر تصمیم گیران و سپس " وجود اندک ذینفعان با نفوذ و آگاه" که اصطلاحات اقتصادی در جهت توسعه را بر خلاف منافع اقتصادی خود می دیدند. به عبارت دیگر، با وجود درامدهای عظیم ارزی نفتی در کشور حداقل در طول 50 سال گذشته، باید گفت که سرمایه کافی برای توسعه وجود داشته، اما این سرمایه به دلیل کم دانشی و وجود ذینفعان اگاه، به توسعه اقتصادی منجر نشده است. امروز نیز پس از 70 سال برنامه ریزی ، همچنان دو عامل اصلی در عدم توسعه اقتصادی کشور و شاخص های بسیار نامطلوب آن همین دو عنصر است و تا این موضوع مرتفع نشود، امیدی برای بهبود و اصلاح در ساختار اقتصادی کشور نیست.
همچنین، هنگامی که برنامه های توسعه کشور واکاوی می شود، هدفگذاری های ناممکن و واژه هایی که هیچ تعریف درست و علمی از ان وجود نداشته در برابر دیدگان ما قرار می گیرد. اساسا آنچه به طور جد در این برنامه ها به چشم می خورد، عدم درک درست از مسیری است که قرار است توسعه از طریق  ان محقق شود.هر برنامه برای اینکه به توسعه بیانجامد باید از اصول معتبری پیروی کند، هنگامی که برنامه های توسعه از این زاویه مورد توجه قرار می گیرد، می تواند ملاحظه کرد که این برنامه ها به علت همان کم دانشی از این اصول خارج بوده است.
پیشنهاداتی برای پرهیز از ناکامی و تکرار اشتباهات گذشته در برنامه ریزی توسعه ای
برای غلبه بر مشکل کم‌دانشی، رعایت اصول برنامه‌ریزی مانند اولویت‌بندی، تعریف دقیق مفاهیم و تدوین درست مسیر دستیابی به اهداف ضروری است.
برای حل مشکل کم دانشی در مسیر توسعه، باید شرایطی را فراهم کرد که نخبگان و کارشناسان بتوانند در فرایند برنامه ریزی مشارکت کرده و مشکلات آن را حل کنند. این فرایند در تلفیق با نهاد فراقوه ای می تواند به بهبود توسعه کمک کند.
همچنین بهره‌گیری به موقع از نظرات بخش خصوصی باید در دستورکار قرار گیرد. بخش خصوصی در تهیه و اجرای برنامه‌ها باید مشارکت به هنگام داشته باشد. برای توسعه اقتصادی در کشور تعادل و تناسب بین نقش دولت و بخش خصوصی ضرورت دارد، زیرا دولت و بخش خصوصی قوی در فرایند توسعه، مکمل و مقوم یکدیگر هستند.
همچنین برای غلبه بر مشکل کارشکنی ذینفعان دارای منافع مغایر توسعه، نیاز به اصلاح نهادی است. برنامه‌ریزی توسعه هنگامی از روزمرگی رها خواهد شد که نهادی فراقوه‌ای مسئول برنامه‌ریزی توسعه و اجرای آن شود؛ نهادی که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابه‌جایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود.
به علاوه برای جلوگیری از انتخاب بخش‌ها و فعالیت‌های غیرتوسعه‌ای به عنوان پیشران در برنامه که فقط به توزیع رانت برای گروهی منتهی می‌شود، تعیین بخش‌های محوری برای توسعه مبتنی بر علم و تجارب کشورهای موفق، الزامی‌ است. بر اساس تجارب جهانی، توصیه‌های سازمان ملل و یونیدو در تعریف توسعه و تعیین بخش محوری و اساسی، بخش ساخت صنعتی باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه کانون توجه قرار گیرد. انتخاب دو یا سه صنعت اساسی‌تر نیز تنها می‌تواند توسط نهاد فراقوه‌ای، صورت پذیرد.
برنامه ریزی توسعه هنگامی از روزمرگی رها خواهد شد که نهادی فراقوه ای، مستقل از تغییرات چهارساله قوای مجریه و مقننه، مسئول برنامه ریزی توسعه و اجرای آن شود. نهادی که از نوسانات کوتاه مدت و جابه جابی های دولت ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم های بلندمدت شود.
اکنون تجربه جهان در قالب کشورهای عقب مانده ای که در حال حاضر جز سرآمدان تاثیرگذار در اقتصاد جهان هستند و توصیه های سازمان ملل و یونیدو در تعریف توسعه و تعیین بخش محوری و اساسی در برابرمان قرار دارد. از سوی دیگر جداول و کلیه داده ها از سه دهه گذشته کشورمان نیز در دسترس قرار دارد و محاسبات آن ها نشان می دهد بخش ساخت صنعتی باید محور اساسی توسعه قرار گیرد. انتخاب دو یا سه صنعت اساسی تر نیز تنها می تواند توسط نهادی مستقل که در پیش به آن اشاره شد، صورت پذیرد.
درک درست از شرایط فعلی کشور و جلوگیری از شتابزدگی از دیگر مواردیست که باید به آن توجه داشت. در شرایط فعلی از لحاظ سرمایه اجتماعی، کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و عموم مردم، به ویژه فعالان اقتصادی و کارآفرینان  به توان حکمرانان  برای حل مسائل و مشکلات اعتماد چندانی ندارند. اگر این مسئله در تدوین برنامه لحاظ نشود، تحقق اهداف برنامه بسیار دور از انتظار است.
در تدوین برنامه هفتم نباید گرفتار شتابزدگی و کارهای نمایشی شویم. برنامه هفتم ، فرصتی برای نظام سیاسی کشور است تا نشان دهد که درک عمیقی از مسائل و مشکلات و ظرفیت‌های کشور دارد و با کمک همه ایرانیان، از فرصت‌ پنج سال آتی، بهترین استفاده را برای حل مشکلات و بهروزی عموم مردم انجام دهد.