به گزارش بازار انرژی، متن لایحه برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله کشور منتشر شده که برای افق زمانی پنج‌ساله 1402 تا 1406 تهیه‌ شده است. برنامه‌ای با اهدافی مانند رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم تک‌رقمی در پایان سال ۱۴۰۶، کاهش رشد نقدینگی در دوره پنج‌ساله برنامه و رشد اشتغال که عملی شدن آنها با نرخ سرمایه‌گذاری در کشور ارتباط نزدیکی دارد.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران  می‌گوید: در برنامه هفتم توسعه بیشتر به کلیات توجه شده است نه راهبردها. این برنامه مهم‌ترین مسئله خود را تأمین کسری بودجه تعریف کرده و بی‎‌توجهی به مقوله سرمایه‌گذاری، پاشنه آشیل آن است.
حسین سلیمی می‌افزاید: باید در برنامه هفتم توسعه به مسئله سرمایه‌گذاری توجه می‌شد؛ رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ تورم به‌جز با افزایش نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور ممکن نیست درحالی‌که چند سالی است که آمارهای رسمی از کاهش نرخ سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک سرمایه خبر می‌دهد.
سلیمی تصریح می‌کند: یکی از شعارهای دولت سیزدهم، ساخت یک‌میلیون مسکن در سال بود و الان هم کمبود مسکن به همراه تورم، اقتصاد کشور را آزار می‌دهد. اگر دولت واقعاً می‌خواهد مسئله مسکن را حل کند باید جذب سرمایه‌گذاری با شتاب بالاتری در بودجه دیده شود.
او تصریح می‌کند: البته همه ما واقف به مسئله تحریم و تأثیر آن بر اقتصادی و سرمایه‌گذاری هستیم ولی به‌هرحال باتد الزامات سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود. نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی از ضروریات اقتصاد ایران برای کاهش تورم است. باید نرخ تشکیل سرمایه بیش از نرخ استهلاک سرمایه باشد.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران تأکید می‌کند: اگر به‌سرعت به سمت سرمایه‌گذاری نرویم، مشکل رکود تورمی ایجاد خواهد شد. باید دولت بتواند عقب‌افتادگی‌های سال‌های گذشته را جبران کند. نظام سیاست‌گذاری باید متوجه این مسئله باشد که بدون سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد کشور،  رشد 4 یا 8 درصد ممکن نیست.
او ادامه می‌دهد: دولت باید مهم‌ترین مسئله خود را جذب سرمایه‌گذاری بداند وگرنه اهدافی چون رشد اقتصادی 8 درصد با این برنامه اصلاً ممکن نیست.
به گفته سلیمی جذب سرمایه‌گذاری نیازمند قوانین، تعاملات بین‌المللی و تعریف و تعیین روش‌های تعاملی است وگرنه جذب سرمایه‌گذاری ممکن نمی‌شود. گفتن و شعار دادن کافی نیست، باید اراده عملی برای جذب سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. ما با تنش و تحریم و نپیوستن به FATF هزینه تحمیل‌شده به اقتصاد را بالاتر می‌بریم.
او ادامه می‌دهد: به‌عنوان‌مثال با نپیوستن به FATF حدود 10 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به کشور برنمی‌گردد که رقم بزرگی است. ما اگر همین عدد را می‌توانستیم در کشور سرمایه‌گذاری کنیم، برخی از مشکلات کشور در حوزه مسکن یا رشد اقتصادی حل می‌شد؛ اما به نظر می‌رسد هنوز اراده کافی برای این مسئله وجود ندارد و دولت درگیر حل کسری بودجه است نه توجه به زیرساخت‌های توسعه‌ای.