پیمان مولوی عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با خبرنگار دنیای انرژی  درباره این موضوع که وضعیت بخش خصوصی ایران را چگونه ارزیابی می کند به صراحت گفت: اگر نخواهیم شعاری صحبت کنیم باید ابتدا بپرسیم کدام بخش خصوصی؟ وقتی رتبه آزادی اقتصادی ایران در بین 165 کشور دنیا  159 است چگونه می‌توانیم از فعالیت بخش خصوصی حرف بزنیم. به عبارتی کشور ما با این رتبه جز 10 کشور آخر دنیاست. ما در اندازه کشورهایی مثل لیبی، آرژانتین، ونزوئلا، سودان، سوریه و زیمبابوه هستیم.
وی ادامه داد: رتبه ما در اجرای قوانین و مقررات 130 است. در حوزه حفاظت از مالکیت دارایی‌ها 145 است. در حوزه قدرت پول 154 است و در حوزه تجارت خارجی یعنی واردات و صادرات و  تعرفه‌ها و غیره از 165 کشور دنیا رتبه 164 را دارد. حال سوال اینجاست که کدام بخش خصوصی توانمندی می‌تواند در ساختاری که رتبه آزادی اقتصادی آن 159  فعالیت کند؟
مولوی به ادامه موضوع رتبه اقتصادی و اندازه دولت در این اقتصاد گفت: اندازه دولت در این رتبه اقتصادی 60 است به عبارتی برخلاف آنچه دولت در ایران بزرگ است این طور نیست بلکه آنچه در ایران بزرگ است ذینفعان اقتصادی است که در حوزه‌های مختلفی حضور دارند. اقتصادی که در آن ازادی اقتصادی 159 باشد یعنی این اقتصاد شدیدا ذینفعانه است. رتبه اقتصاد دولت در ایران 60 است درحالیکه در آمریکا 84 است یعنی دولتی بودن اقتصاد آمریکا از ایران بیشتر است.  
وی گفت: وقتی از کم شدن فعالیت بخش خصوصی صحبت می‌کنیم منظورمان مالکیت بخش خصوصی نیست چون این مالکیت وجود دارد منظور ما این است که آیا بدون ارتباط با تمامی این بخش‌ها و رتبه‌هایی که گفته شد آیا بخش خصوصی امکان بقا دارد واضح است که پاسخش خیر است.
مولوی تحلیل کرد: در اقتصاد ایران از زمانی که تحریم‌ها شروع شد فعالیت بخش خصوصی خیلی کم رنگ شد و این اقتصاد شدیدا ذینفعانه شده است. ما شاهد گروه‌های ذینفع در همه حوزه‌ها هستیم و ادامه همین روند منجر به حذف همان ته مانده‌های بخش خصوصی می‌شود و در بازار کسب و کارهایی شکل می‌گیرد و یا جایگزین می‌شود که ارتباط مستقیمی با آن اقتصاد ذینفعانه داشته باشد. بخش خصوصی قابلیت رقابت با این بخش‌ها را نخواهد داشت و ته مانده بخش خصوصی واقعی در برابر گروه‌های اقتصادی قرار می‌گیرند که با منابع بانکی و رانت‌های متعدد در ارتباط هستند و این نابرابری منجر به تحلیل بخش خصوصی واقعی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی می‌تواند پیشران اقتصاد ایران باشد گفت: در مجموع پیشران اقتصاد نه بخش خصوصی و نه بخش دولتی بلکه پیشران توسعه اقتصادی اولویت‌های اقتصادی است. باید اقتصاد در اولویت برنامه ریزی‌ها باشد. پیشران اقتصاد کاهش ریسک‌های کشوری، سیاسی و اقتصادی است. اولویت اقتصاد ایجاب می‌کند که آیا می‌خواهیم مانند کشور چین که اقتصاد دولتی و بازار آزاد دارد باشیم و یا مانند اقتصاد آمریکا که با اقتصاد غیردولتی و مبتنی بر بازار آزاد دارد را انتخاب کنیم. در تمام این گونه اقتصادها چیزی که باعث رشد وتوسعه می‌شود حضور شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی است، اگر در همین اقتصاد دولتی توانستیم اجازه رونق این بخش‌ها را داشته باشیم در آن زمان بخش خصوصی پیشران اقتصاد می‌شود و این هم در شرایطی است که اقتصاد در اولویت باشد. اگر اقتصاد در اولویت نباشد بخش خصوصی نمی‌تواند مسیر موفقی را طی کند و یا پیشران باشد.   
مریم میخانک بابایی