سال‌هاست که موضوع قیمت‌گذاری برق به مثابه حلقه‌های پیچیده و درهمی نمود پیدا کرده است که در بین آن‌ها حلقه مفقوده‌ای هم وجود دارد. حلقه مفقوده‌ای که از آن به عنوان «قیمت‌گذاری واقعی» تعبیر می‌شود. این سال‌ها بهای برق برای تولیدکننده آن هیچ توجیه اقتصادی نداشته است؛ به طوری که گاه تولیدکننده را از تداوم کارعاجز کرده است چون حتی توان پرداخت هزینه‌های جاری خود را هم ندارد. از سوی دیگر دولت نیز به دلیل قیمت‌گذاری تکلیفی ناتوان از بهبود اقتصاد برق است و توان پرداخت همین میزان بهای تعیین‌شده برق به تولیدکننده را هم ندارد و هر دوره با انبوهی از طلبکاران برق مواجه می گردد.
پایین بودن بهای برق علاوه بر مشکلات عدیده برای تولیدکنندگان، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را از بین هم برده است. گفته می‌شود که وزارت نیرو در حوزه تعیین سقف نرخ خرید برق در بازار برق ، با تعارض منافع مواجه هست. در این خصوص و برای دریافت بررسی بیشتر، گفت‌وگویی را با بهمن مسعودی قائم‌مقام مدیرعامل شرکت تولیدکننده برق ماهتاب، عضو سندیکای تولیدکنندگان برق انجام دادیم تا او به عنوان تولیدکننده برق تبعات این نرخ‌گذاری غیر واقعی را بیشتر تحلیل کند.
گفت‌وگو: مریم میخانک بابایی
دولت و وزارت نیرو در حوزه تولید و قیمت‌گذاری برق و ارتباط با بخش خصوصی نوعی تعارض منافع را پیاده‌سازی کردند که در این مورد خیلی به نفع بخش خصوصی برق پیش نرفته است. در این حوزه چه استدلالی دارید؟
تعارض منافع در بخش دولتی از آنجا به‌وجود می‌آید که دولت از یکسو تعیین کننده و مدیریت کننده نرخی است که تولید کنندگان برق باید برق خود را بفروشند و از سوی دیگر خود ذی‌نفع در خرید برق است. به عبارتی هم خود بازیگر و هم داور است. حال آنکه سایر وزارتخانه ها عمدتا مسئولیت حاکمیتی دارند مثلا وزارت صمت برای تولید یخچال فقط مسئولیت حاکمیتی دارد تا این محصول با کیفیت تولید شود، چون نه خودش تولیدکننده یخچال است و نه خریدار آن. در حقیقت برای تولید این محصول ذی‌نفع نیست.
اما در وزارت نیرو این واقعیت وجود دارد که اولا این وزارتخانه از یک سو خریدار برق است و در تصمیم‌گیری‌ها و قیمت‌گذاری به گونه‌ای عمل می کند که بتواند برق را با قیمت کمتری بخرد ، از سوی دیگر وزارت نیرو خود تولیدکننده برق هم هست و از این طریق می‌تواند مدیریت بازار را به‌دست بگیرد. به عبارتی چون تولیدکننده بزرگ بازار است می‌تواند کنترل غیر اقتصادی انجام دهد. بنابراین این دو تعارض منافع در برق است که اولا وزارت نیرو در نقش حاکمیتی تعیین کننده و مدیریت کننده نرخ خرید برق از تولیدکنندگان است و در دوم نقش خریدار برق و همچنین یک تولیدکننده عمده برق را ایفا می‌کند.
در حقیقت این بخش خصوصی تولیدکننده برق است که با بازی و داوری‌های دولت و وزارت نیرو همواره متضرر می‌شود.
وزارت نیرو خریدار برق ارزان است، زیرا فقط خرید برق ارزان برای او منفعت دارد. او مانند داورِ مسابقه‌ای است که در تیم مقابل هم بازی می‌کند. یعنی زمین بازی را تصور کنید که دولت نقش داور را در زمین بازی دارد، اما در تیم طرف مقابل هم بازیکن است. الان شرایط در صنعت برق این گونه است. در حقیقت اکنون نهاد تنظیم‌گر خودِ دولت است که همزمان بازیگر ذی‌نفعی در این حوزه است. البته واقعیتی هم وجود دارد که وزارت نیرو برای فروش برق تابع نرخ تکلیفی دولت است و این نرخ‌گذاری تکلیفی است و باید آن را اجرا کند.
فارغ از موضوع تشکیل نهاد تنظیم‌گری که این روزها تبعات خاص خود را پیدا کرده است، شما چه راه حل کوتاه‌مدتی برای رفع این موضوع پیشنهاد می‌کنید؟
دولت که تصمیم به اعمال نرخ های تکلیفی به وزارت نیرو می کند باید مابه‌التفاوت آنرا در بودجه جبران کند، یعنی از منابع عمومی تامین شود، نه اینکه بخش خصوصی آن را متحمل شود. در واقع اگر دولت نمی‌تواند قیمت برق را اصلاح کند این مشکل تولیدکننده بخش خصوصی نیست. وزارت نیرو عینا این مشکل را از طریق هیات تنظیم بازار برق با اعمال قیمت‌گذاری غیر واقعی به بخش خصوصی تحمیل کرده است که برخی از تولیدکنندگان برق به دلیل هزینه‌های بالا در پرداخت بدهی بانکی با مشکل مواجه هستند یا نمی‌توانند تعمیرات خود را انجام دهند و این عملکرد مانعی بر سرمایه‌گذاری‌های جدید شده است و همان‌طور که می‌دانیم، اگر سرمایه‌گذاری انجام نشود تبعاتش خاموشی‌هایی است که امسال بوده و سال‌های بعد هم تشدید می‌شود.
از گفته‌های شما این طور برداشت می‌شود که وزارت نیرو در عملکرد نیازمند بازسازی و بازنگری ویژه در تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های خود است.
وقتی وزارت نیرو این مشکلات را از طریق قیمت گذاری دستوری در بازار برق به بخش خصوصی منتقل می‌کند این خود ارسال سیگنالی اشتباه به مراجع بالاتر قانونگذاری است. توضیح بیشتر این که وقتی وزارت نیرو هر ساله در سقف قیمت فروش برق در بازار تغییری متناسب با متغیر های اقتصادی ایجاد نمی کند، این محدودیت و سرکوب قیمت‌ها در بازارهای جانبی مانند بورس نیز وارد می شود.
در بورس انرژی تولیدکننده برق مجبور است به دلیل نقدشوندگی، برق را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت وزارت نیرو هم بفروشد. چون در زمانی که برق را به وزارت نیرو می‌فروشد تسویه حساب فروش برق خود را یک تا دو سال آینده با تاخیر دریافت می‌کند و هیچ خسارت و یا جریمه دیرکرد نیز دریافت نمی‌کند. معاملات برق در بورس انرژی برای تولیدکننده بسیار زیان‌بار است. به عنوان مثال اگر قیمت برق در بازار مدیریت شده توسط وزارت نیرو( هیات تنظیم بازار برق) 60 تومان در هر کیلووات‌ساعت است در بورس با قیمت‌های حدود 35 تومان به فروش می‌رود؛ یعنی این تولیدکننده با قیمت 60 تومان هم دچار مشکل اقتصادی است چه برسد به این که با چنین قیمت‌های غیر واقعی مجبور شود به دلیل نیاز به منابع مالی، برق خود را در بورس بفروشد.
از سوی دیگر، این که گفتم سرکوب قیمت‌گذاری سیگنالی اشتباه به مراجع بالاتر است، بدین معناست که وقتی وزارت نیرو درخواست می‌دهد که تعرفه‌های برق را افزایش دهد مراجع بالادستی زیربار این افزایش نمی‌روند، چون سال‌ها شاهد آن بوده‌اند که تولیدکننده با قیمت‌های پایینی برق خود را در بورس می‌فروشد.
البته مدت‌هاست برق در بورس انرژی کمتر معامله می‌شود. این طور نیست؟
بله همین طور است. فروش برق با قیمت‌های بسیار بسیار پایین، دیگر هیچ توجیه اقتصادی برای تولیدکننده ندارد برای همین استقبال نمی‌شود. این قیمت‌گذاری در بورس از ابتدا اشتباه بود و ضربه جدی به اقتصاد برق وارد کرد. بخش خصوصی دو آلترناتیو داشت یا برق 60 تومانی را به وزارت نیرو بفروشد و پول خود را در بلندمدت دریافت کند و یا حدود نصف قیمت آن را در بورس انرژی بفروشد اما پول خود را نقد دریافت کند. درحالی که تولیدکننده با همان قیمت 60 تومان دچار مشکل اقتصادی است چه برسد به این که برق خود را با نصف قیمت هم بفروشد.
در مورد همکاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این صنعت بگویید. روند این سرمایه گذاری ها چگونه است؟
سیاست‌های وزارت نیرو تا به حال به این سمت بوده است که ورود بخش خصوصی در این صنعت به نفع صنعت برق نبوده است و البته شاید شفاهی بارها شنیده باشیم که دولت موافق حضور صد درصدی بخش خصوصی است، اما سیاست‌های واقعی اعمال شده، ناظر بر این است که ورود بخش خصوصی در تولید برق نباید صورت بگیرد. در صورتی که واقعا وزارت نیرو جذب سرمایه بخش خصوصی را برای صنعت برق مفید می‌داند، بنابراین ضروری است تا رویه‌ها، سازوکارها و اندیشه‌های مدیریتی را که تاکنون به‌کارگرفته (و منجر به وضع کنونی شده است) تغییر دهد.
چه انتظاری از تغییر رویه و اندیشه های مدیریتی دارید؟
موضوع سرمایه گذاری در ابتدا در حوزه صنعت برق کاملا اقتصادی و سودآور بوده به همین دلیل وزارت نیرو گام‌های اولیه برای واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی و نیز ساخت نیروگاه‌های جدید با اتکا به سرمایه‌های این بخش را محکم و موثر برداشت. در ادامه مسیر اما سرمایه‌گذاری در این صنعت به تدریج به سمت غیر اقتصادی‌شدن هدایت شد و این امر بیش از هر چیز ناشی از سیاست
های کلان وزارت نیرو و نیز وضعیت دولت در طول سال‌های اخیر بوده است.
در خصوص سیاست
های وزارت نیرو باید گفت که تقریبا از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 به دلایل مختلف سیاست
هایی در این وزارتخانه اتخاذ شد که عملا سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به اقدامی غیر اقتصادی بدل کرد. درو اقع اگر سرمایه‌گذاری در یک صنعت برای سرمایه‌گذار سود سالانه 25 الی30 درصد نداشته باشد، عملا نرخ بازگشت سرمایه‌اش، اقتصادی نیست، چرا که اگر این سرمایه در بانک سپرده‌گذاری می‌شد، با احتساب سود بانکی و لحاظ سهام هم می‌توانست به سود 20 تا 25 درصدی دست یابد. بنابراین رویکرد یک سرمایه گذار بخش خصوصی، حداکثرسازی سود از مسیر تولید بهینه است، حال آن که بنگاه
ها و نیروگاه های دولتی بیش از هر چیز به دنبال کاهش سهم مالیاتشان هستند. از این رو هر چه برق خود را ارزان
تر بفروشند، در دستیابی به اهداف خود بهتر عمل کرده اند.
دقیقا مشکل بخش خصوصی در صنعت برق از چه زمانی حادتر شد؟
مشکلات بخش خصوصی زمانی حادتر شد که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و نیز افزایش نرخ ارز، نظام مالی صنعت برق به شکلی به‌هم ریخت که نه وزارت نیرو قادر به پرداخت تعهدات ارزی اش به نیروگاه‌ها بود و نه نیروگاه‌ها توانستند اقساط تسهیلات خود را به صندوق توسعه ملی بپردازند و همین امر شرایط را برای سرمایه گذاران این حوزه بسیار دشوارتر کرد.
امروز و در شرایطی که خاموشی‌ها، زنگ خطر بحران صنعت برق را بلندتر از هر زمان دیگری به صدا درآورده و تقریبا همه نهادها و ارکان سیاستگذاری کشور به وضعیت نامطلوب این صنعت آگاهی یافته اند، وزارت نیرو باید بپذیرد که عبور از این مقطع حساس و بحرانی بدون اتکا به سرمایه های بخش خصوصی عملا ناممکن است. پذیرش این مساله که دولت منابع کافی برای سرمایه گذاری به منظور توسعه زیرساخت های صنعت برق را در اختیار ندارد و باید برای جذب سرمایه گذاران خصوصی چاره اندیشی کند، گام اول برای تغییر رویکردها و سیاست های کلان وزارت نیرو است.
از سوی دیگر سرمایه گذار در صنعت برق باید بتواند با سایر صنایع از جمله پتروشیمی، معدن، مخابرات، مسکن و ... که عمدتا فرصت
های مناسب‌تری برای سرمایه
گذاری دارند، رقابت کند و با وجود رویکردها و شرایط فعلی، قطعا در این رقابت حرفی برای گفتن نخواهد داشت. سوال این است که وقتی یک سرمایه‌گذار می‌تواند به صنعتی مانند پتروشیمی با نرخ بازگشت 50 درصد و همچنین امکان صادرات ورود کند، چرا باید سرمایه‌اش را صرف صنعت برقی کند که نه تنها نرخ بازگشت 35 درصدی دارد، بلکه امکان صدور برق هم برای بخش خصوصی وجود ندارد.
در مورد بلاتکلیفی در بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی که مانعی پیش روی سرمایه‌گذاران نیروگاهی است بیشتر توضیح دهید.
سیاست‌های پولی کلان کشور به منظور تقویت ریال، اقتصاد را با شوک‌های ارزی متعدد مواجه کرده است. در حقیقت تا امروز ما با سه شوک ارزی مهم مواجه شده‌ایم و امکان روبرو شدن با جهش‌های کوچکتر بهای ارز، همچنان به قوت خود باقی است. اولین شوک ارزی جدی در اوایل دهه 70 رخ داد و دومین بار اقتصاد ایران در اوایل دهه 90 دچار شوک ارزی شد. سومین دوره اما طولانی‌تر بود که تقریبا از سال 1397 تا کنون ادامه دارد. نکته اینجا است که دولت همزمان با دو شوک ارزی قبل، فرایندهایی را برای جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ارز، پیش‌بینی و اجرایی کردند. در دوره اول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و در دوره دوم ریالی‌شدن بدهی
های ارزی به حساب ذخیره، اقداماتی برای جبران خسارات واردشده به فعالان اقتصادی از محل جهش نرخ ارز بود.
صندوق توسعه ملی که اصلی ترین منبع ارزی کشور محسوب می‌شود، با توجه به تجربه شوک های ارزی گذشته ارایه تسهیلات به سرمایه‌گذاران صنعت برق را منوط به مصوبه هیات وزیران مبنی بر تصویب راهکاری را برای مواجهه با خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز کرد که منجر به مصوبه سال 94 هیات وزیران مبنی بر تسویه تسهیلات با نرخ رسمی شد. بر اساس این مصوبه، فعالان اقتصادی حوزه‌های برق، راه و آب که بدهی ارزی دارند، بازپرداخت ارز را بر مبنای نرخ رسمی بانک مرکزی انجام دهند. اگرچه پیش‌بینی راهکار پیش از وقوع مشکل بسیار امیدوارکننده و هوشمندانه بود، اما وقتی اصلی‌ترین جهش ارزش کشور در سال 97 رخ داد، عملا پیاده‌سازی این راه حل از دستور کار خارج شد و هیچ یک از مراجع اعم از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل به آن عمل نکردند.
البته فراموش نکنیم که بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به صنعت برق بوده و فعالان صنعت آب و راه به میزان بسیار اندکی از این تسهیلات بهره برده‌اند. لذا خسارات ناشی از جهش نرخ ارز و عدم پیاده‌سازی یک راهبرد عملیاتی برای جبران این زیان‌ها، صنعت برق را بیش از سایر صنایع و بخش‌ها، متضرر کرد.